مخاوف من ارتفاع أسعار شركات الطيران وتكاليف الملاحة الجوية

خبير لـ«الشرق الأوسط» يخشى نقل ما يحدث في البحر الأحمر إلى الجو

تحميل وتفريغ طائرات من حاويات مليئة بالطرود في أحد المطارات الأميركية (رويترز)
تحميل وتفريغ طائرات من حاويات مليئة بالطرود في أحد المطارات الأميركية (رويترز)
TT

مخاوف من ارتفاع أسعار شركات الطيران وتكاليف الملاحة الجوية

تحميل وتفريغ طائرات من حاويات مليئة بالطرود في أحد المطارات الأميركية (رويترز)
تحميل وتفريغ طائرات من حاويات مليئة بالطرود في أحد المطارات الأميركية (رويترز)

تترقب شركات الطيران في الشرق الأوسط تداعيات التصعيد الإيراني - الإسرائيلي في المنطقة، بعد أول هجوم من طهران على تل أبيب مباشرة فجر الأحد، وسط مخاوف من إغلاق المجال الجوي، والذي سينعكس بدوره على أسعار الشحن الجوي. كانت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط، قد أعلنت الأحد إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات، بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ على إسرائيل. وألغت «طيران الإمارات» بعض رحلاتها، بينما ألغت «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى تل أبيب وعمان، الأحد. ونقلت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) عن بيان صادر عن شركة «فلاي دبي» الإماراتية: «تأثرت بعض رحلاتنا بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة». وفي أعقاب الهجوم، أغلقت دول، من بينها لبنان والكويت، المجالات الجوية بشكل مؤقت. وأعلنت شركة «مصر للطيران» صباح الأحد، أنها قررت استئناف تسيير رحلاتها الجوية من وإلى كل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك نظراً لإعادة فتح المجال الجوي بتلك الدول أمام حركة الطيران. كانت الشركة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان، حتى إشعار آخر. وقالت الشركة في بيان عبر منصة «إكس»: «نظراً لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كلٍّ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت (مصر للطيران) تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة». وقالت شركات الطيران الإسرائيلية إن العمليات عادت إلى طبيعتها صباح الأحد، بعد فتح إسرائيل مجالها الجوي الساعة 7:30 صباحاً (04:30 بتوقيت غرينيتش). وقال الطيار رشدي زكريا، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يحدث حالياً من ترقب واضطراب في حركة الطيران بالمنطقة، سينعكس بالضرورة على طول مدة الرحلة، فضلاً عن السعي لاتفاقيات جديدة لعمل هبوط اضطراري للتزود بالوقود في أماكن جديدة محددة، مما يزيد من تكلفة الرحلات على شركات الطيران. وأوضح زكريا، الرئيس الأسبق للشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، أنه من الممكن أن تقوم بعض الشركات بزيادة تكلفة الرحلات مع طول مدة التوترات، وفي حال إغلاق المجال الجوي لبعض الدول لمدد طويلة، مما يستدعي إعادة تخطيط مسار الرحلات. غير أنه استبعد زيادة تكاليف أسعار الشحن الجوي حالياً، وقال: «سترتفع فقط في حال طول مدة التوترات في المنطقة وهو أمر مستبعد حاليا...»، مشيراً إلى ما حدث في خطوط الملاحة البحرية، وارتفاع أسعار الحاويات التي تمر عبر طريق الرجاء الصالح، تحاشياً لطريق البحر الأحمر وقناة السويس، نتيجة مخاوف هجمات الحوثيين.

المجال الجوي الإيراني

قبل أيام، ومع توعد إيران بالرد على إسرائيل، علقت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» رحلاتها إلى طهران، وأيضاً الخطوط الجوية النمساوية، كما قامت «كوانتاس» بتعديل مسار رحلاتها المباشرة بين بيرث ولندن مؤقتاً لتتوقف في سنغافورة للتزود بالوقود الإضافي اللازم لإعادة توجيه مسارها حول المنطقة المضطربة. وتحاشت الخطوط الجوية السنغافورية المجال الجوي الإيراني، فيما ذكر المتحدث باسم شركة «كاثي باسيفيك»، أن الشركة تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، رغم أن عملياتها لا تزال تعمل بشكل طبيعي. وعلى نحو مشابه، أعلنت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، فيما ستتجنب جميع طائراتها المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل. وعادة ما تستخدم شركات الطيران المجال الجوي الإيراني لرحلاتها بين أوروبا والهند أو جنوب شرقي آسيا، وذلك منذ تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أدت إلى تعطيل المسارات لكثير من شركات النقل الجوي، ما اضطرها إلى التحول لمسارات أطول لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. وبالنظر إلى هذه المعطيات، فمن المتوقع أن تتأثر حركة الطيران بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن الجوي، عطفاً على ما يحدث في الشحن البحري من اضطرابات في البحر الأحمر، والتي رفعت سعر الحاويات إلى مستويات قياسية، مع زيادة زمن الرحلة إلى 14 يوماً ذهاباً وإياباً بتكلفة إضافية مليوني دولار. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الحاويات من شنغهاي لأوروبا ارتفعت بنسبة 256 في المائة، خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023 الماضي إلى فبراير (شباط) الماضي.

الشحن الجوي

ارتفع الطلب على الشحن الجوي العالمي بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بالتجارة الإلكترونية. وأظهرت البيانات، وفق الموقع الإلكتروني للاتحاد، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت أقوى أداء في يناير 2024 مع زيادة بنسبة 25.9 في المائة على أساس سنوي في أحجام الشحن، كما استفادت هذه الشركات من النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا بنسبة 29.5 في المائة، وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا بنسبة 46 في المائة. واستفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو المستمر في السعة الدولية - المُقاسة بطنّ الشحن المتاح لكل كيلومتر - على 3 ممرات تجارية رئيسية هي: أفريقيا وآسيا، والشرق الأوسط وآسيا، وأوروبا وآسيا. في الأثناء، يدرس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» فتح مسارات جديدة لشركات الطيران في الشرق الأوسط ضمن إجراءات احترازية لتأمين سلامة الرحلات الجوية وتجنب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن كامل العوضي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، قوله إن المنظمة في حالة تأهب لرصد حجم خسائر الشركات وإجمالي الرحلات التي تم إلغاؤها، وتلك التي تحولت إلى مطارات أخرى. وأوضح أن إغلاق المجال الجوي لبعض الدول نتيجة الهجمات الإيرانية على إسرائيل أثره المباشر هو زعزعة النقل الجوي في المنطقة، مشيراً إلى أن المنظمة ستجتمع مع الأقاليم الخمسة بهدف معرفة التأثيرات السلبية في حال تصاعدت الأوضاع الهجمات بين إسرائيل وإيران. وتابع: «ندرس حالياً الحركة الجوية في المنطقة والإجراءات المحتمل اتباعها في حال تصاعدت الأمور، بما في ذلك نقل الرحلات إلى مسارات بديلة بالتوافق مع سلطات الطيران المدني في الدول المعنية». ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، يمثل الشحن الجوي، وهو أكثر تكلفة من الشحن البحري، أقل من 1 في المائة من التجارة العالمية، من حيث الحجم.


