روسيا والصين... تحايل على العقوبات بتجارة النحاس الجديد على أنه خردة

تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
TT

روسيا والصين... تحايل على العقوبات بتجارة النحاس الجديد على أنه خردة

تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن شركة النحاس الروسية (آر سي سي) وشركات صينية تجنبت الضرائب وتحايلت على عقوبات غربية عن طريق تجارة قضبان النحاس الجديدة على أنها خردة.

إذ قام وسطاء في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بتقطيع قضبان النحاس المصنع حديثاً لإخفاء معالمها الحقيقية وإظهارها على أنها خردة، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أن هذا التصرف مكّن المصدرين والمستوردين من الاستفادة من فروق التعرفة الجمركية المفروضة على الخردة والمعادن الجديدة.

وكانت الرسوم الروسية على صادرات قضبان النحاس 7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي أقل من ضريبة 10 في المائة المفروضة على الخردة. وتبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 في المائة، ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية.

وتعكس مبيعات المعدن الجديد المقنعة على أنه خردة، التي بدأت في ديسمبر، تبايناً بين البيانات الصينية والروسية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين اشترت كمية أكبر بكثير من خردة النحاس من روسيا منذ ديسمبر، بينما أظهرت الأرقام الروسية التي حصلت عليها «رويترز» من مزود بيانات تجاري أن كمية الخردة المصدرة إلى أكبر شريك تجاري للبلاد كانت ضئيلة.

ورداً على استفسار «رويترز» حول التناقض، قالت الجمارك الروسية: «دائرة الجمارك الفيدرالية لا تقدم بيانات مؤقتة عن التجارة الخارجية. لقد توقفت عن نشر بيانات التجارة في أبريل (نيسان) 2022 بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يعتمد السوق على مقدمي الخدمات التجارية».

ورداً على سؤال حول تجارة قضبان النحاس مع شركات صينية، قالت شركة النحاس الروسية التي تخضع لعقوبات غربية، إنها لا تورد منتجات إلا إلى الشركات الروسية. ولم تعلق الشركة أكثر من ذلك.

وأصبحت الصين وجهة رئيسية للشركات الروسية التي تسعى إلى تصدير سلعها بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات صينية لدعمها المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

عملية تمويه

يعد تقطيع قضبان النحاس المصنوعة حديثاً طريقة فعالة لإخفاء مادة جديدة تبدو مختلفة تماماً عن الخردة. وتعد قضبان النحاس الجديدة عالية النقاء وطويلة ورقيقة، وتستخدم بشكل أساسي في صناعة كابلات الطاقة، وعادة ما يتم لفها على شكل لفائف لسهولة النقل.

أما خردة النحاس، على النقيض من ذلك، فهي عبارة عن مزيج من الأسلاك والأنابيب التي تم استخدامها بالفعل. ويتم تقطيعها إلى قطع بحجم حبيبات أو لفها وضغطها، مثل عبوات النودلز، للنقل.

وقال المصدران إن أعمال التقطيع لم تلق اهتماماً كبيراً حيث فرضت الصين قيوداً على الوصول إلى منطقة شينجيانغ استجابة للإدانة الدولية لقمع الأويغور.

وبصرف النظر عن الحافز المالي لتجنب الضرائب، فإن المعدن الممزق يصعب تحديد هويته وتعقبه - مما يسهل بيعه إلى الشركات المصنعة الصينية.

ونظرياً، لا توجد عقبات قانونية تمنع الصين من شراء المعادن من شركات روسية تخضع لعقوبات غربية، ولكن قد يظل المصنعون حذرين من خسارة أعمال التصدير لصالح المشترين الذين يسعون إلى تجنب تقديم أي أموال إلى روسيا.

ويمكن أن تعني العقوبات أيضاً صعوبات في معالجة المدفوعات واقتراض الأموال. وقال المصدران إن بعض الشركات الصينية شكلت فرقاً جديدة للتعامل مع الأعمال التجارية المتعلقة بالشركات الروسية.

قضبان نحاس بحكم الواقع

قامت شركات صينية بإجمالي خمس عمليات شراء لمنتجات موسومة بـ«قضبان نحاس» من مصنع «آر سي سي» في منطقة جبال الأورال في ديسمبر الماضي. وأدت عمليات الشراء التي قامت بها «مودرن كوميونيتي ترايديغ دي إم سي سي» إلى إيرادات تقارب 65 مليون دولار، وفقاً لمزود البيانات التجارية.

ولم تكن روسيا قط بائعاً رئيسياً لخردة النحاس إلى الصين. ومع ذلك، ارتفعت واردات الصين من نفايات النحاس الروسية بشكل كبير منذ ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجمارك.

وجاء معظم ذلك، أي 97 في المائة أو 6434 طناً مترياً، عبر حدود ألاشانكو في شينجيانغ في ديسمبر. وأظهرت البيانات الروسية عدم تطابق في الأرقام، حيث تشير إلى أن البلاد لم تبِع سوى 73 طناً من نفايات النحاس إلى الصين في الشهر نفسه.

وفي عامي 2021 و2022، تم بيع ما متوسطه 95.3 طن و125 طناً من نفايات النحاس الروسية إلى الصين شهرياً.

وارتفعت الأحجام بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية حيث وصلت الواردات الشهرية إلى 11599 طناً بحلول فبراير (شباط) 2024.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الجمارك حول واردات الصين من قضبان الأسلاك النحاسية غير متاحة للجمهور.

وقال مصدر صناعي صيني طلب عدم الكشف عن هويته: «هذا الخردة من روسيا هي قضبان نحاسية بحكم الواقع، ولكن لم يتم التصريح بها على أنها قضبان. لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل أخرى». وأضاف المصدر أن المواد يمكن أن يستهلكها مباشرة صانعو النحاس في مقاطعات جيانغسو وتشيجيانغ.

وبينما أظهرت البيانات صادرات قليلة من الخردة الروسية، حدثت زيادة مفاجئة في صادرات قضبان الأسلاك في ديسمبر.

وفقاً للبيانات، قام مصنع «كيشتيم كابر إلكتروليت» وهو مصنع تديره «آر سي سي»، بتسليم 8041 طناً من قضبان الأسلاك النحاسية إلى الصين عبر ألاشانكو في شينجيانغ في ديسمبر مقارنة بـ1618 طناً فقط في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال مصنع «كيشتيم» في رد على أسئلة «رويترز» حول مبيعاته إلى الصين: «حتى اليوم، يبيع المصنع منتجاته فقط لشركات محلية. لم نتابع المصير اللاحق للمنتجات، لذلك ليس لدي ما أضيفه إلى ما قيل بالفعل».



«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».