«جي إف إتش» البحرينية تستثمر بـ450 مليون دولار في العقار الأميركي

استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)
استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)
TT

«جي إف إتش» البحرينية تستثمر بـ450 مليون دولار في العقار الأميركي

استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)
استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الثلاثاء، أن وحدتها «جي إف إتش بارتنرز» نفذت استثمارات بقيمة 450 مليون دولار في قطاع العقارات الأميركي، في الفترة بين الربع الأخير من 2023 والربع الأول من العام الحالي.

وقالت «جي إف إتش» المدرجة في بورصتي دبي والبحرين، في بيان صحافي إلى سوق دبي المالية، إن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، و«هما من القطاعات جيدة الأداء في سوق العقارات الأميركية»، حيث يستفيد كل منها من نمو الإيجارات، وانخفاض معدل الشواغر على المستوى الوطني، واستقرار السوق.

وذكرت أنه بالنسبة لقطاع العيادات الطبية، استحوذت الشركة على محفظة أصول تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار، مشيرة إلى اختيار أصول الاستحواذ بناء على مواقع داخل الولايات التي تظهر نمواً ديموغرافياً طويل الأجل وبيئات ضريبية منخفضة ومعدلات هجرة داخلية مزدادة، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الخاصة بالشركة.

وأشارت إلى أن الأصول تتميز بنوعية من المستأجرين ذات درجة عالية من التقييم الائتماني مدعومة بأنظمة رعاية صحية كبيرة، مثل «ميموريال هيرمان» و«بايلور سكوت آند وايت»، التي تعد من بين أكبر أنظمة الرعاية الصحية في ولاية تكساس.

وتوقعت أن تشهد الأصول ارتفاعاً في الإيجارات السنوية بناء على العقود الموقعة ذات المتوسط المرجح الذي يتجاوز 8 سنوات لمدة الإيجار، ونسبة إشغال تصل إلى 98 في المائة، لذلك فمن المتوقع أن توفر الأصول عوائد جذابة مع درجة منخفضة من المخاطر. ولقد أدى هذا الاستحواذ على العيادات الطبية إلى زيادة عدد العيادات الطبية التابعة لـ«جي إف إتش بارتنرز» إلى أكثر من 35 عقاراً، بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار.

وأضافت الشركة: «تتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة (بيج سكاي ميديكال) التابعة لشركة (جي إف إتش بارتنرز)، وهي شركة لإدارة أصول العيادات الطبية ومقرها دالاس، تكساس، وتتمتع بسجل حافل في هذا القطاع. وبالمثل، يشمل استثمار سكن الطلاب 3، الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليون دولار، أصولاً عالية الجودة تضم 3 عقارات جديدة مدرة للدخل تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الجامعات العامة رفيعة المستوى في الأسواق ذات الأداء الجيد. وتشتمل المحفظة على 1300 سرير، بمعدل إشغال بنسبة 97 في المائة، كما أنها في وضع جيد لتحقيق نمو متواصل.

وقال البيان إنه ستتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة «ستيودنت كوارترز» التابعة لـ«جي إف إتش بارتنرز»، وهي شركة لإدارة أصول سكن الطلاب مقرها في أتلانتا، جورجيا، ولديها أكثر من 15 ألف سرير في محفظتها.

وأضافت الشركة أن الاستحواذ يأتي عقب التخارج الناجح للشركة مؤخراً من محفظتها لسكن الطلاب 1، التي حققت عوائد مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 122 في المائة للمستثمرين في غضون عامين فقط.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ناطحات سحاب في مدينة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

انقلاب تاريخي بسوق العقارات في هونغ كونغ

يتجه بعض مطوري العقارات في هونغ كونغ الآن إلى تأجير المساكن للتغلب على الركود المطول في سوق العقارات

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أحد المجمعات السكنية التجارية التابعة لشركة «مكة» في مكة المكرمة (حساب الشركة على إكس)

«مكة» للإنشاء تستحوذ على 30 % من «الجادة الأولى» بـ90.8 مليون دولار

أبرمت شركة «مكة» السعودية للإنشاء والتعمير اتفاقيات شراء وبيع أسهم مع 57 مساهماً من مساهمي شركة «الجادة الأولى» للتطوير العقاري، لشراء نسبة 30.13 في المائة منها

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)

18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

تمكّن 18.5 ألف مستفيد في برنامج «سكني» من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».