السجن 25 عاماً لـ«ملك العملات المشفرة» بتهمة سرقة 8 مليارات دولار

سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

السجن 25 عاماً لـ«ملك العملات المشفرة» بتهمة سرقة 8 مليارات دولار

سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)

حُكم على رائد الأعمال المشفر سام بانكمان فرايد، المعروف بأنه «ملك العملات المشفرة»، الخميس، بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال الهائل الذي كشف مع انهيار بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس)، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية.

وقد أصدر قاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان الحكم في جلسة استماع بمحكمة مانهاتن بعد رفض ادعاء بانكمان فرايد بأن عملاء بورصة «إف تي إكس» لم يخسروا أموالاً بالفعل، واتهمه بالكذب أثناء شهادته في المحاكمة.

وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد مذنب في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) في سبع تهم بالاحتيال والتآمر ناجمة عن انهيار «إف تي إكس» عام 2022، فيما وصفه المدعون بأنه من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة، وسقوط دراماتيكي من قمة النجاح التي شملت إعلاناً عن بطولة السوبر بول، وتأييد المشاهير من نجوم مثل لاعب الوسط توم برادي، ونجم كرة السلة ستيفن كاري، والممثل الكوميدي لاري ديفيد.

وقال كابلان عن بانكمان فرايد قبل أن يصدر الحكم: «كان يعلم أن هذا خطأ. كان يعلم أن الأمر إجرامي. وهو يأسف لأنه قام برهان سيئ للغاية بشأن احتمال القبض عليه. لكنه لن يعترف بأي شيء، فهذا حقه».

وقف بانكمان فرايد وكان يشبك يديه أمامه، بينما كان كابلان يقرأ الجملة. واعترف بانكمان فرايد، الذي كان يرتدي قميص السجن باللون البيج قصير الأكمام، خلال 20 دقيقة من تصريحاته أمام القاضي بأن عملاء «إف تي إكس» قد عانوا، وقدم اعتذاراً لزملائه السابقين في «إف تي إكس».

ويمثل الحكم تتويجاً لتراجع بانكمان فرايد من رجل أعمال ثري للغاية ومانح سياسي رئيسي إلى أكبر جائزة حتى الآن في حملة تشنها السلطات الأميركية على المخالفات في أسواق العملات المشفرة. وتعهد بانكمان فرايد باستئناف إدانته والحكم الصادر بحقه.

وقال كابلان إنه وجد أن عملاء «إف تي إكس» خسروا 8 مليارات دولار، وخسر مستثمرو الأسهم في البورصة 1.7 مليار دولار، وأن المقرضين لصندوق التحوط (Alameda Research) الذي أسسه بانكمان فرايد خسروا 1.3 مليار دولار.

وقال كابلان إن «تأكيد المدعى عليه بأن عملاء ودائني (إف تي إكس) سيحصلون على مستحقاتهم بالكامل هو أمر مضلل، وهو معيب منطقياً، وهو تخميني. اللص الذي يأخذ مسروقاته إلى لاس فيغاس، ويراهن بنجاح على الأموال المسروقة لا يحق له الحصول على خصم على العقوبة باستخدام أرباحه في لاس فيجاس لسداد ما سرقه».

وقال القاضي أيضاً إن بانكمان فرايد كذب أثناء شهادته أثناء المحاكمة عندما قال إنه لم يكن يعلم أن صندوق التحوط الخاص به قد أنفق ودائع العملاء المأخوذة من «إف تي إكس».

وكان المدعون الفيدراليون قد طالبوا بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاماً. وقال مارك موكاسي محامي الدفاع عن بانكمان فرايد إن الحكم بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات ونصف السنة سيكون مناسباً.

وقال بانكمان فريد مخاطباً القاضي: «لقد كان العملاء يعانون... لم أقصد على الإطلاق التقليل من ذلك. وأعتقد أيضاً أن هذا شيء كان مفقوداً مما قلته على مدار هذه العملية، وأنا آسف على هذا».


مقالات ذات صلة

فوز ترمب يعزز «البتكوين»... فهل نشهد «عصراً ذهبياً» للعملة المشفرة؟

الاقتصاد ترمب متحدثاً في مؤتمر «بتكوين 2024» بولاية تينيسي (رويترز)

فوز ترمب يعزز «البتكوين»... فهل نشهد «عصراً ذهبياً» للعملة المشفرة؟

اقتربت عملة البتكوين من عتبة الـ80 ألف دولار للمرة الأولى وذلك بفضل التفاؤل بشأن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية

هدى علاء الدين (بيروت) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد دونالد ترمب يلوح بيده في حدث لـ«البتكوين» بولاية تينيسي الأميركية (رويترز)

