23 مليون دولار قيمة تمويل شركات التقنية المالية السعودية خلال مارس

من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020 (رويترز)
من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020 (رويترز)
TT

23 مليون دولار قيمة تمويل شركات التقنية المالية السعودية خلال مارس

من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020 (رويترز)
من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020 (رويترز)

حاز قطاع التقنية المالية في السعودية منذ بداية شهر مارس (آذار) على تمويل تجاوز 23 مليون دولار، بعدما كان استحوذ في العام الماضي على 51 في المائة من التمويل. وكان القطاع حظي في العام الماضي باستثمارات تجاوزت 704 ملايين دولارـ بحسب تقرير «ماغنت» الأخير. ونما عدد شركات التقنية المالية في السنوات الخمس الأخيرة من 10 شركات إلى نحو 207 بنهاية عام 2023، في وقت تسعى السعودية إلى زيادة عددها إلى 525 بحلول نهاية العقد الحالي.

وتشهد المملكة نموا هائلاً في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الناشئة، نظراً لكونها بلداً يزيد عدد سكانه عن 35 مليون نسمة، 65 في المائة منهم لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 23 ألف دولار، إضافة إلى أن معدل انتشار الإنترنت يصل إلى 93 في المائة، وذلك وفقاً لتقرير «التقنية المالية في السعودية» الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

الاستثمار الجريء واحتل قطاع التقنية المالية المرتبة الأولى بين قطاعات المملكة في عام 2023، حيث ساهم بنسبة 51 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في البلاد.

أما منذ بداية السنة الحالية، فأغلقت شركة «ميسر المالية» المتخصصة في تقديم خدمات التقنية المالية، خلال شهر مارس، أولى جولاتها الاستثمارية بقيمة 78 مليون ريال (21 مليون دولار)، بقيادة «جاهز» وصندوق «دراية فنتشرز».

في حين حصلت شركة «ركيز المالية» المتخصصة في طرح أدوات الدين والاستثمار فيها على تمويل بقيمة 7.5 مليون ريال (مليوني دولار)، بقيادة شركة «كور فيجن» للاستثمار.

نظرة عالمية تشهد صناعة التكنولوجيا المالية نمواً كبيراً على مستوى العالم، للاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية، وتطور أنظمة الدفع، وظهور منصات الإقراض البديلة. وتوقع تقرير صادر عن شركة «جونيبر» - المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا - أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020. وذكر أن هذا التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية مدفوع بزيادة توافر الهاتف الجوال، والتطبيقات المصرفية، فضلا عن تزايد شعبية طرق الدفع الرقمية، مثل «آبل باي» و«باي بال».


مقالات ذات صلة

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

الاقتصاد جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)

توقعات «الفيدرالي» المحدودة لخفض الفائدة تضغط على الأسواق

تراجعت الأسهم العالمية يوم الخميس بعد هبوط الأسهم الأميركية، وذلك عقب إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يقلل من حجم تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.