ضخ صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي نحو 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) خلال العام الماضي، على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين، في خطوة لتحفيز منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته لدى الشركات والمؤسسات.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقترب معدل البطالة بين السعوديين من مستهدف «رؤية 2030» التي كانت قد وضعت حداً له عند 7 في المائة، إذ سجّل تراجعاً بنهاية الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 7.7 في المائة.
وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية، الاثنين، عن استفادة 1.9 مليون مواطن ومواطنة من الخدمات والمنتجات خلال العام الماضي، وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة نحو 120 ألف منشأة، من مختلف مناطق المملكة، وتعمل في القطاعات الحيوية كافة، منها نحو 89 في المائة من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
تنمية المهارات
وأشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، إلى مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال العام السابق.
وأكد أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها.
ويعمل الصندوق على زيادة تنافسية الكوادر الوطنية واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
وأضاف الجعويني أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق - التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي - أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفاً أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
استراتيجية سوق العمل
ويُشدّد مختصون لـ«الشرق الأوسط» في هذا الإطار على أهمية البرامج والمبادرات المقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي، برأيهم، تسهم في دعم وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل التي أصبحت جاذبة.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهود المبذولة من قبل منظومة الموارد البشرية في السعودية نجحت في خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 7.7 في المائة، بفضل الدعم الحكومي، واستراتيجية سوق العمل التي تركز على تحفيز القطاع الخاص، وضمان استدامة التوظيف.
وأضاف أن قرارات التوطين الصادرة دورياً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات المقدمة من الصندوق، أسهمت أيضاً في رفع نسبة التوظيف في سوق العمل المحلية لتصبح جاذبةً للكوادر الوطنية.
وإذ أوضح أن المملكة تستهدف تطوير بيئة العمل وتحسين معدل الأجور، مشيراً إلى تحد يتوقع أن تواجهه الشركات بعد انتهاء دعم صندوق الموارد البشرية، والذي يحصل الموظف بموجبه على دعم مالي لمدة 24 شهراً. كما نبه من تحد قد يواجهه المواطنون جراء انتهاء هذا الدعم، لا سيما في إيجاد وظيفة جديدة.
التدريب والتأهيل
من جهته، ذكر المختص في الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الشرق الأوسط» أن صندوق تنمية الموارد البشرية يعمل على تعزيز تنمية الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل، وتمكينها ورفع قدراتها واستدامتها في قطاعات العمل.
وأشار آل عيد، إلى استراتيجية سوق العمل الحالية بقطاعاتها كافة، بدءاً من التدريب والتأهيل وصولًا إلى التوظيف، وتقديم الدعم المالي المحفز، والتمكين اللازم لضمان استمرارية أداء التوظيف والاستقرار العاليين للمواطنين، مؤكداً أن جميع تلك الإجراءات أسهمت في تحسين بيئة العمل، وجذب الكوادر الوطنية لرفع معدل أداء التوظيف، الذي انعكس على الانخفاض في معدلات البطالة.