روسيا والصين... تحايل على العقوبات بتجارة النحاس الجديد على أنه خردة

تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
TT

روسيا والصين... تحايل على العقوبات بتجارة النحاس الجديد على أنه خردة

تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن شركة النحاس الروسية (آر سي سي) وشركات صينية تجنبت الضرائب وتحايلت على عقوبات غربية عن طريق تجارة قضبان النحاس الجديدة على أنها خردة.

إذ قام وسطاء في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بتقطيع قضبان النحاس المصنع حديثاً لإخفاء معالمها الحقيقية وإظهارها على أنها خردة، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أن هذا التصرف مكّن المصدرين والمستوردين من الاستفادة من فروق التعرفة الجمركية المفروضة على الخردة والمعادن الجديدة.

وكانت الرسوم الروسية على صادرات قضبان النحاس 7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي أقل من ضريبة 10 في المائة المفروضة على الخردة. وتبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 في المائة، ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية.

وتعكس مبيعات المعدن الجديد المقنعة على أنه خردة، التي بدأت في ديسمبر، تبايناً بين البيانات الصينية والروسية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين اشترت كمية أكبر بكثير من خردة النحاس من روسيا منذ ديسمبر، بينما أظهرت الأرقام الروسية التي حصلت عليها «رويترز» من مزود بيانات تجاري أن كمية الخردة المصدرة إلى أكبر شريك تجاري للبلاد كانت ضئيلة.

ورداً على استفسار «رويترز» حول التناقض، قالت الجمارك الروسية: «دائرة الجمارك الفيدرالية لا تقدم بيانات مؤقتة عن التجارة الخارجية. لقد توقفت عن نشر بيانات التجارة في أبريل (نيسان) 2022 بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يعتمد السوق على مقدمي الخدمات التجارية».

ورداً على سؤال حول تجارة قضبان النحاس مع شركات صينية، قالت شركة النحاس الروسية التي تخضع لعقوبات غربية، إنها لا تورد منتجات إلا إلى الشركات الروسية. ولم تعلق الشركة أكثر من ذلك.

وأصبحت الصين وجهة رئيسية للشركات الروسية التي تسعى إلى تصدير سلعها بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات صينية لدعمها المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

عملية تمويه

يعد تقطيع قضبان النحاس المصنوعة حديثاً طريقة فعالة لإخفاء مادة جديدة تبدو مختلفة تماماً عن الخردة. وتعد قضبان النحاس الجديدة عالية النقاء وطويلة ورقيقة، وتستخدم بشكل أساسي في صناعة كابلات الطاقة، وعادة ما يتم لفها على شكل لفائف لسهولة النقل.

أما خردة النحاس، على النقيض من ذلك، فهي عبارة عن مزيج من الأسلاك والأنابيب التي تم استخدامها بالفعل. ويتم تقطيعها إلى قطع بحجم حبيبات أو لفها وضغطها، مثل عبوات النودلز، للنقل.

وقال المصدران إن أعمال التقطيع لم تلق اهتماماً كبيراً حيث فرضت الصين قيوداً على الوصول إلى منطقة شينجيانغ استجابة للإدانة الدولية لقمع الأويغور.

وبصرف النظر عن الحافز المالي لتجنب الضرائب، فإن المعدن الممزق يصعب تحديد هويته وتعقبه - مما يسهل بيعه إلى الشركات المصنعة الصينية.

ونظرياً، لا توجد عقبات قانونية تمنع الصين من شراء المعادن من شركات روسية تخضع لعقوبات غربية، ولكن قد يظل المصنعون حذرين من خسارة أعمال التصدير لصالح المشترين الذين يسعون إلى تجنب تقديم أي أموال إلى روسيا.

ويمكن أن تعني العقوبات أيضاً صعوبات في معالجة المدفوعات واقتراض الأموال. وقال المصدران إن بعض الشركات الصينية شكلت فرقاً جديدة للتعامل مع الأعمال التجارية المتعلقة بالشركات الروسية.

قضبان نحاس بحكم الواقع

قامت شركات صينية بإجمالي خمس عمليات شراء لمنتجات موسومة بـ«قضبان نحاس» من مصنع «آر سي سي» في منطقة جبال الأورال في ديسمبر الماضي. وأدت عمليات الشراء التي قامت بها «مودرن كوميونيتي ترايديغ دي إم سي سي» إلى إيرادات تقارب 65 مليون دولار، وفقاً لمزود البيانات التجارية.

ولم تكن روسيا قط بائعاً رئيسياً لخردة النحاس إلى الصين. ومع ذلك، ارتفعت واردات الصين من نفايات النحاس الروسية بشكل كبير منذ ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجمارك.