مقالات ذات صلة

صُنّاع الطيران يشكِّلون من السعودية رؤية مبتكرة لنقلٍ جويٍّ مستدام

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية يتحدث إلى الحضور خلال مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:08

صُنّاع الطيران يشكِّلون من السعودية رؤية مبتكرة لنقلٍ جويٍّ مستدام

شكَّل مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، الذي انطلقت أعماله، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رؤية مبتكرة لنقل جويٍّ دوليٍّ مستدام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجسم لطائرة تحمل شعار «طيران الرياض» في جناح شركة «بوينغ» بمؤتمر «مستقبل الطيران 2024» المقام بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:35

«بوينغ»: نعمل على معالجة تأخير تسليم الطائرات

بعدما واجهت عملاقة صناعة الطائرات مشكلات في سلاسل التوريد أدت لتأخر التسليم وتسببت باستياء بعض شركات الطيران الخليجية قالت «بوينغ» إنها تسعى إلى الحل قريباً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»

«إيرباص»: الاتفاقية مع «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

قال نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص»، إن الاتفاقية التي أعلنتها «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية يتحدث لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية: تحديث عدد من تشريعات نظام الطيران المدني

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر عن وجود تحديثات وتطوير في الجانب التشريعي لنظام الطيران المدني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة خلال كلمته في مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: السعودية ستكون مركزاً عالمياً للطيران

قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن السعودية ستكون مركزاً عالمياً للطيران وإن قطاعَي السياحة والطيران في البلاد أصبحا في الوقت الحالي أكثر قوة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«تاسي» يغلق متراجعاً 0.6 %... و«سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوياته

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» متراجعاً 25.51 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» متراجعاً 25.51 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

«تاسي» يغلق متراجعاً 0.6 %... و«سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوياته

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» متراجعاً 25.51 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» متراجعاً 25.51 نقطة (الشرق الأوسط)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، بنهاية جلسة (الاثنين)، بمقدار 73.02 نقطة، بنسبة 0.60 في المائة، عند مستوى 12125.36 نقطة، بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، تقاسمتها 478 ألف صفقة، بتأثير من قطاع البنوك.

وسجل سهم «سينومي ريتيل» أدنى مستوياته منذ الإدراج، عند 10.06 ريال، متصدراً قائمة الشركات الأكبر خسارة بنسبة 8 في المائة، وذلك عقب تسجيل الشركة خسائر بـ151.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت أسهم «الباحة» و«أماك» الأعلى ربحية في تداولات، الاثنين، بنسبة 7 في المائة، عند 0.14 و63.80 ريال على التوالي.

أما أسهم شركات «أمريكانا»، و«أرامكو السعودية»، و«شمس»، و«الرياض»، و«الأهلي»، فكانت الأعلى نشاطاً في الكمية، وأسهم شركات «الراجحي»، و«أرامكو السعودية»، و«أكوا باور»، و«الأهلي»، و«الرياض» الأعلى نشاطاً في القيمة.

وأغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، (الاثنين)، متراجعاً 25.51 نقطة وبنسبة 0.09 في المائة، ليقفل عند مستوى 27036.50 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 31 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم.


نائب رئيس «الطيران»: الإعلان عن ناقل جوي سعودي جديد... قريباً

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية عوض السلمي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية عوض السلمي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

نائب رئيس «الطيران»: الإعلان عن ناقل جوي سعودي جديد... قريباً

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية عوض السلمي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية عوض السلمي (تصوير: تركي العقيلي)

تستعد السوق السعودية للإعلان عن ناقل وطني جوي جديد خلال هذا العام؛ ليواكب حجم النمو المتسارع في حركة الطيران التي تشهدها المملكة؛ ما يتوافق مع مستهدفات البلاد بالوصول إلى ما يزيد على 300 مليون مسافر و250 وجهة عالمية بحلول 2030.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية في الهيئة العامة للطيران المدني، عوض السلمي لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري الإعلان عن الناقل الوطني الحديث هذا العام، وتجري دراسته وفق إمكانات واحتياجات القطاع لناقلات إضافية غير موجودة حالياً في السوق.

جاء ذلك خلال «مؤتمر مستقبل الطيران 2024» المقام حالياً في الرياض، بحضور دولي واسع من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وفيما يخص ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية في الوقت الحالي، أوضح السلمي أنه جرى إطلاق لوائح اقتصادية للمنافسة والشفافية في السوق؛ ما ستنعكس بشكل أساسي على العرض والطلب، مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود ناقلات جديدة يسهم في تقديم أسعار تنافسية.

نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان المحيميدي (تصوير: تركي العقيلي)

وبدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن سليمان المحيميدي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية حققت خلال الـ15 عاماً الماضية مؤشرات قياسية في معدلات السلامة.

وبيَّن أن قياس مؤشرات سلامة الطيران مهمة جداً؛ «فهي ليست شيئاً تنافسياً إنما تعاوني، فالدول تتنافس في المجالات كافة باستثناء سلامة الطيران؛ حيث تتعاون فيها لتحقيق أعلى المعدلات».

وأضاف أن المملكة تعد إحدى الدول التي وقَّعت على معاهدة الطيران المدني الدولي - ما يُعرف بـ«شيكاغو» – ويوجد بالمعاهدة نحو 43 مادة و19 ملحقاً، وهذه الملاحق تحدد القواعد الدولية والتوصيات الدولية فيما يتعلق بمعايير القطاع، مشدداً على التزام البلاد بالمعايير كافة.

ومن جانبه، أشار نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد العزيز الدهمش لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود تحدٍّ رئيسي في صناعة الطيران لأنها ديناميكية، وتتحرك وتنمو بسرعة كبيرة جداً.

وأبان أن مستهدف أعداد المسافرين خلال عام 2030 يمثل 3 أضعاف الوضع الحالي، موضحاً قيام الهيئة بوضع البرامج لقياس تجربة المسافر، وضمان أن تكون تجربته مرنة وسلسة.

وتابع أن الهيئة أطلقت عدة برامج تقنية ومختصة بالقياس وكذلك تنظيمية ومنها «مسافر بلا حقيبة»، إذ تصل حقيبة الراكب من وإلى المطار، «وهذه إحدى المبادرات الجديدة التي تسهل تجربة المسافر».

وذكر أن العمل على هذه المبادرة بدأ خلال العام الماضي، حيث طُبقت في موسم الحج، ونُقل ما يتجاوز مليون حقيبة، قائلاً: «نستهدف هذه السنة ما يتجاوز مليوني حقيبة، وبعدها يجري تطبيق المبادرة على جميع مطارات المملكة».

