وانغ يواجه أوروبا: شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات

وزير التجارة شدد على الابتكار التكنولوجي ونظام الإنتاج وسلسلة التوريد المثالية والمنافسة الكاملة

تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
TT

وانغ يواجه أوروبا: شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات

تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)

بدأ وزير التجارة الصيني رحلته إلى أوروبا بإخبار كبار مصنعي السيارات في بلاده بأن تأكيدات الولايات المتحدة وأوروبا على وجود طاقة إنتاج زائدة للسيارات الكهربائية في الصين لا أساس لها من الصحة، وأن الابتكار وسلاسل التوريد «المثالية» وراء أدائها.

وعقد وانغ وينتاو اجتماعاً على مائدة مستديرة في باريس، يوم الأحد، مع ممثلين عن 10 شركات صينية للسيارات الكهربائية بما في ذلك «بي واي دي» و«كاتل» و«غيلي»، وذلك قبل إجراء محادثات حول تحقيق أوروبي حول ما إذا كانت السيارات الكهربائية الصينية قد استفادت من إعانات غير عادلة، وفق «رويترز».

وأكد وانغ موقف بكين بأن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات للحصول على ميزة تنافسية، وفقاً لبيان نشرته وزارة التجارة، يوم الاثنين.

وقال وانغ: «تعتمد شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر ونظام الإنتاج وسلسلة التوريد المثالية والمنافسة الكاملة في السوق من أجل التطور السريع، وليس الاعتماد على الإعانات للحصول على ميزة تنافسية».

كما أخبرهم بأن الحكومة الصينية ستدعم بنشاط الشركات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وأبلغ 4 أشخاص مطلعين على رحلة وانغ «رويترز» في أواخر مارس (آذار) أن المناقشات ستركز على تحقيق المفوضية الأوروبية، الذي بدأ في أواخر العام الماضي، ويهدف إلى تحديد ما إذا كان سيجري فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وتتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن يختتم التحقيق بحلول نوفمبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي يمكنها فرض رسوم مؤقتة في وقت سابق.

وقال مصدر مطّلع على الاجتماع إن وانغ التقى أيضاً، يوم الأحد، بالمدير التنفيذي لشركة «رينو» لوكا دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة لجمعية صناعة السيارات الأوروبية (إيه سي إي إيه).

وقال مصدر على علم بالاجتماع إن دي ميو أكد أهمية «المعاملة بالمثل»، وأخبر وانغ أن على الصينيين نقل مزيد من سلسلة التوريد الخاصة بهم إلى قارة أوروبا. وأضاف المصدر أن دي ميو دعا وانغ إلى النظر في مشاريع البحث والتطوير المشتركة للتقنيات المستقبلية مثل بطاريات الجيل التالي.

ويقول مسؤولون صينيون إن الانتقادات تقلل من أهمية ابتكار الشركات الصينية في الصناعات الرئيسية، وتبالغ في أهمية الدعم الحكومي في دفع نموها. كما يجادلون بأن التعريفات أو القيود التجارية الأخرى ستحرم المستهلكين في أماكن أخرى من بدائل الطاقة الخضراء التي تعد ضرورية لتحقيق أهداف المناخ العالمي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه سيجري محادثات مع وانغ خلال زيارته.

ومن جانبها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين من أن واشنطن لن تقبل تدمير صناعات جديدة بسبب الواردات الصينية؛ حيث اختتمت 4 أيام من المحادثات للضغط على قضيتها من أجل بكين للحد من الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة.


مقالات ذات صلة

إنفوغراف: كيف كان أداء «تسلا» في الربع الثاني؟

الاقتصاد متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون موجة البيع التي أطلقها تراجع أداء «تسلا» وشركات تكنولوجية أخرى (أ.ف.ب)

إنفوغراف: كيف كان أداء «تسلا» في الربع الثاني؟

رغم تخفيضات الأسعار والتمويل المنخفض الفائدة، جاءت النتائج المالية لعملاق السيارات الكهربائية «تسلا» التي يرأسها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متراجعة.

«الشرق الأوسط» (تكساس)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق مجموعة من نسخ السيارات الكلاسيكية المصغرة (الشرق الأوسط)

«فيراري» و«بينتلي» و«بوغاتي» و«أستون مارتن» صغيرة... لأصحاب ميزانيات كبيرة

إذا كنت تحلم بشراء سيارة فارهة مثل «فيراري» أو «أستون مارتن» أو «بينتلي»... بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي لتلك التحف المتنقلة، بين هيدلي ستوديوز Ben Hedley .

جوسلين إيليا (لندن)
الاقتصاد سيارة «لوسد» في المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

السعودية... خبراء دوليون يدعون لتبني حلول التنقل بالطاقة المتجددة  

اختتم المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024، الذي أقيم في الرياض، يومي الأربعاء والخميس، وسط حضور كبير من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

السعودية: تسارع صناعة المركبات الكهربائية عبر شراكات استراتيجية عالمية

حققت المملكة إنجازات متقدمة في صناعة المركبات الكهربائية نتيجة للشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية إلى جانب جهود صندوق الاستثمارات العامة.

زينب علي (الرياض) آيات نور (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.