مستقبل «يو بي إس» على المحكّ مع تشديد قواعد «أكبر من أن تفشل» في سويسرا

ينتظر بفارغ الصبر توصيات الحكومة بشأن مراقبة المصارف الكبرى

حذر بنك «يو بي إس» من أن متطلبات رأس المال المفرطة ستضر بالمستهلك في نهاية المطاف (رويترز)
حذر بنك «يو بي إس» من أن متطلبات رأس المال المفرطة ستضر بالمستهلك في نهاية المطاف (رويترز)
TT

مستقبل «يو بي إس» على المحكّ مع تشديد قواعد «أكبر من أن تفشل» في سويسرا

حذر بنك «يو بي إس» من أن متطلبات رأس المال المفرطة ستضر بالمستهلك في نهاية المطاف (رويترز)
حذر بنك «يو بي إس» من أن متطلبات رأس المال المفرطة ستضر بالمستهلك في نهاية المطاف (رويترز)

بعد عام من إنقاذ بنك «يو بي إس» منافسه «كريدي سويس»، يترقب المصرف بقلق شديد توصيات الحكومة السويسرية بشأن كيفية حماية النظام المالي من خطر انهيار مصرفها الكبير الوحيد المتبقي.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة السويسرية هذا الشهر خطتها لمراقبة المصارف التي تُعدّ «أكبر من أن تفشل Too Big To Fail»، الأمر الذي قد يُثقل كاهل «يو بي إس» بقواعد عمل أكثر صرامة، وفق «رويترز».

ماذا يعني «أكبر من أن تفشل»؟

أظهرت الأزمة المالية 2007 - 2009 أن انهيار المصارف المهمة بشكل منهجي يعرّض الاقتصادات بأكملها للخطر. ولم يكن بوسع الدولة أن تتخلى عن هذه المصارف، ومنحتها ضمانات حكومية ضمنية، الأمر الذي يجعلها أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس. ولتجنب الوقوع رهينة لسوء الإدارة المصرفية في المستقبل، سعت الحكومات والجهات التنظيمية إلى تعزيز القواعد حتى تضطر المصارف إلى تعزيز ميزانياتها العمومية.

كيف عملت القواعد في أزمة 2023؟

أظهر انهيار «كريدي سويس» والكثير من المصارف الإقليمية الأميركية العام الماضي أن قواعد «أكبر من أن تفشل» غير كافية. وبدلاً من إعادة هيكلة المصرف دون دعم حكومي -كما كان مقصوداً- اضطرت الدولة السويسرية إلى هندسة استيعابه من «يو بي إس»، بدعم من سيولة بقيمة 168 مليار فرنك سويسري (187 مليار دولار) من المصرف الوطني السويسري.

وتراجَع قواعد «أكبر من أن تفشل» السويسرية كل عامين، ولكن جرى تأجيل آخر تحديث لمدة عام بعد انهيار «كريدي سويس». كما اقترحت سلطة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) والبنك الوطني السويسري (إس إن بي) وفريق من الخبراء ومجلس الاستقرار المالي (إف إس بي)، إدخال تحسينات.

نقاط النقاش

وتركز المناقشات على النقاط التالية:

رأس المال: كان وجود احتياطي رأسمالي أكبر سيمنح «كريدي سويس» والحكومة السويسرية مزيداً من الوقت لإيجاد حل، كما أنه سييسّر عملية تقسيم تصفية أجزاء من المصرف.

السيولة: عانى «كريدي سويس» العام الماضي من أول موجة سحب جماعي للودائع في مصرف رقمي وذلك بسبب انهيار الثقة في المُقرض. وفي شهر مارس (آذار) وحده، سحب العملاء عشرات المليارات من الدولارات. ولم يكن تقديم المساعدة الطارئة للسيولة من المصرف الوطني السويسري والمخصصة لمثل هذه الحالات كافياً لوقف عمليات السحب.

دعم السيولة من الدولة: حتى قبل أزمة «كريدي سويس»، كانت الحكومة السويسرية تعمل على توفير حماية سيولة حكومية، وهو ما يسمى الدعم الاحتياطي للسيولة العامة. ويصبح هذا الدعم ساري المفعول عندما يحتاج مصرف بشكل ماسٍّ إلى سيولة نقدية ولكنه لا يستطيع تزويد المصرف الوطني السويسري بضمانات كافية. وفي مثل هذه الحالات، تتدخل الدولة وتضمن للمركزي استعادة القروض.

