تعهدت الحكومة التركية بمواصلة برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل والعمل على محاربة التضخم، بعدما شهدت بورصة إسطنبول، الاثنين، تراجعاً في مؤشرها الرئيسي -تفاعلاً مع النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي أشارت إلى فوز المعارضة على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للمرة الأولى منذ 22 عاماً- في مقابل ارتفاع الليرة التركية أمام الدولار مقارنةً بإغلاق نهاية الأسبوع، يوم الجمعة.
وخسر مؤشر بورصة إسطنبول 1.96 في المائة من قيمته خلال تعاملات، الاثنين، متراجعاً إلى 8962.96 نقطة في التعاملات الصباحية، وتحسن الأداء قليلاً في التعاملات المسائية إلى 9062.72، وخسر مؤشر البنوك 1.46 في المائة، ومؤشر الشركات القابضة 1.57 في المائة، بينما ارتفع مؤشر ثقة الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 3.11 في المائة.
وسجلت الليرة التركية ارتفاعاً أمام الدولار، وبدأت تعاملات اليوم عند 32.43 ليرة للدولار، وحققت مزيداً من المكاسب في التعاملات المتأخرة عن 32.29 ليرة للدولار، مقارنةً مع 32.90 ليرة للدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، الجمعة، عشية الانتخابات المحلية.
وفي أول رسالة للحكومة حول السياسة الاقتصادية عقب الانتخابات المحلية، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الحكومة ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.
وكتب شيمشك، على حسابه في «إكس»، الاثنين، أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام، بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون 10 في المائة.
عوامل اقتصادية وراء الهزيمة
وقال محللون إن معدل التضخم البالغ أكثر من 67 في المائة، وسياسة التشديد النقدي التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض والتوسع في الضرائب، فضلاً عن عدم زيادة رواتب المتقاعدين، أضرّت بنتائج حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المحلية التي أُجريت الأحد.
واستبعد الخبراء تراجع الحكومة عن برنامجها الاقتصادي، لا سيما أن البلاد لن تشهد انتخابات جديدة لأكثر من 4 سنوات، إلا في حال قرر الرئيس رجب طيب إردوغان طرح دستور جديد للبلاد وتم التوجه إلى الاستفتاء عليه.
لكنّ إردوغان وجّه رسالة، في خطاب ليل الأحد - الاثنين، بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات، بشأن عدم حدوث تغيير في البرنامج الاقتصادي الحالي.
وتوقع الخبراء أن المشكلة الرئيسية للبرنامج الاقتصادي، الذي بُني على أساس أن انضباط الموازنة ورفع أسعار الفائدة مطلوبان للسيطرة على التضخم، يكمن في أن إردوغان سيواجه صعوبة في عدم زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في النصف الثاني من العام لا سيما بعد أن عبّر الناخبون عن سخطهم بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال إردوغان: «لقد نفّذنا بكل تصميم الخطة متوسطة الأجل وخطة التنمية الثانية عشرة، وهي خريطة طريقنا في الاقتصاد حتى الآن، وسنبدأ رؤية النتائج الإيجابية لبرنامجنا الاقتصادي وبخاصة على التضخم في النصف الثاني من العام».
وعدّ إردوغان انتهاء ماراثون الانتخابات وفترة الراحة التي ستدخلها البلاد لأكثر من 4 سنوات «مكسباً عظيماً للاقتصاد».
بدوره، قال نائب الرئيس التركي للشؤون الاقتصادية، جودت يلماظ: «إننا دخلنا فترة بالغة الأهمية ستستمر لأكثر من 4 سنوات دون انتخابات في طريقنا لتحقيق الأهداف العليا في الديمقراطية والتنمية».
وأضاف يلماظ، على حسابه في «إكس»، الاثنين، أن تركيا حافظت على هيكلها القوي بعد جائحة «كورونا» على الرغم من الانكماش الاقتصادي والحروب في العالم والمنطقة، والأعباء الإضافية التي جلبتها كارثة الزلزال في تركيا العام الماضي.
وتابع: «سنعمل في فترة السنوات الأربع القادمة على تضميد جراح الزلزال وإعداد مدننا للمستقبل بطريقة أكثر مرونة، سنزيد النمو الاقتصادي والتوظيف والصادرات، ونخفّض عجز الحساب الجاري ونعزز هيكلنا بالاستثمار والإنتاج».
ولفت إلى أن مكافحة التضخم، اقتصادياً واجتماعياً، «هي أولويتنا الرئيسية، وسوف نحقق ذلك من خلال التنفيذ الصارم للبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنّاه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسنحصد نتائج معركتنا ضد التضخم بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي، وسنبدأ رؤية ذلك بوضوح، وبالتالي سنمنع تآكل الزيادات في الأجور بمرور الوقت ونوفر زيادة دائمة في الرفاهية».
وقال يلماظ: «في أثناء إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، سنركز على تحسين كفاءة الإدارة العامة، ورفع معاييرنا الديمقراطية، وإنشاء نظام عدالة أكثر فاعلية. هدفنا هو النمو في ظل الاستقرار الديمقراطي».
«الاقتراض من المستقبل»
ورأت الخبيرة الاقتصادية التركية سيلفا ديميرالب، أن الأزمة الاقتصادية كانت السبب الرئيسي لخسارة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية. وقالت إنه يمكن تفسير نتائج الانتخابات على أنها نتائج مؤجلة للأزمة الاقتصادية الحادة منذ ما قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) 2023، حيث تمت تغطية النفقات على أساس «الاقتراض من المستقبل»، وجاء رد فعل الناخبين على هذه الخطوة في الانتخابات المحلية.
وتوقعت أن تظهر عواقب الأزمة متأخرة، وبخاصة في فترة ما بعد الانتخابات، و«سترى تركيا ماذا يعني التقشف».
