تصعيد أوروبي جديد تجاه «تشوهات» التجارة الصينية

يشمل الاتصالات والرقائق والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية

عمال ينتظرون حافلة خارج أحد مواقع الإنشاء في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
عمال ينتظرون حافلة خارج أحد مواقع الإنشاء في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

تصعيد أوروبي جديد تجاه «تشوهات» التجارة الصينية

عمال ينتظرون حافلة خارج أحد مواقع الإنشاء في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
عمال ينتظرون حافلة خارج أحد مواقع الإنشاء في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

قامت المفوضية الأوروبية بتحديث تقريرها عن التشوهات التي تقودها الدولة في الاقتصاد الصيني، مضيفة قطاعات جديدة وربما تفتح الباب أمام شكاوى مكافحة الإغراق من منتجي الرقائق والتكنولوجيا النظيفة في الاتحاد الأوروبي.

ويضيف التحديث، الذي نُشر يوم الأربعاء في 712 صفحة، تفاصيل عما تعده السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تشوهات في قطاعات معدات الاتصالات وأشباه الموصلات وصناعة السكك الحديدية والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. كما حافظ على القطاعات التي وردت في التقارير السابقة منذ عام 2017، والتي تشمل قطاعات الصلب والألومنيوم والمواد الكيميائية والسيراميك. ولا يوجد تقرير مماثل يصدره الاتحاد الأوروبي لأي دولة أخرى.

ويعد التقرير أداة تستخدمها صناعات الاتحاد الأوروبي عند تقديم الشكاوى حول ممارسات الإغراق. وإذا تبين أن الأسعار والتكاليف الصينية مشوهة، فمن الممكن استبدال الأسعار والتكاليف من دولة أخرى بها لحساب تعريفات الإغراق الأعلى عادة.

وقال لوران روسمان، الشريك في شركة المحاماة التجارية «روسمان بيك آند كو»: «يمكن اعتبار ذلك بمثابة دعوة للقطاعات التي لم تقدم بعد شكاوى لمكافحة الإغراق لاستكشاف استخدامها».

وتطلق المفوضية عادة نحو 10 تحقيقات لمكافحة الإغراق سنوياً، ويتعلق كثير منها بمنتجات الصلب.

وهي تتطلع الآن إلى حماية شركات الاتحاد الأوروبي من منتجات التكنولوجيا النظيفة الرخيصة، مع مراجعة الإعانات التي يتلقاها موردو توربينات الرياح الصينية وإجراء تحقيق لمكافحة الدعم في واردات السيارات الكهربائية الصينية... لكن التقرير لن يلعب أي دور في هذه التحقيقات لأنه يتعلق فقط بالإغراق.

ويغطي التقرير دور الدولة الصينية في التخطيط لتحقيق الأهداف الاقتصادية، وأهمية الشركات المملوكة للدولة، والوصول التفضيلي إلى الأراضي والعمالة والمواد الخام والطاقة ودعم الدولة لقطاعات محددة. وفي معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، يشير هذا التقرير إلى القدرة الفائضة في الصين.

وقال البرلمان الصيني في مارس (آذار) الماضي، إن الحكومة ستتخذ خطوات للحد من الطاقة الفائضة. وتقول بكين إن تركيز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة على المخاطر الناجمة عن الطاقة الفائضة لدى الصين أمر مضلل. وقد نددت وسائل الإعلام الحكومية بهذه المخاوف كجزء من محاولة للحد من صعود الصين.

وعبرت الصين يوم الأربعاء عن قلقها إزاء الإجراءات «التمييزية» التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد مصانعها وشركاتها، بعد أن قال التكتل إنه سيحقق في الدعم المالي الذي تلقاه موردون صينيون لتوربينات الرياح المتجهة إلى أوروبا.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي: «يزداد تبني الاتحاد الأوروبي لسياسات الحماية»، وحثت التكتل على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق.

وبالتزامن، قالت مارغريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة في المفوضية الأوروبية إن المفوضية فتحت تحقيقا في ممارسات شركات توريد توربينات طاقة الرياح الصينية التي تعمل في إسبانيا واليونان وفرنسا ورومانيا وبلغاريا.

وأضافت فيستاجر في كلمة لها أمام تجمع بمدينة برنستون في ولاية نيوجيرسي الأميركية: «بدأنا تحقيقا جديدا مع موردي توربينات الرياح الصينيين. ونحن نحقق في شروط إقامة مزارع طاقة الرياح في إسبانيا وفرنسا واليونان ورومانيا وبلغاريا».

من ناحيتها، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن التحقيقات تتعلق بالشكوك في احتمال استفادة بعض مشغلي مزارع طاقة الرياح من ميزة تنافسية غير عادلة نتيجة دعم أجنبي. وأضافت: «بناء على المعلومات المتاحة لدى المفوضية، هناك مؤشرات على أن شركات محددة لتصنيع التوربينات وشركات أخرى تعمل في السوق الداخلية ربما تكون استفادت من دعم أجنبي يمنحها ميزة غير عادلة على الشركات الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تشوه المنافسة».

