وانغ يواجه أوروبا: شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات

وزير التجارة شدد على الابتكار التكنولوجي ونظام الإنتاج وسلسلة التوريد المثالية والمنافسة الكاملة

تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
TT

وانغ يواجه أوروبا: شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات

تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)
تتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص (رويترز)

بدأ وزير التجارة الصيني رحلته إلى أوروبا بإخبار كبار مصنعي السيارات في بلاده بأن تأكيدات الولايات المتحدة وأوروبا على وجود طاقة إنتاج زائدة للسيارات الكهربائية في الصين لا أساس لها من الصحة، وأن الابتكار وسلاسل التوريد «المثالية» وراء أدائها.

وعقد وانغ وينتاو اجتماعاً على مائدة مستديرة في باريس، يوم الأحد، مع ممثلين عن 10 شركات صينية للسيارات الكهربائية بما في ذلك «بي واي دي» و«كاتل» و«غيلي»، وذلك قبل إجراء محادثات حول تحقيق أوروبي حول ما إذا كانت السيارات الكهربائية الصينية قد استفادت من إعانات غير عادلة، وفق «رويترز».

وأكد وانغ موقف بكين بأن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات للحصول على ميزة تنافسية، وفقاً لبيان نشرته وزارة التجارة، يوم الاثنين.

وقال وانغ: «تعتمد شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر ونظام الإنتاج وسلسلة التوريد المثالية والمنافسة الكاملة في السوق من أجل التطور السريع، وليس الاعتماد على الإعانات للحصول على ميزة تنافسية».

كما أخبرهم بأن الحكومة الصينية ستدعم بنشاط الشركات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وأبلغ 4 أشخاص مطلعين على رحلة وانغ «رويترز» في أواخر مارس (آذار) أن المناقشات ستركز على تحقيق المفوضية الأوروبية، الذي بدأ في أواخر العام الماضي، ويهدف إلى تحديد ما إذا كان سيجري فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وتتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن يختتم التحقيق بحلول نوفمبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي يمكنها فرض رسوم مؤقتة في وقت سابق.

وقال مصدر مطّلع على الاجتماع إن وانغ التقى أيضاً، يوم الأحد، بالمدير التنفيذي لشركة «رينو» لوكا دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة لجمعية صناعة السيارات الأوروبية (إيه سي إي إيه).

وقال مصدر على علم بالاجتماع إن دي ميو أكد أهمية «المعاملة بالمثل»، وأخبر وانغ أن على الصينيين نقل مزيد من سلسلة التوريد الخاصة بهم إلى قارة أوروبا. وأضاف المصدر أن دي ميو دعا وانغ إلى النظر في مشاريع البحث والتطوير المشتركة للتقنيات المستقبلية مثل بطاريات الجيل التالي.

ويقول مسؤولون صينيون إن الانتقادات تقلل من أهمية ابتكار الشركات الصينية في الصناعات الرئيسية، وتبالغ في أهمية الدعم الحكومي في دفع نموها. كما يجادلون بأن التعريفات أو القيود التجارية الأخرى ستحرم المستهلكين في أماكن أخرى من بدائل الطاقة الخضراء التي تعد ضرورية لتحقيق أهداف المناخ العالمي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه سيجري محادثات مع وانغ خلال زيارته.

ومن جانبها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين من أن واشنطن لن تقبل تدمير صناعات جديدة بسبب الواردات الصينية؛ حيث اختتمت 4 أيام من المحادثات للضغط على قضيتها من أجل بكين للحد من الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة.


مقالات ذات صلة

«نيسان» اليابانية تدرس الاندماج مع «دونغ فينغ» الصينية

الاقتصاد سيارة لـ«نيسان» في معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

«نيسان» اليابانية تدرس الاندماج مع «دونغ فينغ» الصينية

أعلنت شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات أنها تدرس الاندماج مع شركة «دونغ فينغ»، شريكتها الصينية القديمة، في هيكلها التصنيعي العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارة «تسلا» (سايبر كاب) من حفل إطلاقها في كاليفورنيا (الموقع الإلكتروني لـ«تسلا»)

«تسلا» تستأنف شحن مكونات من الصين لإنتاج «سايبر كاب»

تعتزم شركة «تسلا» بدء شحن مكونات من الصين إلى الولايات المتحدة لإنتاج السيارات الكهربائية ذاتية القيادة (سايبر كاب) وذلك بنهاية الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد سيارات خلال ساعة الذروة على الطريق السريع في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

ألمانيا: تدهور مناخ الأعمال في قطاع السيارات بسبب الرسوم الجمركية

تسببت الرسوم الجمركية الأميركية في تدهور مناخ الأعمال لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا، على الرغم من تحسن وضع الطلب.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عامل يسير بجوار سيارات حديثة الصنع جاهزة للشحن في ميناء كاواساكي بجنوب طوكيو (رويترز)

خلاف بين اليابان وأميركا بسبب رسوم السيارات يعطل التوصل لاتفاق تجاري

أعرب كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، عن أمله في التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في يونيو، وسط خلاف واضح بشأن رسوم السيارات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص «فيراري» و«آي بي إم» تطلقان تطبيقاً جديداً يعزز تجربة مشجعي «فورمولا 1» من خلال الذكاء الاصطناعي (آي بي إم)

خاص «فيراري» و«آي بي إم» تُطلقان تجربة رقمية جديدة لعشاق «فورمولا 1»

التطبيق الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم محتوى تفاعلياً ومخصصاً ويعيد تعريف تجربة مشجعي «فورمولا 1» رقمياً وعلى مدار الساعة.

نسيم رمضان (لندن)

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
TT

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)

شهد منتدى حائل للاستثمار 2025، يوم السبت، توقيع اتفاقيات ومبادرات ومشاريع بقيمة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بين جهات حكومية وكيانات استثمارية؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي تقع شمال السعودية، بالإضافة إلى تحفيز بيئتها الاستثمارية.

ورعى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، انطلاق المنتدى، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءاً من المستقبل الواعد»، حيث يضم الحدث 125 فرصة استثمارية، و14 فرصة نوعية، بقيمة إجمالية تزيد على 34.2 مليار ريال (9.12 مليار دولار) دعماً لقطاع الأعمال.

وقال أمير حائل إن ما تشهده المنطقة من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، مؤكداً أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتاً النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.

وأشار إلى أن المنتدى يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أوضح رئيس غرفة حائل، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.

إلى ذلك، أفاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة.