تأمل فرنسا في تحريك المياه الراكدة للتجارة مع المغرب، الشريك الذي لا غنى عنه في المغرب العربي، بعدما تأثرت الروابط بين الطرفين مؤخرا.
وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير، أن الوقت حان «لإنعاش العلاقة»، وذلك في زيارة إلى المملكة، الخميس، بعد أسابيع من زيارة أخرى قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
كما يستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكد مصدر دبلوماسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان «تجديد الحوار الاقتصادي» بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء الغربية.
ووصلت التعاملات التجارية، بين باريس والرباط إلى مستوى قياسي في 2023 بنحو 14 مليار يورو (15.19 مليار دولار). وفرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث تتمثل غالبية الشركات المنضوية في سوق باريس للأسهم.
كما أن المغرب هو أكبر مستثمر أفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015.
وبعدما أبرزت الأزمات الدولية الأخيرة أهمية أن تكون سلاسل التوريد قريبة جغرافيا ومضمونة، عد المصدر الدبلوماسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «المغرب هو شريك مثير للاهتمام لفرنسا» من هذه الزاوية، ويتيح لها القدرة على التمتع بقاعدة خلفية صلبة في بلاد ركّزت خلال الأعوام الماضية على تعزيز الإنتاج الصناعي، خصوصا في مجال الطيران والسيارات.
وكانت كارول ديلغا، رئيسة منطقة أوسيتاني الفرنسية حيث المقر الرئيسي لشركة «إيرباص»، قالت في مقابلة نشرت عام 2023 إن «خلق وظيفة في المغرب يؤدي إلى خلق 1.5 وظيفة في أوسيتاني»، مشيرة إلى أن ذلك «يتيح لنا أن نكون تنافسيين في مجال الطيران».
كما تنظر فرنسا بإعجاب إلى جهود المغرب في قطاعات الطاقة والمياه والسكك الحديدية، إضافة إلى الصحة حيث أطلقت الرباط عملية إصلاح واسعة.
وأعرب ريستير، خلال زيارته المغرب الأسبوع الماضي، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية. وأشار إلى أن شركة «بروباركو» التابعة لـ«الوكالة الفرنسية للتنمية»، والمعنية بالقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة (جنوب الصحراء الغربية) والدار البيضاء.