وافق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون لإغلاق حقل غرونينغن للغاز، بشكل دائم، في أعقاب تعهد الحكومة بعدم استئناف الإنتاج نهائياً، للحد من المخاطر الزلزالية في المنطقة.
وكان وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف قد أكد، في وقت سابق، أن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا، بسبب مخاطر الزلازل.
وانتهى إنتاج الغاز الطبيعي في غرونينغن بشمال هولندا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد سنوات من تخفيضات الإنتاج، للحد من النشاط الزلزالي المرتبط بعقود من الاستخراج، والذي ألحق أضراراً بآلاف المباني.
وكان حقل الغاز الذي كان في السابق أحد الموردين الرئيسيين لأوروبا، متاحاً لإنتاج محدود خلال موجة البرد في الأشهر الأخيرة؛ لكن الحكومة اقترحت قانوناً من شأنه إغلاق الحقل بالكامل بحلول الأول من أكتوبر.
وستبقى احتياطيات ضخمة من الغاز في الأرض، بهذا القانون، في الوقت الذي اعترض فيه بعض السياسيين والمدافعين عن صناعة الغاز، على هذا القانون، وتوقعوا أن يعرض أمن إمدادات البلاد للخطر.
غير أن وزير التعدين هدد بالاستقالة من منصبه، في حال عدم اتخاذ قرار الإغلاق أو تأجيل الإغلاق نهائياً أكثر من ذلك، وذلك بعد أن طلب مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل التصويت النهائي على القانون بشكل غير متوقع.
ومن دون القانون، يمكن استئناف إنتاج الغاز.
يتم تشغيل الحقل من قبل شركة الغاز «نام»، وهي مشروع مشترك بين «شل» و«إكسون موبيل» الذين طلبوا من محكمة التحكيم أن تقرر ما إذا كان ينبغي على الدولة الهولندية تعويضهم عن إنهاء إنتاج الغاز في غرونينغن.
وحقق قطاع الغاز أرباحاً تقدر بنحو 363 مليار يورو (385 مليار دولار) للخزانة الهولندية، منذ بدء الإنتاج في الستينات، في حين بلغت أرباح «شل» و«إكسون» من حقل غرونينغن نحو 66 مليار يورو خلال تلك الفترة.
