أظهر مؤشر مديري المشتريات للكويت، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الأربعاء، تحسناً قوياً في ظروف الأعمال، مع تعزز زخم النمو بالقطاع الخاص غير النفطي، في نهاية الربع الأول.
وقالت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير، إن المؤشر، الذي يجري إعلانه للمرة الأولى، ارتفع إلى 53.2، في مارس (آذار) من 52.7 نقطة في فبراير (شباط)، ليظل فوق مستوى 50 نقطة؛ الفاصل بين النمو والانكماش.
وأضاف التقرير أن المسح أظهر توسعاً في الإنتاج، وتسارعاً في الطلبات الجديدة، وتحسناً قوياً في ثقة الأعمال، غير أن وتيرة توفير الوظائف كانت بسيطة.
ونقل عن أندرو هاركر، من «ستاندرد آند بوزر غلوبال»، أن «الشركات الكويتية غير النفطية تمر بمرحلة نمو قوي في الوقت الحالي، إذ تؤتي عمليات التسعير التنافسية ثمارها، وتجتذب العملاء بأعداد متزايدة، نحن لم نشهد، في الواقع، نمواً مستداماً عند المستوى الحالي منذ أن بدأنا الدراسة قبل أكثر قليلاً من خمسة أعوام ونصف العام».
وأشارت بيانات المؤشر إلى أن تقديم منتجات بجودة جيدة بأسعار تنافسية، من شأنه أن يدعم زيادات أخرى في الإنتاج على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة، مع ازدياد ثقة الأعمال في مارس، لافتة إلى أن نحو ثُلث مَن شملتهم الدراسة يتوقعون ازدياد النشاط خلال تلك الفترة.
وقال هاركر إن «الجانب الآخر في الدراسة، الذي ينبغي الانتباه إليه، هو التوظيف، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة هامشية فقط بمستويات التوظيف، على الرغم من النمو الحاد للطلبات الجديدة، ما سيؤدي إلى تراكم الأعمال. وإذا استمرت الطلبات الجديدة في التدفق بالمستوى نفسه، فمن المحتمل أن يتعين على الشركات أن توظف مزيداً من العمالة لتجنب حدوث تأخيرات بإنجاز المشروعات».