وأكمل أن جزءاً كبيراً من المبادرات سيجري إغلاقه في الربع الرابع من العام الحالي، إحداها أتمتة عمليات قياس تجربة المسافر منذ دخوله حتى خروجه من الصالة بشكل آلي، حتى يجري جمع كل العينات، بالإضافة إلى مبادرة بناء خريطة حرارية؛ حتى ترى مناطق الضعف والتحديات في المطارات، وتعمل على تحسينها عن طريق الشركات المشغلة للمطارات، إضافة إلى مبادرة ثالثة تُعنى بأخذ صوت المسافر بشكل لحظي عن طريق الاستبيانات، مؤكداً أنها «ستنضج في 2025 لتطبيقها بشكل كامل».


صُنّاع الطيران يشكِّلون من السعودية رؤية مبتكرة لنقلٍ جويٍّ مستدام

TT

صُنّاع الطيران يشكِّلون من السعودية رؤية مبتكرة لنقلٍ جويٍّ مستدام

وزير النقل والخدمات اللوجيستية يتحدث إلى الحضور خلال مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية يتحدث إلى الحضور خلال مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض (الشرق الأوسط)

شكَّل مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، الذي انطلقت أعماله، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رؤية مبتكرة لنقل جويٍّ دوليٍّ مستدام، حيث جرى خلاله تأكيد أهمية الاستدامة والابتكار والتقنية، وتوسيع فرص الأعمال، والقدرات البشرية لدعم مستقبل الصناعة في المرحلة المقبلة.

وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، على مدى ثلاثة أيام، بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.

وقال الجاسر إن المملكة بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تشهد نهضة كبرى وغير مسبوقة في مختلف المجالات، وفرصاً واعدة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي في قطاع الطيران والنقل الجوي.

وأضاف أن هذا المؤتمر في نسخته الثالثة وما يتضمنه من فعاليات واتفاقيات وصفقات، يجسِّد التزام المملكة بدعم صناعة الطيران العالمي، وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الجديدة في المنظومة.

واستعرض الجاسر أبرز المنجزات التي شهدها قطاع الطيران المدني بالمملكة خلال العامين الماضيين، والمرتكزة على مستهدفات استراتيجية الطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، ومنها وصول المملكة إلى المركز الـ13 عالمياً وفق مؤشر الربط الجوي الدولي، وتحقيق رقم قياسي بلغ 112 مليون مسافر في عام 2023، بزيادة 26 في المائة عن عام 2022، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة، والإعلان عن السياسة الاقتصادية للقطاع واعتماد اللوائح الاقتصادية الجديدة للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي.

وتطرق أيضاً إلى إعلان تأسيس شركة «طيران الرياض»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، التي يُتوقع أن تبدأ رحلاتها العام المقبل، وربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية، إضافةً إلى إطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي في العاصمة ليستوعب 100 مليون مسافر بحلول 2030 وغيرها من المنجزات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية يتحدث إلى الحضور خلال مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض (الشرق الأوسط)

تطوير التشريعات

وفي مؤتمر صحافي خاص على هامش المؤتمر، كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية عن وجود تحديثات وتطوير في الجانب التشريعي لنظام الطيران المدني من لوائح اقتصادية، وخدمات العملاء، وإدارة المجال الجوي، وغيرها، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة، سواء الخدمية في المطارات ومجال التموين والصيانة والخدمات الأمنية.

وتقوم المملكة بالاستثمار الكبير في مشاريع الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرات مثل «السعودية الخضراء»، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأن بلاده تعمل كذلك على تطوير مصادر الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية.

وحسب الجاسر، فإن تطوير التشريعات يهدف إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، بالوصول إلى أكثر من 300 مليون راكب و250 جهة، إلى جانب مستهدفات عدد من الاستراتيجيات الأخرى بما فيها السياحة، والحج والعمرة.

وتحدث عن تحركات بلاده لبناء وتوسعة كثير من المطارات، ومنها مطار الملك سلمان الدولي في الرياض الذي سيكون أحد أكبر المطارات في العالم وستصل طاقته في عام 2030 إلى 100 مليون راكب، وكذلك مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار «البحر الأحمر الدولي» -الذي افتُتح مؤخراً- ومطار «نيوم الدولي الجديد».

منظمة الطيران المدني الدولي

من جانبه، أكد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) سلفادوري شاكيتانو، في كلمته، الدور الكبير لقطاع الطيران والنقل الجوي في العالم لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. واستطرد: «المملكة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي للطيران بأنها تركز على المستقبل وتعزيز مستوى الربط العالمي، وهو ما سيكون محور نقاشاتنا في الأيام التالية، إضافةً إلى تنفيذ سياسات الطيران لتبني روح التعاون والشراكات فيما بيننا، وتطوير المهارات والقدرات وأيضاً الالتزام بالاستدامة والاستفادة من التقنيات».

القطاع السياحي

وذكر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن أكثر من 330 مليون شخص يوظِّفهم قطاع السياحة عالمياً، بما يعادل 1 من كل 10 من القوة العاملة في العالم، متوقعاً أن تسهم السياحة بنحو 3.3 تريليون دولار هذا العام بعد التعافي من جائحة كورونا.

وأضاف في كلمة وزارية بعنوان: «تعزيز الأنشطة السياحية عن طريق استكشاف الوجهات الجديدة وتبادل الثقافات في الحاضر والمستقبل»، أن الهدف الأساسي من السياحة والطيران، هو جمع الناس معاً والتشجيع على تبادل الأفكار، وتبادل الخبرات الثقافية، وإيجاد بيئات تسمح للأعمال التجارية بالازدهار.

ولفت إلى أن المملكة أخذت بعين الاعتبار هذه الأفكار لعقود من الزمان كونها موطناً للحرمين الشريفين. كما أنها تبعد نحو 8 ساعات من الطيران عن 60 في المائة من مختلف مناطق العالم، وستكون مركزاً عالمياً للطيران، في ظل ما تتمتع به من مناطق ثقافية وسياحية وأثرية متنوعة، مؤكداً أن المملكة أرض يمكن للجميع الاستمتاع بها.

وأكمل أن قطاعي السياحة والطيران أصبحا أكثر قوة من أي وقت مضى في التاريخ، حيث شهد عام 2023، قيادة المملكة منطقة الشرق الأوسط لتخطي مستويات السياحة ما قبل الجائحة، والوصول إلى مستوى نمو بلغ 122 في المائة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من العناصر التي ساعدت على تحقيق هذا النمو خصوصاً فيما يتعلق بتفضيلات المسافرين لعقد رحلات قصيرة والوصول إلى وجهات جديدة، قائلاً: «المملكة أخذت على عاتقها كثيراً من المبادرات لتسهيل الوصول إليها، منها على سبيل المثال نظام الفيزا الإلكترونية الحديث، الذي لعب دوراً أساسياً في هذا النجاح، ممكِّناً المسافرين من 66 دولة، بما يمثل 80 في المائة من سوق السياحة العالمية، من النظر والاستمتاع بمختلف المناطق السعودية».

