صندوق النقد الدولي يدعو مصر للتحوط ضد المؤثرات الخارجية بـ3 إجراءات

حددها لـ«الشرق الأوسط» بـ"دعم القطاع الخاص وكبح التضخم واستمرار سعر صرف مرن"

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يدعو مصر للتحوط ضد المؤثرات الخارجية بـ3 إجراءات

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتخفيض التضخم، وذلك للتحوط من التداعيات الخارجية المتسارعة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر افتراضي عُقد الاثنين، إن «دعم القطاع الخاص سيكون محركاً للنمو الاقتصادي... وأسعار الفائدة لخفض التضخم... واستمرار سعر صرف مرن...».

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات القادمة للاقتصاد المصري هي «إصلاحات هيكلية، مثل: تقليص دور الدولة في الاقتصاد... ومن الضروري استبدال دعم الوقود، بالإنفاق الاجتماعي (أي الدعم العيني)».

وعن المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامج الصندوق لمصر، قالت: «استكملنا يوم 29 مارس (آذار) المراجعتين، وقررنا زيادة الموارد المتاحة لمصر بنحو 5 مليارات دولار... الشريحة التي سيتم صرفها بعد المراجعتين الأولى والثانية ستكون بمقدار 820 مليون دولار».

وأضافت أن المراجعة التالية، وهي الثالثة «من المتوقع أن تُعقد بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، أما المراجعات من الرابعة إلى الثامنة فستتم كل 6 أشهر، (على أن يكون) إجراء المراجعة الأخيرة للبرنامج بحلول خريف 2026».

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار.

وقالت فلادكوفا هولار، إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والاستدامة بالصندوق، بقيمة 1.2 مليار دولار.

وبخصوص صفقة رأس الحكمة التي مثَّلت نقطة الفصل في الاقتصاد المصري للخروج من أزمة شح الدولار، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن «صفقات مثل رأس الحكمة تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية... وننتظر من مصر استخدام الموارد الجديدة بحكمة للحد من المخاطر، ودعم الاحتياطيات الحكومية لمواجهة الصدمات، وتخفيف الدين العام».

وعن معدل التضخم المتوقع، قالت إيفانا إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم في مصر على المدى القريب؛ إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة 25.5 في المائة.

وبخصوص مستوى الدين العام، قالت إن الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيساعد على خفض مستويات الدين العام في مصر، ويحد من الضغوط التمويلية على الحكومة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023، ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر (أيلول) 2023، حسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط.

ومنذ أن سمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في 6 مارس الماضي، ورفع معدل الفائدة بنسبة 6 في المائة، يتهافت المستثمرون المحليون والأجانب على أدوات الدين بوتيرة قياسية، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».

ويوم الخميس الماضي، جمعت وزارة المالية 25 مليار جنيه من بيع أذون خزانة لأجل عام، و35 مليار جنيه من بيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر في عطاء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والذي أفاد بتراجع متوسط العائد على الأذون أجل عام إلى 25.9 في المائة من 32.3 في المائة، في وقت سابق من الشهر الحالي. كما تراجع العائد على الأذون أجل 6 أشهر إلى 25.74 في المائة، من 31.84 في المائة في وقت سابق من الشهر.

وباع أيضاً البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت، (يبلغ 25.46 في المائة نزولاً من 26.23 في المائة)، بقيمة 2.9 مليار جنيه.

يأتي هذا بعد أن تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد، لتصل العقود أجل 5 سنوات إلى نحو 5 في المائة مقابل 9.85 في المائة سابقاً، وأكثر من 16 في المائة قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، وهو المستوى الذي تصل إليه عادة الدول المتخلفة عن السداد.


مقالات ذات صلة

عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 23 % في مارس

الاقتصاد شاحنات وحاويات في ميناء الإسكندرية المصري (رويترز)

عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 23 % في مارس

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 23.2 في المائة على أساس سنوي إلى 2.37 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، مقابل 3.09 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

رئيس الوزراء المصري: لا بد من تحريك أسعار الخبز

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفها «بالزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)

الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 47%

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 20 في المائة والعمل على قدم وساق في المشروع».