وجاء معظم ذلك، أي 97 في المائة أو 6434 طناً مترياً، عبر حدود ألاشانكو في شينجيانغ في ديسمبر. وأظهرت البيانات الروسية عدم تطابق في الأرقام، حيث تشير إلى أن البلاد لم تبِع سوى 73 طناً من نفايات النحاس إلى الصين في الشهر نفسه.

وفي عامي 2021 و2022، تم بيع ما متوسطه 95.3 طن و125 طناً من نفايات النحاس الروسية إلى الصين شهرياً.

وارتفعت الأحجام بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية حيث وصلت الواردات الشهرية إلى 11599 طناً بحلول فبراير (شباط) 2024.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الجمارك حول واردات الصين من قضبان الأسلاك النحاسية غير متاحة للجمهور.

وقال مصدر صناعي صيني طلب عدم الكشف عن هويته: «هذا الخردة من روسيا هي قضبان نحاسية بحكم الواقع، ولكن لم يتم التصريح بها على أنها قضبان. لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل أخرى». وأضاف المصدر أن المواد يمكن أن يستهلكها مباشرة صانعو النحاس في مقاطعات جيانغسو وتشيجيانغ.

وبينما أظهرت البيانات صادرات قليلة من الخردة الروسية، حدثت زيادة مفاجئة في صادرات قضبان الأسلاك في ديسمبر.

وفقاً للبيانات، قام مصنع «كيشتيم كابر إلكتروليت» وهو مصنع تديره «آر سي سي»، بتسليم 8041 طناً من قضبان الأسلاك النحاسية إلى الصين عبر ألاشانكو في شينجيانغ في ديسمبر مقارنة بـ1618 طناً فقط في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال مصنع «كيشتيم» في رد على أسئلة «رويترز» حول مبيعاته إلى الصين: «حتى اليوم، يبيع المصنع منتجاته فقط لشركات محلية. لم نتابع المصير اللاحق للمنتجات، لذلك ليس لدي ما أضيفه إلى ما قيل بالفعل».



«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
TT

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن أربع سفن من أصل ست كانت موجودة في الخليج لا تزال هناك، بعد انتهاء عقد استئجار إحدى السفن، ما يعني أنها لم تعد تابعة لأسطول «هاباغ-لويد».

وأوضح أن سفن «هاباغ» الأربع المتبقية في الخليج مُجهزة بطاقم من 100 فرد، ومُزوّدة بكميات كافية من الطعام والماء.

ولا تزال عشرات ناقلات النفط وغيرها من السفن عالقة في الخليج العربي، في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث للحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم.

وتوقفت الحرب الإيرانية، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط)، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان). واجتمعت الولايات المتحدة وإيران في باكستان في محاولة لإنهاء الأعمال العدائية، لكن المحادثات انتهت دون اتفاق، ولم تُعقد جولة ثانية حتى الآن.

وتؤكد طهران أنها لن تنظر في فتح المضيق إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الملاحة الإيرانية، والذي فرضته واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار، وتعتبره طهران انتهاكاً له.

وهذا الأسبوع، استعرضت إيران سيطرتها على المضيق بنشرها مقطع فيديو يُظهر قوات كوماندوز على متن زورق سريع تقتحم سفينة شحن ضخمة.

• النفط يرتفع

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ولا تزال الملاحة عبر المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، مغلقة فعلياً. وقد أبرز احتجاز إيران لسفينتي شحن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار، أو 1.8 في المائة، لتصل إلى 107 دولارات للبرميل عند الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 96.61 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 18 في المائة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المائة، مسجلاً ثاني أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.

واستقرت العقود على ارتفاع يزيد على 3 في المائة يوم الخميس بعد ورود تقارير تفيد بأن الدفاعات الجوية استهدفت مواقع فوق طهران، ووجود صراع على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في إيران. وقال تاماس فارغا، من شركة الوساطة النفطية «بي في إم»، إنه «لا يوجد أي مؤشر على خفض التصعيد».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما تكون قد عززت ترسانتها «قليلاً» خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش الأميركي قادر على تدميرها في يوم واحد. وأعلن يوم الأربعاء أنه سيُمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام.

وأشارت شركة «هايتونغ فيوتشرز» في تقرير لها إلى أن وقف إطلاق النار يبدو بشكل متزايد وكأنه مرحلة تمهيدية لجولة أخرى من الحرب. وأضافت أنه في حال فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم بحلول نهاية أبريل، واستؤنف القتال، فقد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ويلث كلوب» البريطانية للاستثمار: «من المتوقع أن نشهد أزمة مالية جديدة في المستقبل، حيث لا تزال الشحنات الرئيسية من المنطقة متوقفة. ومن شأن ذلك أن يُبقي أسعار مجموعة واسعة من السلع مرتفعة».