وطبقاً للخطيب، فإن المملكة تقود جهوداً كبرى لتحسين السياحة المحلية من خلال التعاون مع دول الخليج، وإحدى المبادرات الرئيسية هي التأشيرة الموحدة لمنطقة الخليج، وهي شبيهة بفيزا الشنغن لمنطقة أوروبا، مما يسمح للمسافرين بالاستمتاع بـ30 يوماً متواصلة في مختلف مناطق بلدان المجلس.

هذا التنامي المستمر في القطاع، وفق الوزير، ساعد على إعادة النظر في أهداف المملكة؛ إذ تحققت بالفعل أهداف استقبال 100 مليون زائر العام الماضي، قبل 7 أعوام مما كان مخططاً له، وتمت زيادة الهدف إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، يشمل أكثر من 70 مليون سائح دولي.

وأفصح عن جاهزية القطاع ليكون محركاً قوياً للاقتصاد بالإسهام بـ10 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي وتحقيق 1.6 مليون من الوظائف، وأن السياحة الدينية تمثل بدورها أولوية في البلاد، مع وجود مخططات لمضاعفة أعداد المعتمرين.

ولفت الخطيب إلى أن هذه الزيادة الملحوظة على الطلب في المملكة والخليج تتطلب خطوطاً جوية إضافية، وأن الهيئة العامة للطيران المدني والمنسقين ووكالات السفر والمستثمرين والمطارات وخطوط الطيران وأيضاً برنامج تجربة السياح ومشغلي الرحلات السياحية، يعملون صوب تحقيق نظام متكامل مستدام لتواصل خطوط الملاحة الجوية.

جانب من حضور الوزراء والمسؤولين في مؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)

خصخصة المطارات

بدوره، أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، في أولى جلسات المؤتمر إلى أهمية الحدث الذي يعد الأكبر في قطاع الطيران والنقل الجوي في العالم، مستعرضاً في كلمته التحديات والتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران والنقل الجوي على مستوى العالم، والإنجازات المتحققة ومعدلات النمو في معدلات الركاب والرحلات والشحن الجوي في قطاع الطيران المدني السعودي ودور استراتيجية الطيران في دعم النمو المستدام.

وأبان الدعيلج أن السعودية تمضي قدماً في مشاريع خصخصة المطارات، كاشفاً تلقي الحكومة طلبات لأكثر من 100 شركة دولية ومشغلي مطارات ومقاولين ومستثمرين للاستثمار في مشاريع التخصيص، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستراتيجية الطيران في البلاد.

وتابع أن العام الماضي كان استثنائياً للمملكة ببلوغها 112 مليون مسافر مقارنةً بـ88 مليوناً في 2022 بزيادة 27 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد المسافرين خلال الربع الأول من العام الحالي بما نسبته 20 في المائة، إلى جانب الوصول إلى 148 من الوجهات الدولية المباشرة للمملكة بارتفاع قدره 47 في المائة عن 2022.

«بوينغ»

من ناحيته، سلَّط رئيس «بوينغ» العالمية في الولايات المتحدة الدكتور بريندان نيلسون، الضوء على رحلة الشركة نحو استعادة الثقة في صناعة الطيران، ومن خلال التركيز على العمل، والمساءلة والاستدامة، موضحاً الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لمعالجة الانتكاسات السابقة وتشكيل مستقبل مسؤول للصناعة.

وبيّن أن مستويات السياحة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها السعودية خلال العام المنصرم، شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 22 في المائة قياساً بعام 2019.

صفقة «الخطوط السعودية»

وقد شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، إعلان شركة الخطوط السعودية واحدة من كبرى صفقات شراء الطائرات في العالم، بشراء 105 طائرات من شركة «إيرباص» من طراز A320neo وA321neo بهدف توسيع وتحديث أسطولها وتعزيز الربط الجوي مع دول العالم.

ووقع الصفقة كلٌّ من مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر، ونائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية بشركة «إيرباص» بينوا دي سانت إكزوبيري، إذ يبلغ نصيب «السعودية» 54 طائرة من طراز A321neo، بينما يتسلم «طيران أديل» 12 طائرة من طراز A320neo، و39 طائرة من طراز A321neo.

وأفاد إبراهيم العُمر بأن طموحات «السعودية» التشغيلية متمثلة في تلبية الطلب المرتفع بزيادة أعداد الرحلات والسعة المقعدية على وجهاتها الحالية التي تبلغ أكثر من 100 وجهة في أربع قارات، علاوة على الخطط التوسعية لإضافة مزيد من المحطات لشبكة وجهاتها، مؤكداً أن مشاريع «رؤية 2030» أخذت مساراً مهماً في الإنجاز وتستقطب عاماً بعد الآخر مزيداً من المشاركين والسياح وروّاد الأعمال وضيوف الرحمن.

بينما قال دي سان إكزوبيري، إن الاتفاقية تسهم في دعم استراتيجية مجموعة السعودية الرامية إلى الارتقاء بإمكانات قطاع الطيران بالمملكة، وذلك من خلال تزويد شركتي الطيران التابعتين لها بطائرات من عائلة A320neo، التي تتميز بكفاءتها العالية وفاعليتها الاقتصادية. كما توفر للمسافرين مستويات عالية من الراحة، مع تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

وحسب المعلومات الصادرة من «إيرباص» عملاق صناعة الطيران الأوروبي، فإن السعودية تعمل على توفير فرص استثنائية لقطاع الطيران العالمي من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، والتي تهدف إلى استقطاب أكثر من 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مشيرةً إلى أن الصفقة مع شركة «إيرباص» تلعب دوراً أساسياً في دعم مساعي البلاد لترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وأضافت أن دمج الجيل الجديد من المحركات وأجنحة «شاركلتس» ضمن طائرة A321neo يسهم في خفض الضوضاء بنسبة 50 في المائة، والحد من استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأكثر من 20 في المائة، مقارنةً بالطائرات ذات الممر الواحد من الجيل السابق، فضلاً عن تقديم أعلى مستويات الراحة للمسافرين ضمن أوسع مقصورة طائرة ذات ممر واحد في العالم.

وتتمتع طائرات A320 بقدرة على العمل باستخدام 50 في المائة من وقود الطيران المستدام. وتهدف شركة «إيرباص» إلى تطوير جميع طائراتها لتصبح قادرة على العمل بشكل كامل على وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يستعرض الحدث الفرص الاستثمارية في القطاع بالمملكة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار. كما يُتوقَّع أن يشهد توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.


