وانغ يواجه أوروبا: شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات

وزير التجارة شدد على الابتكار التكنولوجي ونظام الإنتاج وسلسلة التوريد المثالية والمنافسة الكاملة

تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
TT

وانغ يواجه أوروبا: شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات

تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)

بدأ وزير التجارة الصيني رحلته إلى أوروبا بإخبار كبار مصنعي السيارات في بلاده بأن تأكيدات الولايات المتحدة وأوروبا على وجود طاقة إنتاج زائدة للسيارات الكهربائية في الصين لا أساس لها من الصحة، وأن الابتكار وسلاسل التوريد «المثالية» وراء أدائها.

وعقد وانغ وينتاو اجتماعاً على مائدة مستديرة في باريس، يوم الأحد، مع ممثلين عن 10 شركات صينية للسيارات الكهربائية بما في ذلك «بي واي دي» و«كاتل» و«غيلي»، وذلك قبل إجراء محادثات حول تحقيق أوروبي حول ما إذا كانت السيارات الكهربائية الصينية قد استفادت من إعانات غير عادلة، وفق «رويترز».

وأكد وانغ موقف بكين بأن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات للحصول على ميزة تنافسية، وفقاً لبيان نشرته وزارة التجارة، يوم الاثنين.

وقال وانغ: «تعتمد شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر ونظام الإنتاج وسلسلة التوريد المثالية والمنافسة الكاملة في السوق من أجل التطور السريع، وليس الاعتماد على الإعانات للحصول على ميزة تنافسية».

كما أخبرهم بأن الحكومة الصينية ستدعم بنشاط الشركات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وأبلغ 4 أشخاص مطلعين على رحلة وانغ «رويترز» في أواخر مارس (آذار) أن المناقشات ستركز على تحقيق المفوضية الأوروبية، الذي بدأ في أواخر العام الماضي، ويهدف إلى تحديد ما إذا كان سيجري فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وتتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن يختتم التحقيق بحلول نوفمبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي يمكنها فرض رسوم مؤقتة في وقت سابق.

وقال مصدر مطّلع على الاجتماع إن وانغ التقى أيضاً، يوم الأحد، بالمدير التنفيذي لشركة «رينو» لوكا دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة لجمعية صناعة السيارات الأوروبية (إيه سي إي إيه).

وقال مصدر على علم بالاجتماع إن دي ميو أكد أهمية «المعاملة بالمثل»، وأخبر وانغ أن على الصينيين نقل مزيد من سلسلة التوريد الخاصة بهم إلى قارة أوروبا. وأضاف المصدر أن دي ميو دعا وانغ إلى النظر في مشاريع البحث والتطوير المشتركة للتقنيات المستقبلية مثل بطاريات الجيل التالي.

ويقول مسؤولون صينيون إن الانتقادات تقلل من أهمية ابتكار الشركات الصينية في الصناعات الرئيسية، وتبالغ في أهمية الدعم الحكومي في دفع نموها. كما يجادلون بأن التعريفات أو القيود التجارية الأخرى ستحرم المستهلكين في أماكن أخرى من بدائل الطاقة الخضراء التي تعد ضرورية لتحقيق أهداف المناخ العالمي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه سيجري محادثات مع وانغ خلال زيارته.

ومن جانبها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين من أن واشنطن لن تقبل تدمير صناعات جديدة بسبب الواردات الصينية؛ حيث اختتمت 4 أيام من المحادثات للضغط على قضيتها من أجل بكين للحد من الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.