وبينما يتطلع المستثمرون والحكومات حول العالم إلى سلام دائم، صرّح ترمب بأنه لن يحدد «جدولاً زمنياً» لإنهاء الصراع، وأنه يرغب في إبرام «صفقة كبيرة». وقال رداً على سؤال حول المدة التي يرغب في انتظارها للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد: «لا تستعجلوني».


نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية، مشيرة إلى أنَّ الأسعار الحالية لا تعكس بشكل كامل المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأضافت بريدن، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هناك كثير من المخاطر، ومع ذلك فإن أسعار الأصول عند مستويات مرتفعة للغاية»، محذّرة من احتمال حدوث تصحيح في الأسواق في مرحلة ما، دون أن تحدِّد توقيته أو حجمه.

وأكدت أنَّ دورها يتمثل في ضمان جاهزية النظام المالي للتعامل مع أي تصحيح محتمل في الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات في سياق المخاوف التي عبَّر عنها «بنك إنجلترا» في وقت سابق من الشهر الحالي، حين أشار إلى أنَّ التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، قد تسببت في صدمة للاقتصاد العالمي، عبر مزيج من ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف الاقتراض، ما يرفع مخاطر حدوث ضغوط متزامنة في أسواق الدين الحكومي والائتمان الخاص وأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وقالت بريدن: «ما يثير قلقي حقاً هو احتمال تزامن عدد من المخاطر في الوقت نفسه، بما في ذلك صدمة اقتصادية كلية كبيرة، وتراجع الثقة في الائتمان الخاص، وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأصول عالية المخاطر. السؤال هو: ماذا سيحدث في هذه الحالة، وهل نحن مستعدون له؟».

وأشارت أيضاً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق الائتمان الخاص، وليس بشأن أزمة ائتمانية تقودها البنوك التقليدية.

وأوضحت أن حجم سوق الائتمان الخاص ارتفع من مستويات شبه معدومة إلى نحو 2.5 تريليون دولار خلال 15 إلى 20 عاماً الماضية، مضيفة أن هذا النوع من الائتمان لم يخضع لاختبار حقيقي واسع النطاق بهذا الحجم وبهذه الدرجة من التعقيد والترابط مع النظام المالي العالمي حتى الآن.

ارتفاع مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات رسمية أولية أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في مارس (آذار)، وذلك في أول قراءة لأداء القطاع عقب اندلاع الحرب الإيرانية، التي أسهمت في دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع. ومن المرجح أن تزيد الضغوط التضخمية وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وكانت توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة على أساس شهري.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات، صادرة يوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلك البريطاني، الذي تصدره شركة الأبحاث «جي إف كيه» ويُعدُّ من أقدم المؤشرات في هذا المجال، تراجع في مارس إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مسجلاً أكبر انخفاض شهري خلال عام.

وقالت كبرى شركات التجزئة في المملكة المتحدة إن حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية على المستهلكين بدأت تؤثر على توقعات الأعمال، مع احتمال انعكاس ذلك سلباً على الأرباح خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضحت متاجر التجزئة الغذائية الكبرى، بما في ذلك «تيسكو» و«سينسبري»، أنها لم ترصد حتى الآن تغيرات جوهرية في سلوك المستهلكين. أما سلسلة «بريمارك» للملابس، فأشارت إلى أن أداء المبيعات في مارس كان إيجابياً، في حين شهد شهر أبريل (نيسان) حتى الآن تباطؤاً في الأداء.


الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفي ظل ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 611.04 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ليكون في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 2.5 في المائة، بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، وفق «رويترز».

وسجّلت معظم الأسواق الأوروبية الرئيسية أداءً سلبياً مماثلاً، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق المالية. ولا تزال معنويات المستثمرين ضعيفة رغم بعض المؤشرات على تحركات دبلوماسية، بما في ذلك اتفاق إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع، عقب جهود وساطة أميركية.

ومع ذلك، لا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة منذ نحو ثمانية أسابيع، في ظل جمود واضح في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب بين آمال التهدئة ومخاطر التصعيد.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت معظم القطاعات الأوروبية، وكان قطاعا الطيران والدفاع من بين الأكثر تضرراً بانخفاض بلغ 2.4 في المائة. في المقابل، سجّل قطاع التكنولوجيا أداءً إيجابياً بارتفاع 0.7 في المائة، مدعوماً بصعود قوي لسهم شركة «ساب» بنسبة 5.5 في المائة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وتفوق مؤشر «داكس» الألماني على نظرائه الأوروبيين، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم «ساب».

وبشكل عام، أظهرت نتائج الشركات الأوروبية حتى الآن قدراً من المرونة، إلا أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لا يزالان يفرضان ضغوطاً واضحة على آفاق النمو والأرباح في الفترة المقبلة.