«بوينغ»: نعمل على معالجة تأخير تسليم الطائرات

TT

«بوينغ»: نعمل على معالجة تأخير تسليم الطائرات

مجسم لطائرة تحمل شعار «طيران الرياض» في جناح شركة «بوينغ» بمؤتمر «مستقبل الطيران 2024» المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
مجسم لطائرة تحمل شعار «طيران الرياض» في جناح شركة «بوينغ» بمؤتمر «مستقبل الطيران 2024» المقام بالرياض (الشرق الأوسط)

بعدما واجهت شركة «بوينغ» الأميركية خلال الفترة الأخيرة مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد، وبالتأخر في تسليم طائرات، أعلن نائب رئيس المبيعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا عمر عريقات في «بوينغ» لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة تسعى في الوقت الحالي إلى حل التحديات التي أدت إلى تأخير تسليم الطائرات من خلال مواءمة الإنتاج مع سلاسل التوريد.

وقال إن «بوينغ» تتطلع لحل معظم هذه القضايا في المستقبل القريب. وتشكل منطقة الخليج إحدى أهم الأسواق بالنسبة لشركة الطائرات العالمية، وفقاً لتصريحات عريقات إلى «الشرق الأوسط»، الاثنين، على هامش مؤتمر «مستقبل الطيران 2024» المقام في العاصمة السعودية الرياض.

وكان رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عبّر مطلع شهر مايو (أيار) الحالي عن استيائه جرَّاء تأخير تسلم طائرات «بوينغ 777 إكس»، وهو ما عدّه عاملاً مؤثراً خارجياً على توسع عمليات الشركة.

وكشف عريقات من جانب آخر أن «بوينغ» تتوقع تسليم 3 آلاف طائرة جديدة للشركات بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات العشرين المقبلة، وأن «45 في المائة من هذه الطائرات ستكون ذات بدن واسع».

ومن جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» بريندان نيلسون خلال جلسة في «مؤتمر مستقبل الطيران 2024»، أن شركته وضعت برنامجاً لضبط الجودة، مشيراً إلى أن الحوادث التي حصلت خلال السنوات الأخيرة أثرت على الشركة. وكانت عملاقة صناعة الطائرات الأميركية تعرضت في الآونة الأخيرة إلى سلسلة حوادث تتعلق بالسلامة، وبدأت العام الجديد بعدد من الحوادث الكبيرة كانت إحداها في شهر مارس (آذار). تعلق بعضها بهبوط اضطراري بسبب أعطال ميكانيكية، وأخرى بتحقيقات أجرتها إدارة الطيران الأميركية للتأكد ما إذا كانت «بوينغ» قامت بعمليات التفتيش المطلوبة على جميع طائراتها من «طراز 787 دريملاينر»، أم لا.

وأشار نيلسون إلى أن الشركة أدركت أن عليها الاستثمار في مجال تدريب العاملين لديها، كاشفاً أن عدد الموظفين السعوديين في الشركة الأميركية يبلغ نحو 2200 موظف في أنحاء المملكة. وأكد نيلسون أن السعودية تعمل مع «بوينغ» لاستخدام بعض المواد المحلية مثل الألومنيوم والتيتانيوم كجزء من توطين صناعة الطائرات في المملكة، وأشار إلى أن «بوينغ» تتعاون مع «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، في مشروع مشترك يخص تنمية الصناعات المحلية في مجالات الأنظمة والمعدات العسكرية، وقطع الغيار، والمكونات، وخدمات الصيانة، والإصلاح.

وتهدف السعودية إلى توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول نهاية العقد الحالي، وفقاً لأهداف «رؤية 2030».

بدوره، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عبد العزيز الدعيلج، أن بلاده تتعاون مع شركتي الطيران «بوينغ» و«إيرباص» للحصول على الموافقة لاستخدام إنتاج الألومنيوم والتيتانيوم المحلي في طائراتهما. وأضاف: «تبدي (بوينغ وإيرباص وإمبراير) اهتماماً بتأسيس منشآت طويلة الأجل لإنتاج بعض أجزاء الطائرات في السعودية».


الأسواق محبطة من «تدابير الصين التاريخية» لدعم القطاع العقاري

عمال ينظفون الزجاج خارج أحد الأبراج السكنية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عمال ينظفون الزجاج خارج أحد الأبراج السكنية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الأسواق محبطة من «تدابير الصين التاريخية» لدعم القطاع العقاري

عمال ينظفون الزجاج خارج أحد الأبراج السكنية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عمال ينظفون الزجاج خارج أحد الأبراج السكنية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

تذبذبت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية يوم الاثنين، مع قلق المستثمرين من أن الخطوات «التاريخية» التي اتخذتها الصين لتحقيق الاستقرار في قطاعها العقاري المتضرر من الأزمة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب لتعزيز تحول مستدام في الطلب والثقة.

وأغلق مؤشر «هانغ سينغ» للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، بعد أن ارتفع بنسبة 18 في المائة تقريباً حتى الآن هذا الشهر بعد أن قال المكتب السياسي في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الماضي إنه سينسّق لتصفية مخزون المساكن.

وانخفض سهم «تشاينا فانكه»، شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة، بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن صعد بما يصل إلى 6.4 في المائة في الجلسة الصباحية. وانخفضت أسهم مجموعة أخرى من المطورين بأكثر من 10 في المائة.

وكشفت الصين النقاب يوم الجمعة، عن إجراءات لتسهيل ما يصل إلى تريليون يوان (138 مليار دولار) من التمويل وتخفيف قواعد الرهن العقاري، مع استعداد الحكومات المحلية لشراء «بعض» الشقق.

وكجزء من هذه الخطوات، قال البنك المركزي إنه سينشئ تسهيلات إعادة إقراض بقيمة 300 مليار يوان (41.49 مليار دولار) للشركات المملوكة للدولة لشراء المنازل المكتملة وغير المبيعة «بأسعار معقولة». ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي برنامج إعادة الإقراض إلى تمويل مصرفي بقيمة 500 مليار يوان.

وجاء إعلان الجمعة بعد فشل موجات من إجراءات دعم السياسات على مدى العامين الماضيين في إنعاش القطاع، الذي كان يمثل في ذروته ربع الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويظل عائقاً كبيراً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبينما وصف أحد منشورات وزارة الإسكان أحدث السياسات بأنها «لحظة تاريخية» بالنسبة إلى هذه الصناعة، كان الكثير من مراقبي الصين أكثر حذراً في تقييمهم.

وقال المحللون إن قرار الحكومة المركزية التدخل بوصفها مشترياً يمثل خطوة مهمة، لكنهم أشاروا إلى أن حجم التمويل المعروض يتضاءل مقارنةً بما يقدَّر بتريليونات اليوانات من مخزون المساكن في جميع أنحاء البلاد.

وكان هناك 391 مليون متر مربع (4.2 مليار قدم مربعة) من المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي، حسبما تُظهر أحدث البيانات الرسمية.

