تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

توزيعات أرباح بقيمة 3.25 مليار دولار عن 2023

مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)
مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)
TT

تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)
مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)

أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية، أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس (آذار)، بعد أن حولت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها وعززت شحنات خام مربان الأخف.

وأدى تغيير درجات النفط في مصفاة «الرويس» التابعة لـ«أدنوك» إلى تقليص إمدادات الخام متوسط الحمضية في آسيا، وفق وكالة «رويترز».

وقال أدي إمسيروفيتش مدير شركة «سوراي كلين إنرجي»: «لقد استثمروا الكثير من الأموال على مدى ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع سنوات في تطوير (الرويس) لإنتاج خامات أثقل؛ لذا فمن المنطقي جداً التشغيل بزاكوم العلوي وبيع مربان».

ونقلت «رويترز» عنه القول: «برميل مقابل برميل، مربان يجلب المزيد من الإيرادات»، في إشارة إلى حصص الإنتاج التي وافقت عليها الإمارات كعضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

ووفقاً لموقع الشركة، استثمرت «أدنوك» 3.5 مليار دولار في 2018 لتحديث مصفاتها البالغة طاقتها 837 ألف برميل يومياً لمعالجة ما يصل إلى 420 ألف برميل يومياً من الخام الأثقل والأكثر حمضية ومنه خام زاكوم العلوي.

ووفقاً لمتعاملين، بدأت «أدنوك» شحن خام زاكوم العلوي إلى مصفاتها في سبتمبر (أيلول)، بكميات تراوحت بين 200 و300 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) ومارس.

وأظهرت بيانات «كبلر»، أن حصة خام زاكوم العلوي إلى «الرويس» بلغت 366 ألف برميل يومياً في مارس، أو 40 في المائة من إجمالي الشحنات، ارتفاعاً من 152 ألف برميل يومياً في فبراير. وتتوقع «ريستاد» أن تبلغ صادرات زاكوم العلوي نحو 650 ألف برميل يومياً في مارس، انخفاضاً من متوسط شهري قدره 940 ألف برميل يومياً في 2023.

وأظهرت بيانات «كبلر»، أن صادرات زاكوم العلوي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة انخفضت بنحو 50 في المائة أو أكثر في مارس عنها قبل عام، في حين تراجعت الإمدادات إلى اليابان 13 في المائة.

وأخطرت «أدنوك» عملاءها في أواخر العام الماضي بتخفيض إمداداتهم من زاكوم العلوي لعام 2024 وعرضت استبدال خام مربان بها، وهو الخام الرئيسي لها.

ورفعت «أدنوك» الأسبوع الماضي، توقعاتها لصادرات مربان من يونيو (حزيران) إلى أكتوبر (تشرين الأول) إلى ما بين 1.631 مليون برميل يومياً و1.658 مليون برميل يومياً. وأظهرت بيانات «كبلر»، أن الصادرات بلغت متوسط 1.1 مليون برميل يومياً في 2023.

وقال أحد المتعاملين في سنغافورة إن القفزة في إمدادات مربان أثرت على الأسعار، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع زاكوم العلوي إلى نحو 10 سنتات للبرميل، مقابل فجوة معتادة تبلغ 80 سنتاً.

توزيعات أرباح

في الأثناء، أعلنت شركة «أدنوك» للغاز الإماراتية، يوم الاثنين، أن مساهميها وافقوا على توزيع أرباح بقيمة 3.25 مليار دولار عن 2023.

وقالت الشركة في بيان إنها وزعت بالفعل 1.625 مليار دولار للمرحلة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2023 وسيتم توزيع الدفعة الثانية بنفس القيمة في الربع الثاني من العام الحالي.

ونقل البيان عن سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة قوله، إن «أدنوك» تخطط لاستثمار أكثر من 13 مليار دولار بين عامي 2024 و2029 في فرص نمو محلية ودولية مع توقع زيادة هامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تصل إلى 40 في المائة بحلول عام 2029.

كما أضافت الشركة أنها تعتزم زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين تدريجياً بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال الجابر إن «أدنوك» للغاز حققت نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2023 وأوفت بوعودها فيما يتعلق بتوزيع أرباح المساهمين، كما تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لتسريع نموها في المستقبل.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.