أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023

«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
TT

أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023

«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)

أعلنت شركة تجارة الطاقة الدنماركية «دانسكي كوموديتيز» Danske Commodities يوم الخميس انخفاض أرباحها بنسبة 84 في المائة لعام 2023 مع انخفاض الأسعار والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية في أعقاب الاضطرابات التي شهدها عام 2022، متوقعةً استمرار هذه الأسعار المنخفضة.

وسجلت الشركة المملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز، أرباحاً معدلة للعام بأكمله قبل الضرائب بقيمة 359 مليون يورو (385.64 مليون دولار)، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 2.25 مليار يورو في عام 2022.

وقالت هيلي أوستيرغارد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: «في العام الذي بدأت فيه الأسواق في الاستقرار بعد أزمة الطاقة، كان على المشاركين في السوق التكيف مع الواقع الجديد مع انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض تقلبات السوق»، وفق «رويترز».

وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها تتوقع أن تتراوح أرباحها قبل الضرائب هذا العام بين 150 مليوناً و350 مليون يورو.

في أعقاب الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى استبدال الكميات الكبيرة من شحنات الغاز الروسي المفقودة إلى أوروبا، ارتفعت أسواق الطاقة من حيث الأسعار المطلقة والتقلبات في عام 2022، مما أدى إلى أرباح هائلة للتجار.

ومع ذلك، حتى مع استمرار الحرب، استقرت الأسواق، حيث سلطت شركة «دانسكي كوموديتيز» الضوء على انخفاض الطلب على الطاقة وارتفاع مستويات تخزين الغاز وشتاء أوروبي معتدل.

وقال كريستيانسن لـ«رويترز» في مقابلة بشأن النتائج السنوية «في عام 2024، نتوقع استمرار التقلبات المنخفضة وانخفاض الأسعار».

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه بالنسبة لشركة «دانسكي كوموديتيز»، المتخصصة في إدارة أصول الطاقة المتجددة، ينصب التركيز على تنمية محفظة أصولها بنسبة 20 في المائة أخرى هذا العام من 12 ألف ميغاوات.

واستثمرت الشركة أيضاً في البنية التحتية لتحليل الطقس، وإعداداتها التجارية الخوارزمية، والمرونة في إنتاج الطاقة للمساعدة في إدارة الأسواق المتقلبة قصيرة المدى.

وقال كريستيانسن: «لقد شهدنا أسعاراً منخفضة للغاية، وهذه الأسعار المنخفضة يتم تحديدها بشكل خاص بواسطة الطاقة الشمسية»، مضيفاً أن الطاقة الشمسية نمت بسرعة في بعض البلدان.

يذكر أن «دانسكي كوموديتيز» تنشط في 42 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل واليابان وجميع الأسواق الأوروبية الرئيسية.

الرأي

حقائق


مقالات ذات صلة

بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 28.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر: شركة بولندية لإنشاء مصنع أمونيا خضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هينفرا» البولندية، توموهو أوميدا، أن شركته تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتَي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.