توقعت شركة «بي إم آي» للأبحاث، التابعة لشركة «فيتش سوليوشنز»، أن تحقق سلطنة عمان فائضاً في الموازنة بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024؛ مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة وتحسن طفيف في
إيرادات القطاع غير النفطي.
وقالت، في تقريرها، إن فائض الموازنة لن يتغير عما سجلته السلطنة خلال عام 2023، وهو ما يرجع، إلى حد كبير، إلى الديناميكيات المواتية بأسواق الطاقة، مما سيدعم نمو الإيرادات، في حين أن الإنفاق سيبقى مقيداً نسبياً، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشارت إلى أن الفائض في الموازنة يعدّ الفائض السنوي الثالث على التوالي لعمان، وهو ما يمثل تبايناً حاداً مع العجز المسجل على مدى ثماني سنوات بين أعوام 2014 و2021.
وتوقّعت أن يرتفع الإنفاق بشكل طفيف بسبب تنفيذ برنامج جديد للحماية الاجتماعية، والذي سيجري احتواؤه بفضل انخفاض مدفوعات الفائدة، مع استمرار انخفاض عبء ديون السلطنة.
وتتوقع شركة «بي إم آي» أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي، على المدى المتوسط، مع استمرار السلطنة في تسجيل فوائض الموازنة حتى عام 2027؛ بفضل أسعار الطاقة المواتية نسبياً والإنفاق الحذِر وانخفاض مدفوعات الفائدة.
وقالت إن هذا من شأنه أن يخفّض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عمان إلى أقل من 30 في المائة، خلال عام 2024، ويحوم عند مستوى أعلى قليلاً من 20 في المائة بحلول عام 2028.
إيرادات النفط والغاز
وأشار التقرير إلى أن إيرادات النفط والغاز بالسلطنة ستعود إلى النمو مع بقاء أسعار النفط مرتفعة، مضيفاً أن عمان شهدت انخفاضاً بنسبة 20.3 في المائة في إيرادات النفط والغاز خلال عام 2023، بعد انخفاض كبير بأسعار الطاقة.
ومع ذلك ذكر التقرير أن الأسعار ستعزز الإيرادات بشكل أكبر في عام 2024، حيث يتوقع الفريق المعنيّ بالنفط والغاز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولاراً للبرميل، هذا العام، ارتفاعاً من 82.1 دولار للبرميل في عام 2023.
وقال إن أسعار الغاز وإنتاج الغاز المحلي سترتفع أيضاً، مما سيوفر مزيداً من الدعم لإيرادات النفط والغاز، لتصل نسبة هذه الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.3 في المائة، هذا العام، من 20.1 في المائة، العام الماضي.
إيرادات ونمو
وأشارت «بي إم آي» إلى أن نمو إجمالي إيرادات السلطنة سيحظى أيضاً بالدعم، بفضل التسارع الطفيف في نمو إيرادات الاقتصاد غير النفطي.
وقالت إن هذه الإيرادات شهدت ركوداً في 2023، حيث لم تنمُ سوى 0.1 في المائة، على خلفية نمو بطيء نسبياً في الاقتصاد غير النفطي، وضعف سوق العمل.
وتوقعت الشركة بيئة نمو أفضل قليلاً، هذا العام، خصوصاً في النصف الثاني، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحسن طفيف بالإيرادات غير النفطية.
ومن المرجح أن يتسارع نمو الإيرادات غير النفطية إلى 2.4 في المائة، وأن تظل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي مستقرة عند 7.5 في المائة، خلال العام.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي ككل، فتتوقع «بي إم آي» أن ينمو الاقتصاد العُماني بنسبة 2.1 في المائة، خلال عام 2024، من 1.6 في المائة خلال عام 2023.
