انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في مارس (آذار) مدعوماً بطلب قوي وتسارع الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مما أدى إلى تسارع معدل نمو المشتريات.
فقد أظهرت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة تحسناً قوياً في نهاية الربع الأول، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي. وشهد النشاط التجاري توسعاً حاداً وبأكبر معدل في ستة أشهر، حيث سلّطت الشركات الضوء على الزيادات القوية في حجم الطلبات والعملاء الجدد. وأدى هذا التحسن إلى تسارع معدل نمو المشتريات وجولة أخرى من تعيين الموظفين، وإلى جانب ذلك، كان هناك مزيد من الانخفاض في ضغوط التكلفة، خصوصاً الأجور.
وبلغ المؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً 57 نقطة في مارس، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير بيان المؤشر هنا إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس من 61.5 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مدعوماً بالطلبيات الجديدة لا سيما في قطاع التصنيع.
وذكر البيان أن مستويات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط شهدت توسعاً كبيراً خلال شهر مارس. وكان الارتفاع الأخير هو الأقوى في ستة أشهر، حيث ربط معظم الشركات بين زيادة النشاط وقوة الطلب.
وبالمثل، ازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في فترة الدراسة الأخيرة، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي. وشهد عدد من الشركات ارتفاعاً في حجم الأعمال الجديدة بثلاثة أضعاف عدد الشركات التي سجلت انخفاضاً. كما تَحسن الطلب من العملاء الأجانب، حيث سجلت البيانات الأخيرة أول نمو شهري مستمر منذ منتصف عام 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: «يشير الأداء القوي الذي شهدته مختلف القطاعات، إلى جانب الزيادة الملحوظة في الطلبيات والعملاء الجدد، إلى سوق متينة متأهبة للنمو»، لافتاً إلى أن «الزخم الإيجابي أيضاً أدى إلى تسريع أنشطة الشراء وزيادة التوظيف، مما يؤكد توقعات ازدهار السوق».
وأضاف: «بشكل عام، تؤكد أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات السعودي وجود اقتصاد غير منتج للنفط قوي وديناميكي مدفوع بارتفاع الطلب وزيادة النشاط التجاري... ويشير الأداء القوي الذي شهدته مختلف القطاعات، إلى جانب الزيادة الملحوظة في حجم الطلبات والعملاء الجدد، إلى وجود سوق مرنة ومستعدة للنمو». وقال: «تشير هذه التطورات إلى آفاقٍ واعدة للاقتصاد السعودي، وتُسلط الضوء على مرونته وإمكاناته لمواصلة التوسع والازدهار».
وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تستمر ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل. وكانت التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة إيجابية، وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. نتيجة لذلك، عيّنت الشركات موظفين إضافيين للمساعدة في أعباء العمل. وارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي، وفق ما ذكر البيان.