وفي كلمتها أمام معهد الدراسات المتقدمة في برينستون قالت فيستاجر إن «الصين بالنسبة لنا شريك في مكافحة التغير المناخي، ومنافس اقتصادي وخصم أساسي في وقت واحد. والبعدان الآخران يتقاربان بشكل متزايد». وقالت فيستاجر إن «قواعد اللعبة» التي تتبعها الصين في دعم موردي الألواح الشمسية المحليين وتصدير الطاقة الفائضة بأسعار منخفضة، أدت إلى أن يصبح أقل من 3 في المائة من الألواح الشمسية التي تم تركيبها في الاتحاد الأوروبي من إنتاج أوروبا.

وتقول خدمة الأبحاث «بلومبرغ إن إي إف» إن أسعار التوربينات الصينية أقل بنحو 20 في المائة من المنتجات الأميركية والأوروبية المنافسة. وأظهرت بيانات الجمارك أن الاتحاد الأوروبي استورد توربينات ومكونات بقيمة 1.42 مليار دولار من الصين العام الماضي.

وفي شأن ذي صلة بتصاعد الأزمة بين أوروبا والصين، وقبل زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للصين، لفتت غرفة التجارة الخارجية الألمانية الانتباه إلى المشكلات المستمرة التي تواجهها الشركات الألمانية في الصين. وفي استطلاع للرأي شكت نحو ثلثي الشركات الألمانية العاملة في الصين من منافسة غير عادلة، حسبما أعلنت الغرفة يوم الأربعاء في بكين.

وقال ماكسيميليان بوتيك، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الألمانية في شرق الصين: «ننتظر من المستشار شولتس إفهام الجانب الصيني التحديات التي نواجهها هنا».

وبحسب الاستطلاع، تشكو الشركات من مساوئ تتمثل على سبيل المثال في صعوبة الوصول إلى الأسواق أو الوصول إلى صفقات تابعة للحكومة أو السلطات المحلية أو المناقصات العامة.

وشاركت في الاستطلاع 150 شركة من بين أكثر من 2000 شركة عضو في غرفة التجارة الخارجية الألمانية في الصين، وأغلبها من قطاع تصنيع الآلات وصناعة السيارات وخدمات الأعمال.

ووفقا للاستطلاع، فإن 52 في المائة من الشركات الألمانية ترى أن منافسها الرئيسي هو شركات صينية خاصة. وتحدثت 95 في المائة من الشركات الألمانية في الصين عن تأثيرات على نشاطها بفعل احتدام المنافسة، وأشارت إلى زيادة ضغط التكلفة وانخفاض الأرباح وانخفاض حصص السوق باعتبارها عواقب رئيسية.

ويتوجه المستشار شولتس إلى الصين يوم السبت المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ويعتزم هناك لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ. وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها المستشار إلى الصين منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

رفع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من عام 2025 المقبل، وقال إنه يتوقع الآن فائضاً أقل في سوق النفط للعام بالكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

البنك الدولي يعلن تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقراً

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للصندوق التابع للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قرار تحالف «أوبك+» تأجيل زيادات الإنتاج استند إلى عوامل أساسية.

تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى شبكة «سي إن بي سي» جاءت غداة قرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، وقرار ثماني دول أعضاء في التحالف المشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام الحالي.

وفي حديثه إلى شبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، قال وزير الطاقة السعودي إن القرار الذي اتخذه تحالف «أوبك بلس» تأجيل زيادات إنتاج الخام يمنحه الوقت لتقييم التطورات في الطلب العالمي والنمو الأوروبي والاقتصاد الأميركي.

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور الأخرى، كما تعلمون، النمو في الصين، والنمو في أوروبا وأثر تحول الطاقة على هذا النمو... وما يحدث في الاقتصاد الأميركي، مثل سعر الفائدة، والتضخم... هناك الكثير من الأمور التي ستحدث خلال الشهرين المقبلين، لكن قرار تأجيل زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة أن الربع الأول ليس موعداً جيداً لزيادة الإنتاج؛ لأنه معروف بزيادة المخزونات».

وأردف قائلاً: «بصراحة، السبب الرئيسي لتحريك أو تغيير الموعد هو أساسيات العرض والطلب. إنها ليست فكرة جيدة أن نحقق أحجاماً في الربع الأول».

وأوضح أن على «أوبك بلس» إجراء «مراجعة للواقع»، والتوفيق بين إشارات العرض والطلب مع معنويات السوق والاهتمام بالأساسيات، ومع ذلك وضع شيء يخفف من هذه المشاعر السلبية ضمن حدود ما يمكن أن تفعله أوبك بلس بالطبع».

ورغم قرار التأجيل، قال الأمير عبد العزيز إن التحالف «يعتقد بصدق أن السوق، العام المقبل، ستكون أفضل مما هو متوقع». وكان تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه الافتراضي الآتي:

تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.

تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً، وذلك لدعم استقرار السوق.

تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل (نيسان) 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.

تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.

السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.

عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.