الإدارة: كان أحد الدروس المستفادة من انهيار أزمة «كريدي سويس» أن المديرين التنفيذيين قاموا بمخاطر مفرطة ولم يحاسَبوا عليها بشكل صحيح. وفي ضوء ذلك، تدعو «فيمنا» إلى إدخال ما يسمى نظام كبار المديرين استناداً إلى النموذج البريطاني. ويهدف هذا النظام إلى ضمان تحديد مسؤولية الإدارة عن القرارات بشكل واضح.

مستقبل «يو بي إس» على المحكّ

وفي تقرير يُتوقع أن يكون من عدة مئات من الصفحات، سيخضع قسم متطلبات رأس المال لتدقيق خاص، حيث يتعين على «يو بي إس» إيجاد عشرات مليارات الدولارات الإضافية للحماية من انهيار على غرار انهيار «كريدي سويس».

ووفقاً للخبير الاقتصادي في جامعة «سانت غالن»، استيفان ليجي: «لا يمكن لسويسرا ببساطة تحمل انهيار (يو بي إس)، لأن عواقبه ستكون وخيمة على الاقتصاد السويسري بأكمله».

ويبلغ حجم الميزانية العمومية للمصرف نحو 1.7 تريليون دولار، وهو ضِعف الناتج الاقتصادي السويسري السنوي، مما يمنحه ثقلاً استثنائياً بالنسبة إلى اقتصاد كبير.

وإذا انهار «يو بي إس» فلا يوجد منافسون محليون متبقون لاستيعابه. ويقول الخبراء إن تكلفة التأميم قد تُشكل عبئاً هائلاً على المالية العامة لسويسرا.

وفي مايو (أيار) 2023، أيَّد مجلس النواب السويسري اقتراحاً يدعو إلى أن يكون للمصارف ذات الأهمية النظامية نسبة سيولة تبلغ 15 في المائة من الأصول، وهو أعلى بكثير مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

وبناءً على رأسمال أساسي من الدرجة الأولى بقيمة 79 مليار دولار، حقق بنك «يو بي إس» عائداً على حقوق الملكية بنسبة 4.7 في المائة في نهاية عام 2023.

وقال إندرياس إيتا، من شركة الاستشارات «أوروبيت 36»، إن النسبة الأعلى ستحتاج على الأرجح إلى أن يضطر بنك «يو بي إس» إلى إيجاد ما يزيد على 100 مليار دولار من حقوق الملكية الإضافية.

وأضاف: «لا يمكن القيام بذلك في فترة زمنية معقولة عن طريق حجب الأرباح، ومن الصعب جداً جمع مثل هذه المبالغ عبر أسواق رأس المال».

ومع ذلك، يمكن للمصرف أن يقلص ميزانيته العمومية ويقلل من عرض الائتمان، على حد قوله.

ممارسة الضغط

يتوقع عدد قليل من المحللين أن تُفرض مثل هذه الشروط المرهقة، لكنها تساعد على تفسير سبب حرص بنك «يو بي إس» على إسماع صوته.

وقال مصدر في الصناعة مطلع على الوضع: «(يو بي إس) يرتجف»، وأشار إلى أن المصرف أطلق العنان لحملة ضغط كبيرة ستستمر حتى اللحظة الأخيرة بين الكثير من «الأبواب المفتوحة» التي وجدها بين السياسيين والمسؤولين.

وقالت وزيرة المالية كارين كيلر – سوتر، العام الماضي، إن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة قادمة. ومع ذلك، قالت أيضاً إن الإفراط في التنظيم يمكن أن يعيق قدرة سويسرا على المنافسة مع المراكز المالية الأخرى مثل نيويورك ولندن وسنغافورة ودبي.

وأضافت: «إذا كنت تريد البقاء في الدوري الممتاز، فلن تكون قادراً على تجنب المخاطرة في المستقبل».

وحذّر بنك «يو بي إس» من جهته من أن متطلبات رأس المال المفرطة ستضر بالمستهلك في نهاية المطاف.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «يو بي إس»، كولم كيلهير، لصحيفة «إن زد زد إم سونتاغ» مؤخراً: «إذا كان لديك رأسمال كبير جداً، فإنك تعاقب المساهمين، ولكن أيضاً العملاء، لأن الخدمات المصرفية تصبح أكثر تكلفة».