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يروج للاستثمار في مصر بأحد المؤتمرات (الشرق الأوسط)

مصر تبحث مع الشركات التركية فرص الاستثمار في قطاع السياحة

قالت هيئة الاستثمار المصرية إنها عقدت سلسلة من اللقاءات الترويجية مع عدد من الشركات التركية الرائدة في قطاع الاستثمار السياحي والفنادق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد طيور تحلق قرب أهرامات الجيزة جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

الحكومة المصرية تعمل على تنويع مصادر التمويل

قال وزير المالية المصري إن الحكومة تعكف على تنويع مصادر التمويل، بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة؛ لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق الدولية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم أربعة أمثال سعره الحالي، ليبلغ 20 قرشاً، ابتداءً من أول يونيو (حزيران) المقبل... ووصفت الأمر بـ«الملف الشائك»

ويأتي هذا الارتفاع، بعد نحو 36 عاماً من آخر تحريك في سعره منذ عام 1988، حيث مثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة حتى في أشد الأزمات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس ناقش منظومة الخبز المدعم، والذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى «أن تكلفة رغيف الخبز هي 1.25 جنيه، بينما تبيعه الدولة بـ5 قروش، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره مرات عدة، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً... هدفنا اليوم هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة».

وتعي الحكومة المصرية أن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، بحسب مدبولي، الذي قال أيضاً إن «هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة».

واستبق رئيس الوزراء المصري قرار رفع سعر الخبز، بالإشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، الاثنين الماضي، إلى إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً». والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً.

وعلل رئيس الحكومة قرار الرفع، خلال مؤتمر اليوم، بقوله إن «كل ما تقوم به الحكومة هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم». لافتاً إلى أن الدولة «لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش؛ وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنوياً».

الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، قال لـ«الشرق الأوسط»: «صدقت التوقعات الاقتصادية التي استشفّت صدور قرار تحريك سعر الخبز قبل صدوره، حيث أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهى الصعوبة بالنسبة للحكومة، مع الأرقام المعلنة حول التكلفة».

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين وبمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، كما تشير إحصاءات وزارة التموين المصرية.

وتبلغ حصة كل فرد في بطاقة التموين، 5 أرغفة يومياً من العيش المُدعم.

وبموازاة تحريك أسعار الخبز، تدرس الحكومة المصرية التحول للدعم النقدي بدلاً من العيني. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025 – 2026، مؤكداً «أن الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».

ويعلق الخبير الاقتصادي على ذلك، بالقول: «كنت أتمنى أن يكون التحول للدعم النقدي سريعاً، فتكلفة رغيف الخبز 125 قرشاً وهو رقم معلوم حدده أصحاب القرار، وفي ضوء العلم بعدد المواطنين المستفيدين بدعم الخبز على مستوي الجمهورية، وعدد الأرغفة المحددة لكل فرد وهي أيضاً رقم معلوم، كان الأفضل أن يتحول دعم الخبز من عيني إلى نقدي برقم واضح في الموازنة، وبالتالي يضاف الدعم النقدي إلى بطاقات التموين الذكية في شفافية وحوكمة ووضوح تام، بما يعني وصول دعم الخبز كاملاً نقدياً إلى مستحقيه».

وأحدث تحريك سعر الخبز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم روادها بين منتقد للقرار ومن يجد له مبرراً. وجاء تفاعل المؤيدين بذكر الأسباب التي أدت إليه، والعوائد التي تصبّ في صالح المواطن، رغم الزيادة.

وعدّد حساب باسم «حنان يحيى» أسباب تحريك سعر الخبز المدعم، وهي «تطبيق الدعم النقدي على الخبز لوصول الدعم إلى مستحقيه، والمحافظة على جودة الرغيف، والرقابة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز لمستحقيه، ومواجهة التضخم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري».

في المقابل، وفي انعكاس لكلمات رئيس الوزراء بأن رفع سعر الخبز «قد لا يلقى قبولاً»، تساءل حساب باسم «عبد المنعم منيب»، قائلاً: «ليه دايماً إنقاذ ميزانية الدولة يكون من خبز الفقراء؟»، مطالباً بتحمل الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون جنيه ضريبة أكبر بشكل مؤقت.

قال حساب «ماندو»: «من الآن فصاعداً إذا حدثوك عن الخبز المدعم قل لهم: كان حلماً من سراب فهوى».

بينما اختار حساب باسم «أحمد بدير»، أن يعلق على القرار بكلمات من مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب» للفنان عادل إمام.