وأشار كارل تشوي، رئيس قسم أبحاث العقارات في الصين الكبرى في «بنك أوف أميركا»، إلى أن برامج الإسكان الاجتماعي مفوضة فقط في المدن الكبرى، وقدَّر أن التمويل البالغ 500 مليار يمكن أن يشتري ما يصل إلى 15 في المائة من المخزون في مدن المستوى الثاني بخصم كبير.

ويقول الاقتصاديون في «ماكواري» إن تصريحات بكين السابقة تشير إلى أن 18 شهراً من تصفية المخزون قد تكون هدف سياسة الحكومة، مقابل الإطار الزمني الحالي البالغ 28 شهراً لتصفية المخزون. وقالوا إن تحقيق هدف السياسة سيكلف ما يقدر بنحو تريليوني يوان.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»، في تقرير حول هذا الهدف: «بالنظر إلى حجمه المحدود والتحديات المختلفة في التنفيذ، فمن غير المرجح أن يحل المشكلة بمفرده... لكن من المشجع أن يتحرك صناع السياسات في هذا الاتجاه بعد الإخفاقات في السنوات السابقة».

وقارن المحللون أحدث تسهيلات إعادة الإقراض بقيمة 300 مليار يوان مع تسهيلات أخرى بقيمة 100 مليار يوان جرى تقديمها في يناير 2023 لثماني مدن تجريبية لشراء مخزون من المساكن المدعومة للإيجار. وأظهرت بيانات رسمية أنه حتى الآن، تم سحب نحو ملياري يوان فقط بحلول يناير من هذا العام، مما يسلّط الضوء على عدم وجود حوافز ومشاركات من السوق.

وقد تكون الحكومات المحلية، التي تبلغ ديونها بالفعل نحو 9 تريليونات دولار، مترددة في توسيع مشاريع الإسكان الاجتماعي التي توفر عوائد منخفضة، كما أن البنوك ستكون مترددة في إقراض الشركات التي يُحتمَل أن تتكبد خسائر.

وقال كارل تشوي، من «بنك أوف أميركا»، أيضاً إن مدة هذا الإقراض، المصمَّمة لتكون بحد أقصى 5 سنوات، قصيرة جداً بالنسبة لفترة الاسترداد لمشروع الإسكان المستأجر، الأمر الذي قد يكون مصدر قلق للشركات المملوكة للدولة والبنوك التجارية.

وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يستغرق الأمر 9 أشهر لتحقيق استقرار أسعار العقارات في الصين، إذا أطلقت الحكومة برنامجاً واسع النطاق لخفض المخزون. وقال بنك الاستثمار الأميركي: «يعتمد كثير من الأمور على التنفيذ. على الرغم من إشارة صناع السياسات إلى موقف أكثر دعماً، فإن فاعلية أي إجراءات جديدة ستتوقف على مدى سرعة وسهولة تنفيذها».

ويقول المحللون إن إحياء ثقة مشتري المنازل لا يزال هو المفتاح لتعافي العقارات.

وقال لي جين، رئيس مركز «بكين جي كابيتال» لإدارة الصناديق الخاصة، إن القليل من الكيانات ستحفزها إجراءات يوم الجمعة في ظل ظروف السوق الحالية، مشيراً إلى أن «الطلب على العقارات ضعيف مع قلق كثير من الناس بشأن الوظائف والدخل في المستقبل».


بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، مايكل بار، يوم الاثنين، إن بيانات التضخم الأميركية خلال الأشهر الأولى من عام 2024 كانت «محبطة»؛ ما ترك المصرف المركزي بحاجة إلى مزيد من الأدلة لتخفيف السياسة النقدية.

وقال بار في تصريحات أُعدت مسبقاً لإلقائها في مؤتمر حول الأسواق المالية ينظمه «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا: «كانت قراءات التضخم في الربع الأول من هذا العام مخيبة للآمال، ولم توفر لي هذه النتائج الثقة المتنامية التي كنت آمل أن أجدها لدعم تخفيف السياسة النقدية»، وفق «رويترز».

وأضاف: «سنحتاج إلى منح سياستنا التقييدية مزيداً من الوقت لمواصلة عملها»؛ ما يعزز الرسالة الشاملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن خفض أسعار الفائدة، الذي تتوقعه السوق بشدة، معلق حتى يتضح أن التضخم سيعود إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وكان مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد بلغ 2.7 في المائة بداية من مارس (آذار)، ولم يتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة بعد انخفاضه بشكل مطّرد العام الماضي. وسيجري إصدار بيانات شهر أبريل (نيسان)، الأسبوع المقبل.

وأشار بار إلى أنه يرى أن الاقتصاد لا يزال «قوياً... لدينا نمو قوي ومعدل بطالة منخفض»، لكنه قال إنه يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها كل من أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وتعهده بالحفاظ على البطالة في أدنى مستويات ممكنة.

وقال بار إن سعر الفائدة الأساسي الحالي الذي يجري الحفاظ عليه في نطاق يتراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز)، كان كافياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «للمحافظة على ثباته، ومراقبة تطوُّر الظروف».

ويُعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل في 11 و 12 يونيو (حزيران).

وعلى صعيد آخر، قال بار إن منظمي المصارف الأميركية يعيدون النظر في مقدار السيولة التي يجب أن تحتفظ بها المصارف بعد سلسلة من حالات إفلاس المصارف المفاجئة في عام 2023.

وقال بار إن المنظمين يفكرون في «إجراء تعديلات محددة» على قواعد السيولة الحالية بهدف تعزيز قدرة المصارف على الصمود في ظل الضغوط. والتغييرات التي يجري النظر فيها تستهدف المصارف الكبرى، وتهدف إلى ضمان قدرتها على الوصول بسهولة إلى الأموال لتعويض الخسائر المفاجئة أو هروب الودائع. ولم يحدد بار متى يتوقع المنظمون اقتراح مثل هذه التغييرات.

ومن بين التغييرات التي يجري النظر فيها مطالبة المصارف الكبرى بتحديد حد أدنى للضمانات في نافذة الخصم التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى العمل مُقْرِضاً للملاذ الأخير، ولكن المصارف كانت تقاوم ذلك في الماضي بسبب المخاوف من إمكانية أن يُنظر إليه على أنه ضعف في السوق المالية.

وقال بار أيضاً إنه يمكن توجيه المصارف الكبرى للتأكد من امتلاكها سيولة كافية لتغطية الودائع غير المؤمَّنة لديها، بعد أن شهد مصرف «سيليكون فالي» هروب تلك الأموال التي شكلت الغالبية العظمى من ودائعهم بسرعة في الأيام التي سبقت إفلاسه.

والاستنتاج الآخر الذي جاء من انهيار «سيليكون فالي» هو أن المنظمين يفكرون في معاملة مختلفة لأنواع معينة من الودائع التي ربما تكون أكثر عُرضة للسحب، مثل تلك المرتبطة بشركات رأس المال الاستثماري وشركات العملات المشفرة.

