ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع إلى 4.2 في المائة من 3.9 في المائة، مما يشير أيضاً إلى فقدان الزخم في سوق العمل، لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا يزال يراجع مسحه الذي أظهر هذا الرقم وهو عرضة للتقلبات.

وبحسب البيانات، فإن سوق العمل البريطانية فقدت مزيداً من حرارتها التضخمية، مما يوفر بعض الراحة لبنك إنجلترا، لكن المشكلات الأساسية المستعصية استمرت مع ارتفاع أجور العمال وانسحاب مزيد من الناس من القوى العاملة.

وارتفعت الأجور الأساسية بأقل مستوى منذ منتصف عام 2022 في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط)، لكنها ظلت قوية وفقاً للمعايير التاريخية، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني.

كما ارتفعت الأجور العادية باستثناء المكافآت، التي يراقبها بنك إنجلترا عند التفكير في موعد بدء خفض أسعار الفائدة، بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أضعف قليلاً من ارتفاع بنسبة 6.1 في المائة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني).

وكان من المتوقع في استطلاع «رويترز» للخبراء الاقتصاديين تباطؤ أكثر حدة ليصل إلى 5.8 في المائة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي يو كه»، يائيل سيلفين، إن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ ضغوط الأجور الأخيرة يشيران إلى أن سوق العمل تخلق تضخماً أقل.

وأضافت: «سيجلب الانخفاض الطفيف في النمو المنتظم للأجور بعض الراحة لبنك إنجلترا الذي اعتمد على بيانات الرواتب مقياساً رئيسياً لضغوط التضخم المحلية».

وانخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار الأميركي واليورو فور نشر البيانات، وخفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام، مع تسعير أول سعر الفائدة البنكي الذي تم تسعيره بالكامل لشهر سبتمبر (أيلول).

وظل نمو إجمالي الأجور، الذي يشمل مدفوعات المكافآت الأكثر تقلباً، دون تغيير عند 5.6 في المائة. وأشار استطلاع «رويترز» إلى تباطؤ طفيف إلى 5.5 في المائة.

وخففت الزيادات القوية في الأجور الضغط على مالية الأسر التي تضررت من ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يمنح بعض الأمل لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يصارع استطلاعات الرأي الضعيفة قبل انتخابات متوقعة هذا العام.

وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء أن الأجور العادية المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، وهي أكبر زيادة سنوية منذ منتصف عام 2021.

المخاوف لا تزال قائمة

ارتفع معدل عدم النشاط في سوق العمل، الذي يقيس الأشخاص الذين ليسوا في وظائف أو يبحثون عن عمل والذي يأمل بنك إنجلترا أن ينخفض لتخفيف الضغط على الأجور والتضخم، إلى 22.2 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015.

وبلغ عدد الأشخاص المسجلين، بصفتهم مرضى على المدى الطويل، أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1993 عند 2.83 مليون.

وقال مدير «مستقبل العمل والمهارات» في اتحاد الصناعة البريطانية، ماثيو بيرسيفال: «يبدو أن سوق العمل في المملكة المتحدة تسير بسرعتين بشكل متزايد. البطالة آخذة في الارتفاع، ويستمر عدم النشاط».

وأضاف: «في الوقت نفسه، لا يزال هناك عدد كبير من الوظائف التي يتعذر على أصحاب العمل شغلها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور بشكل أسرع مما يتوافق مع خفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وانخفضت الوظائف الشاغرة للمرة الحادية والعشرين على التوالي في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، حيث انخفضت بمقدار 13 ألف وظيفة عن الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وانخفضت بمقدار 2.4 ألف وظيفة على أساس سنوي لتصل إلى 916 ألف وظيفة.

ومع ذلك، فقد ظلت الوظائف الشاغرة أعلى بمقدار 120 ألف وظيفة عن مستوياتها قبل «كوفيد».

وقال كبير الاقتصاديين في منصة «إنديد» للوظائف، جاك كيندي، «تستمر سوق العمل في البرودة تدريجياً، لكن استمرار ارتفاع أجور العمال يؤكد المخاوف بشأن استمرار التضخم».

وأضاف كيندي: «مع استمرار التضخم الأميركي العنيد الذي خفف الآمال بخفض وشيك للفوائد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قبل الخريف تبدو أيضاً مشكوكاً فيها».

وارتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، للعمال الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، بنحو 10 في المائة ليصل إلى 11.44 جنيه إسترليني (14.23 دولار) في الساعة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال بعض أصحاب العمل إن الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، التي تعكس إلى حد كبير الارتفاع في التضخم، قد مارست ضغوطاً عليهم لرفع أسعارهم أو خفض التوظيف.

وقال اتحاد التوظيف والتشغيل، الأسبوع الماضي، إن الطلب على الموظفين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مارس.



الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».