انطلاقة متعثرة لمنصة ترمب للعملات المشفَّرة

شهدت منصة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للعملات المشفَّرة انطلاقة متعثرة، إذ لم يشترِ غير عدد قليل جداً من المستثمرين وحدات عملته الرقمية التي أتيحت للبيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)

ترمب يطلق منصة جديدة للعملات المشفّرة

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع أبنائه ورجال أعمال، منصّة للعملات المشفّرة، لكن من دون الكشف عن كثير من التفاصيل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)

40 بنكاً دولياً يشارك في مشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة

انضم أربعون بنكاً من البنوك التجارية الدولية إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنوك مركزية لمشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدماً إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
TT

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً أن يهبط التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

وقال شيمشك إن «تركيا تمرّ حالياً بفترة تراجع التضخم، وفي عام 2026 وما بعده ستكون هناك فترة استقرار، وبعبارة أخرى، ستكون فترة يتطوّر فيها التضخم نحو الهبوط إلى رقم واحد، وستتم السيطرة عليه بشكل دائم، هدفنا هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد بصورة دائمة؛ لأن هذا هو تعريف استقرار الأسعار».

وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن التضخم يشوّه توزيع الدخل ويقلّل من القوة الشرائية ومن شمولية النمو، ولهذا السبب فإن الهدف الأساسي للحكومة، عند تصميم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، كان استقرار الأسعار.

شيمشك خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تستغرق وقتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الظروف الآن مناسبة لخفض التضخم بشكل دائم، وأنهم خططوا لهذه العملية على 3 مراحل، وأن السنة الأولى (2023 - 2024) كانت الفترة الانتقالية لخفض التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فإنه لا يزال خارجاً عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة للجم الأسعار.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وانخفض التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38 في المائة، مواصلاً تراجعه في أكتوبر بأقل من التوقعات إلى 48.58 في المائة.

وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الشهر الماضي أشاد فيها بالمسار التراجعي للتضخم، أن بلاده غادرت الأوقات الصعبة، وأنها باتت خلفها، لكن خبراء يؤكّدون أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بات «مزمناً».

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

وقال شيمشك، خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح السبت، رداً على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان هناك أي تغييرات في توقعات المؤسسات الدولية للتضخم في تركيا: «هناك تغييرات في توقعات المنظمات الدولية وتوقعاتنا. صندوق النقد الدولي أجرى تغييرين والبنك المركزي التركي أيضاً غيّر توقعاته للتضخم».

ورفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع حول التضخم، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي الذي صدر في أغسطس (آب)، توقّع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

في سياق متصل، قال مدير «وكالة تخطيط إسطنبول»، بوغرا غوكجه، عبر حسابه في «إكس»، إنه مع اقتراب نهاية العام يتضح أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببداية العام، ففي بداية العام كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ومع استمرار التضخم المرتفع، انخفضت القيمة الشرائية لهذا الحد قبل شهرين من نهاية العام إلى 11 ألفاً و471 ليرة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، و10 آلاف و788 ليرة، وفقاً لبيانات معهد بحوث السياسات الاقتصادية.

وأوضح أنه للحفاظ على القوة الشرائية، حتى يتماشى الحد الأدنى للأجور مع التضخم، يجب أن يرتفع هذا الحد إلى 24 ألفاً و621 ليرة، وفقاً للبنك المركزي، و26 ألفاً و795 ليرة، وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، وفي معرض تقييمه لأداء المؤشرات الاقتصادية لهذا العام، قال شيمشك إنه من المرجح أن يظلّ عجز الحساب الجاري ومعدل البطالة أقل بكثير من توقعاتنا، وهذا أمر جيد، لكنّ التضخم سيظل أعلى من توقعاتنا؛ لأن هناك مجالات تكون فيها السياسة النقدية فعّالة، وأخرى لا تكون فيها كذلك.

وفي إشارة إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً في مصروفات الموازنة بسبب زلزال فبراير (شباط) العام الماضي، بشكل رئيسي، قال شيمشك إن هذا سيدعم تراجع التضخم، واعتماداً على إمكانات الموازنة قد نُجري تقييماً مختلفاً للزيادات الكلاسيكية في العام الجديد.

جانب من اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأوضح أن مرونة الموازنة ليست عالية، وأن 41.6 في المائة من مصروفاتها تذهب إلى تحويلات الموظفين والأقساط المتعلقة بالضمان الاجتماعي لهم، وسنعمل على خفض عجز الموازنة في عام 2025، وبهذه الطريقة، سندعم بالتأكيد عملية تباطؤ التضخم بشكل أكثر قوة.

وسجّلت تركيا عجزاً في الموازنة بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة، وبلغ العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر، و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.