وأضاف: «كما رأينا خلال فترة الضغط التي حدثت قبل عام، فإن هذه الأنواع من الودائع يمكن أن تهرب من المصارف بسرعة أكبر كثيراً مما كان متوقعاً في السابق».

وأخيراً، تدرس الهيئات التنظيمية فرض قيود على مقدار اعتماد المصارف الأكبر حجماً على الأصول «المحتفَظ بها حتى تاريخ الاستحقاق» عند حساب سيولتها بموجب القواعد القائمة. وأشار بار إلى أن تلك الأوراق المالية قد يكون من الصعب بيعها خلال أوقات التوتر؛ ما قد يقلل من فائدتها بوصفها احتياطي سيولة.


ألف جهة محلية ودولية تشارك في «سعودي فود» غداً

النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ألف جهة محلية ودولية تشارك في «سعودي فود» غداً

النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)

تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، تنطلق غداً الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من معرض «سعودي فود - 2024»؛ الفعالية العالمية الكبرى بقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، وذلك بالتعاون مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» بصفتها الشريك الاستراتيجي.

وتستمر فعاليات المعرض، الذي يقام في «واجهة الرياض»، من 21 حتى 23 مايو (أيار) الحالي؛ لتسلط الضوء على قطاع الأغذية والمأكولات السعودي الذي يقف على أعتاب مرحلةٍ مقبلة من النمو.

وحرصت الجهات المنظمة، المتمثلة في شركة «كاون إنترناشيونال» و«دي إم جي إيفنتس»، على الارتقاء بفعاليات المعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.

ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من ألف جهة عارضة من 97 دولة، تستعرض ما يزيد على 100 ألف منتج مبتكر، إلى جانب وجود أكثر من 90 متحدثاً؛ معظمهم يزورون المملكة لأول مرة، مدفوعين بالنجاح المتألق لفعالية «توب تيبل سعودي» و«تحدي يوث إكس سعودي» اللذين يعودان بنسخ موسعة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي التجاري العالمي»، تريكسي لوه ميرماند: «حقق معرض (سعودي فود) في نسخته الأولى العام الماضي نجاحاً كبيراً، ليعود اليوم بحجم وتأثير كبيرين في نسخته الثانية، حيث تستضيف المملكة خلال هذا الأسبوع أكبر تجمع عالمي في قطاع الأغذية والمشروبات؛ لاستكشاف الفرص التجارية في السوق المحلية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز أوجه وسبل التعاون».

ومن المقرر أن يستهل ملتقى «سعودي فود» فعالياته بكلمة افتتاحية يلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الذي سيقوم بجولة في أنحاء المعرض للقاء المشاركين.

وتقام فعاليات اليوم الأول بإشراف «مُدن»؛ الشريك الاستراتيجي لمعرض «سعودي فود»، حيث تمثل فرصة مميزة للاطلاع على دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة إنتاج الأغذية في المملكة، والجهود المبذولة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الأغذية والمشروبات؛ للحفاظ على المكانة التنافسية للمملكة في القطاع. إضافة إلى دور التكنولوجيا المالية في دعم الجوانب المالية للقطاع.

من جانبه، قال علي العمير، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»: «تولي (مُدن) أهمية كبيرة لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات، نظراً إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتتعاون في ذلك مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية».

وأوضح العمير أن قطاع الأغذية والمشروبات يستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي عدد المعامل في المدن الصناعية، مضيفاً أن «مدن» تواصل تطوير بيئتها الاستثمارية، «من خلال توفير جميع الخدمات والإمكانات الصناعية واللوجيستية والرقمية اللازمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع أفضل المعايير التنافسية. وهي بذلك تسعى إلى تعزيز تنافسية مدنها الصناعية الـ36 المنتشرة في أرجاء المملكة، وتحويلها إلى وجهة مفضلة وجاذبة للاستثمارات».

وتحتضن هذه المدن الصناعية حالياً 6.443 معمل وأكثر من 7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجيستي، إلى جانب مساحات مبنية تتجاوز 209 ملايين متر مربع، بقيمة استثمارية تتجاوز 415 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023.

وتتماشى هذه المساعي مع دور «الهيئة» الرئيسي في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يمثل قطاع الأغذية والمشروبات أحد المحاور الرئيسية الداعمة لإثراء المحتوى المحلي وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.


«إيرباص»: الاتفاقية مع «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
TT

«إيرباص»: الاتفاقية مع «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»

قال نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص» بينوا دي سان إكزوبيري، إن الاتفاقية التي أعلنتها «مجموعة السعودية»، المالكة لكل من «الخطوط الجوية السعودية»، الناقل الوطني للمملكة، و«طيران أديل»، شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة، كشفت عن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من عائلة A320neo، تؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الطموحة لـ«رؤية 2030».

وأضاف إكزوبيري، على هامش مؤتمر «مستقبل الطيران 2024» الذي انطلقت أعماله في العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين، أن الاتفاقية تُسهم في دعم استراتيجية مجموعة السعودية الرامية إلى الارتقاء بإمكانات قطاع الطيران بالمملكة، وذلك من خلال تزويد شركتَي الطيران التابعتين لها بطائرات من عائلة A320neo، التي تتميز بكفاءتها العالية وفاعليتها الاقتصادية، كما توفر للمسافرين مستويات عالية من الراحة، مع التقليل من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

وحسب المعلومات الصادرة من «إيرباص»، عملاق صناعة الطيران الأوروبي، فإن السعودية تعمل على توفير فرص استثنائية لقطاع الطيران العالمي من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تهدف إلى استقطاب أكثر من 150 مليون سائح بحلول عام 2030. مشيرةً إلى أن الصفقة مع شركة «إيرباص» تلعب دوراً أساسياً في دعم مساعي البلاد لترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وأكدت أن A320 التي هي عائلة الطائرات ذات الممر الواحد تُعد من الأكثر شعبية في العالم، حيث سجلت ما يزيد على 18 ألف طلبية من أكثر من 300 شركة طيران في جميع الأسواق، حيث تتمتع طائرة A321neo، كبرى طائرات العائلة حجماً، بأفضل مدى وأعلى أداء بين طائرات عائلة A320neo.

وأضافت: «يسهم دمج الجيل الجديد من المحركات وأجنحة «شاركلتس» ضمن طائرة A321neo في خفض الضوضاء بنسبة 50 في المائة، والحد من استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأكثر من 20 في المائة، مقارنةً بالطائرات ذات الممر الواحد من الجيل السابق، فضلاً عن تقديم أعلى مستويات الراحة للمسافرين ضمن أوسع مقصورة طائرة ذات ممر واحد في العالم.

وأكدت أنه كما هو الحال في جميع طائرات «إيرباص»، تتمتع طائرات A320 بقدرة على العمل باستخدام 50 في المائة من وقود الطيران المستدام. وتهدف شركة «إيرباص» إلى تطوير جميع طائراتها لتصبح قادرة على العمل بشكل كامل على وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.


