أسعار النفط تتراجع متجاهلة الهجوم الإيراني على إسرائيل

مع قيام السوق بسحب علاوة المخاطرة

مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع متجاهلة الهجوم الإيراني على إسرائيل

مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات يوم الاثنين، مع تقليص المشاركين في السوق علاوات المخاطر في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت، الذي قالت الحكومة الإسرائيلية إنه تسبب في أضرار محدودة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 23 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 90.22 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) 29 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 85.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وكان الهجوم الذي شمل أكثر من 300 صاروخ وطائرة من دون طيار هو الأول على إسرائيل من دولة أخرى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما أثار مخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في «آي إن جي»: «لقد تم تسعير الهجوم إلى حد كبير في الأيام التي سبقته. كما أن الأضرار المحدودة وحقيقة عدم وقوع خسائر في الأرواح يعني أن رد إسرائيل ربما يكون أكثر قياساً... لكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين، والأمر كله يعتمد على كيفية رد إسرائيل الآن».

ونظراً لأن إيران تنتج حالياً أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام بوصفها منتجاً رئيسياً داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فإن مخاطر العرض تشمل فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة، وأن رد إسرائيل قد يشمل استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، وفق ما قال العميل في «آي إن جي» في مذكرة يوم الاثنين.

ولكن إذا كانت هناك خسارة كبيرة في الإمدادات، فيمكن للولايات المتحدة إطلاق المزيد من النفط الخام من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية، في حين أن «أوبك» لديها أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال باترسون: «إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير على خلفية خسائر الإمدادات، فقد يتصور المرء أن المجموعة ستتطلع إلى إعادة بعض هذه الطاقة الفائضة إلى السوق. ولن ترغب (أوبك) في رؤية الأسعار ترتفع أكثر من اللازم نظراً لخطر تدمير الطلب».

وكانت أسعار النفط القياسية ارتفعت يوم الجمعة تحسباً للهجوم الانتقامي الإيراني، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول).

على الرغم من الأضرار المحدودة، كان المحللون يتوقعون على نطاق واسع ارتفاعاً قصير الأمد على الأقل في الأسعار هذا الصباح، لكن تأثيرات الأسعار الأكثر أهمية والأطول أمداً الناجمة عن التصعيد ستتطلب انقطاعاً جوهرياً للإمدادات، مثل القيود المفروضة على الشحن في مضيق هرمز بالقرب من إيران.

وحتى الآن، لم يكن للصراع بين إسرائيل و«حماس» تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.

وقال محللو «إي إن زد» للأبحاث في مذكرة إن «الهجوم على سفارة إيران في سوريا ورد إيران الانتقامي أدى إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا نتوقع رد فعل فورياً في أسعار النفط الخام، نظراً للطاقة الفائضة الوفيرة وعلاوة المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل. سيحدد رد إسرائيل ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر. لا يزال من الممكن احتواء الصراع في إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال تورط الولايات المتحدة. فقط في الحالة القصوى، نرى أنه يؤثر بشكل واقعي على أسواق النفط».

وقال محللون في «سيتي» للأبحاث إن التوترات التي طال أمدها خلال الربع الثاني من هذا العام أدت إلى تسعير النفط إلى حدٍ كبير عند 85-90 دولاراً للبرميل. وبما أن السوق كانت متوازنة على نطاق واسع من حيث العرض والطلب طوال الربع الأول، فإن أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد إلى نطاق 70 دولاراً أو 80 دولاراً للبرميل.

وقال المحللون في المذكرة: «ما لا يتم تسعيره في السوق الحالية، من وجهة نظرنا، هو استمرار محتمل للصراع المباشر بين إيران وإسرائيل، الذي نقدر أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل اعتماداً على طبيعة الأحداث».


مقالات ذات صلة

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبقت الحكومة على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية في المخابز عند مستوياتها (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 15 %

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.


الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.