أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 68.5 في المائة، خلال مارس (آذار)، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بعد أن مُني حزب الرئيس رجب طيب إردوغان بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية؛ لأسباب، منها ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 في المائة، متراجعاً من 4.53 في المائة، خلال فبراير (شباط)، و6.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 في المائة، خلال مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5 في المائة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 43.75 في المائة، بحلول نهاية عام 2024.
وفقَد حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه إردوغان، السيطرة على عدة مناطق، وتعرَّض لهزيمة ساحقة أمام المعارضة الرئيسية في مدينتيْ إسطنبول وأنقرة الكبيرتين، يوم الأحد، في أسوأ أداء انتخابي له منذ أكثر من عقدين.
وقال محللون إن الناخبين عاقبوه إلى حد كبير بسبب أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.
وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو (حزيران)، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى، الشهر الماضي، بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.
وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم، ودعم تباطؤ التضخم.
وقال، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية».