ولا يتوقع إجراء تغييرات كبيرة هذا العام. ويتعين على البرلمان أولاً النظر في أي توصيات قبل أن تقدم الحكومة مشروع قانون، ثم تبدأ المشاورات مع المصارف وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقال ليجي: «من غير المرجح أن يضع السياسيون عقبات كثيرة أمام بنك (يو بي إس)». وأضاف: «لا توجد خطة بديلة هذه المرة. ستكون السياسة الرئيسية هي الأمل، الأمل في ألا يواجه بنك (يو بي إس) مشكلات. لكن الأمل ليس استراتيجية».



السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية عن أول مخطط تفصيلي شامل لجميع مشاريع مدينة الرياض للعام المقبل، الذي سيسهم في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تكرار المشاريع ورفع كفاءة الإنفاق وضمان استدامة المشاريع، وفق ما ذكره أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية، الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، خلال حفل استعراض المخطط التوجيهي التفصيلي لمشاريع البنية التحتية في العاصمة.

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية» (الشرق الأوسط)

وقال أمين منطقة الرياض: «إن هذا المخطط يمثل نقلة نوعية تنظيمية وحضارية للمدينة، إذ سيكون الإطار الشامل لكل مشاريع البنية التحتية فيها».

وأضاف أن هذا المخطط يشمل جميع خطط المشاريع المقررة داخل المنطقة خلال السنة القادمة، وتم وضع كل هذه المشاريع في مخطط مؤهل، مما ساعد في تحديد التعارضات بين المشاريع المختلفة، وترتيب الأولويات، وإعادة جدولة بعض المشاريع المتعارضة، والتأكد من التزام الجهات بالجدول الزمني المحدد، وتوحيد خطة تنسيق شاملة بين الجهات المختلفة.

كما تمت معالجة أي طلبات تغيير محتملة، وضمان توافق جميع هذه المشاريع مع رؤية المدينة الطموحة.

منهجية هندسية شاملة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس فهد البداح، إن المخطط الشامل التفصيلي يُعد مثالاً حقيقياً لتكامل الجهود الوطنية، مؤكداً على أنه تم تطوير هذا المخطط بناءً على منهجية هندسية شاملة للتخطيط، تلاها جمع البيانات والخطط المعتمدة، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع أكثر من 15 جهة حكومية وخدمية.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح (الشرق الأوسط)

وأوضح البداح أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من 837 خطة لمشاريع مختلفة، مما أسفر عن إعادة تنظيم مراحل 1737 مشروعاً، إضافة إلى تحقيق أكثر من 100 ألف ساعة عمل. كما تم عقد أكثر من 80 ورشة عمل، وأتمتة أكثر من 66 ألف رخصة منسقة مسبقاً لعام 2025.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون المشترك مع الجهات الخدمية والمطورة للمشاريع، مدعوماً من فريق العمل المشترك الذي يضم 36 عضواً من جميع الجهات الخدمية. وأكد أنه تم تفويض 72 عضواً من الجهات الخدمية لضمان التفاعل السريع مع أي متغيرات أثناء تنفيذ المشاريع.

وأبان البداح أن البنى التحتية بما في ذلك الطرق، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، وغيرها من الخدمات، تعتبر من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونها من الممكنات الأساسية لتحسين جودة الحياة.

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية» (الشرق الأوسط)

وأضاف أنه على مدار الخمسين عاماً الماضية، شهدت الرياض تحولاً كبيراً، من مدينة ناشئة إلى مركز اقتصادي عالمي ووجهة جاذبة. فقد تضاعفت مساحتها بأكثر من 2000 في المائة، بينما وصل عدد سكانها إلى أكثر من 7 ملايين نسمة.

ولفت البداح إلى أن هذا النمو الملحوظ ينعكس في الأرقام، حيث تضاعف عدد تراخيص أعمال البنية التحتية بشكل كبير. فقد قفزت التراخيص من نحو 50 ألفاً في عام 2017 إلى أكثر من 150 ألفاً في عام 2024. وقال: «هذه الأرقام تؤكد النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الرياض».

وتابع أن هذا النمو المستمر يفرض ضرورة تطوير البنية التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذا التطور الهائل، وتلبية الطموحات الكبيرة التي تتماشى مع «رؤية 2030».

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

يُذكر أن هذا المخطط يأتي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في يوليو (تموز) 2023؛ بهدف رفع كفاءة المشاريع وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذها بشكل مستدام.