الصين تشهد أعلى وتيرة تخارج لرأس المال منذ 2016

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
TT

الصين تشهد أعلى وتيرة تخارج لرأس المال منذ 2016

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)

تفاقمت تدفقات رأس المال إلى الخارج في الصين في أبريل (نيسان) الماضي، مما يسلط الضوء على الرياح المعاكسة لليوان وسط ضعف الاقتصاد المحلي والشكوك بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالتزامن، أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية يوم الاثنين انكماش الإيرادات المالية في الصين 2.7 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بها قبل عام، ليواصل تراجعاً نسبته 2.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 3.5 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى، مقابل زيادة بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الشركات المحلية اشترت أكبر كمية من النقد الأجنبي من البنوك منذ عام 2016 في أبريل، في حين أحجم المصدرون عن تحويل الدولار، واقتنص السكان العملات الأجنبية للسفر إلى الخارج، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».

وتشير هذه العوامل إلى وجهة نظر حذرة بشأن اليوان، حيث إن سعر الفائدة المنخفض نسبياً في الصين مقابل الولايات المتحدة يزيد من جاذبية الدولار. وبينما تدخل بنك الشعب الصيني لإبقاء تحركات اليوان في نطاق ضيق، فإن عدم اليقين بشأن توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام يجعل مهمة البنك المركزي الصيني أكثر صعوبة.

وكتب الاقتصاديون والاستراتيجيون في «غولدمان ساكس» في مذكرة: «نتوقع أن يحافظ صناع السياسات على رقابة مشددة لدرء توقعات الانخفاض، من خلال تثبيت قوي لليوان وإدارة السيولة في الخارج، بالنظر إلى ضغوط تدفق رأس المال المرتفعة».

وباعت البنوك الصينية صافي 36.7 مليار دولار من النقد الأجنبي لعملائها الشهر الماضي، وهو أكبر رقم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

وفضل المستثمرون أصول النقد الأجنبي في إطار حساب رأس المال في أبريل، وهي علامة على أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن الأوراق المالية غير المقومة باليوان. ولم يكن الحساب الجاري أيضاً داعماً لليوان، إذ أظهر صافي شراء للعملات الأجنبية، وهو أمر نادر الحدوث لأن الصين تتمتع منذ فترة طويلة بفائض من صادراتها.

وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصيني المحدود: «المصدرون لديهم ميل أكبر للاحتفاظ بالعملة الأجنبية بدلاً من اليوان، نظراً لضعف توقعات النمو الاقتصادي في الصين، واستمرار تدفق رأس المال إلى الخارج».

وحولت البنوك الصينية ما قيمته 29.5 مليار دولار من الأموال إلى الخارج نيابة عن العملاء للاستثمار المباشر، وهو رقم قياسي. ويشمل هذا الإجراء كلاً من الاستثمار الأجنبي في الصين واستثمارات الصين الخارجية في الخارج.

وأوضح جيرارد ديبيبو، محلل «بلومبرغ» في مذكرة، أن «انهيار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين قد يكون انعكاساً لأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً في الولايات المتحدة أكثر من انعكاسه لفقدان الشركات الأجنبية اهتمامها بالصين». وأشار إلى أن الشركات غير المقيمة - بما في ذلك الشركات الصينية التي لها مكاتب في هونغ كونغ - ربما تكون قد نقلت أموالها إلى الخارج الأسبوع الماضي للاستفادة من العوائد المرتفعة.


«جي بي مورغان» يرفع توقعات صافي دخل الفوائد لعام 2024

منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يرفع توقعات صافي دخل الفوائد لعام 2024

منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
منظر للجزء الخارجي من المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

رفع «جي بي مورغان تشيس» يوم الاثنين توقعاته لصافي دخل الفوائد، أو الفرق بين ما يكسبه من القروض ويدفعه على الودائع، إلى 91 مليار دولار، باستثناء قسم الأسواق المالية.

وارتفع سهم المصرف بنسبة 1 في المائة تقريباً في تداول ما قبل السوق قبل انطلاق فعالية يوم المستثمر المقرر إجراؤها في نيويورك في وقت لاحق يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وكانت التوقعات السابقة لـ«جي بي مورغان» بشأن صافي دخل الفوائد قد خيبت آمال المحللين؛ إذ كانوا يتوقعون أن يجني المصرف فوائد أكبر من أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار.

ورفع المصرف توقعاته لصافي دخل الفوائد في أبريل (نيسان) إلى 89 مليار دولار، من 88 مليار دولار سابقاً، باستثناء قسم الأسواق المالية. وفي ذلك الوقت، مع احتساب التداول، أبقى «جي بي مورغان» توقعات صافي دخل الفوائد دون تغيير عند 90 مليار دولار.

كما استحوذ على مليارات الدولارات من القروض بعد شرائه مصرف «فيرست ريبابليك» الذي انهار في مايو (أيار) الماضي. وعزز هذا الشراء من دخل الفوائد وساهم في دفع الأرباح إلى مستوى قياسي.

وكان المدير المالي جيريمي بارنوم قد خفف من توقعات صافي دخل الفوائد لشهور، قائلاً إن المكاسب غير مستدامة.

كذلك يتوقع المصرف أن يصل إجمالي النفقات في عام 2024 إلى ما يقرب من 92 مليار دولار، وهو أعلى من توقعاته السابقة ليعكس مساهمة المؤسسة البالغة مليار دولار.

ومع تحقيق «جي بي مورغان» أرباحاً قياسية خلال عام، يتوق المستثمرون بشغف للتعرف على خطط خلافة الشركة، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والفرص خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية.

ويدير جيمس ديمون، البالغ من العمر 68 عاماً، «جي بي مورغان» لأكثر من 18 عاماً، متفوقاً على العديد من الرؤساء التنفيذيين الآخرين في القطاع المصرفي. كما انتقل العديد من المديرين التنفيذيين الذين عملوا تحت قيادة ديمون إلى إدارة مؤسسات مالية رئيسية أخرى، مما جعل خطط خلافته محل تكهنات طويلة الأمد. وقال ديمون العام الماضي إنه يمكن أن يتنحى عن منصبه في غضون 3 أعوام ونصف العام.

وحدد مجلس إدارة «جي بي مورغان» مؤخراً جينيفر بيبساك وتروي روهربو، الرئيسين المشاركين لمصرفه التجاري والاستثماري، كمرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي. كما تشارك في المنافسة ماريان ليك، الرئيسة التنفيذية للخدمات المصرفية للمستهلكين والمجتمع، وماري إردوز الرئيسة التنفيذية لإدارة الأصول والثروات.

وارتفع سهم «جي بي مورغان» بنسبة 20.4 في المائة في عام 2024، متجاوزاً مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم المصرفية، وكذلك أسواق الأسهم الأوسع. وأغلق السهم عند مستوى قياسي يوم الجمعة.