الأمين العام لـ«أوبك»: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود

أشار إلى إشادة جهات عالمية بدور المنظمة عبر قراراتها الاستباقية وتقاريرها المبنية على أسس علمية

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)

شدّد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص على أهمية القرارات التي تتخذها المنظمة في استقرار صناعة النفط العالمية، مجدِّداً التأكيد على حاجة العالم للنفط التي ستستمر لسنوات وعقود عدة.

وأشار إلى أن كثيراً من الجهات الرسمية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة والنفط، أشادت مؤخراً بدور منظمة «أوبك» البنّاء، سواء عبر قراراتها الاستباقية الموضوعية والفعّالة التي تهدف إلى دعم توازن واستقرار أسواق النفط، مما يعيد بالنفع على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، أو من خلال دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.

وقال في حديث إلى صحيفة «إندبندنت عربية» إن العالم اطلع على رسالة موجهة من رئيس لجنة الطاقة في الكونغرس الأميركي بعد انتشارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صنفت الرسالة منظمة «أوبك» بوصفها إحدى الجهات المحترمة في هذا القطاع. كما سبق هذه الرسالة تقرير مفصل صدر من الاحتياطي الفيدرالي أثنى فيه على جهود التواصل والعلاقات العامة لدى المنظمة، التي «تقلص من التقلبات في الأسواق، وتعزز من توازنها». واستدل التقرير بهذا الأمر على أهمية المنظمة عالمياً والدور الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة.

وذكّر الأمين العام بأن الجميع يدرك ما قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية «إعلان التعاون المشترك» (أو ما يعرف بأوبك بلس) بعد تفشي فيروس «كورونا»، وبدء الإغلاقات العامة، وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، حيث أدى ذلك إلى انخفاض حاد على الطلب العالمي للطاقة والنفط. ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة قامت هذه المجموعة من الدول بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى قياسي يقارب العشرة في المائة من إمدادات النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق بشكلٍ مستمر من أجل التوصل إلى النهج الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على حسب مستويات الطلب.

وأشار إلى أنه في تقرير منظمة «أوبك» الذي نشر مؤخراً، توقعت المنظمة أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالتقدم استمراراً لما شهده العالم في النصف الثاني من العام السابق من تحسن أفضل من المتوقع، حيث ترى المنظمة أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيصل إلى مستوى 2.8 في المائة، وسيستمر في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9 في المائة في عام 2025.

انسحاب أنغولا

وإلى أي مدى تأثرت «أوبك» بانسحاب أنغولا وانضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك بلس»؟ أجاب الغيص: «منذ تأسيسها في عام 1960 على يد خمس دول منتجة للنفط (إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا)، وما زالت منظمة (أوبك) تجتذب كثيراً من الدول المنتجة للنفط التي تشاطرها الرؤية نفسها وتشاركها هدفها الأبرز، وهو تنسيق الجهود والسياسات النفطية بين الدول الأعضاء من أجل دعم استقرار أسواق النفط العالمية. ونرى إلى يومنا هذا ثمار هذه الجهود، حيث بلغ عدد أعضاء المنظمة في وقتنا الحالي 12 دولة. فعبر تاريخ المنظمة الذي يبلغ ستة عقود انضم كثير من الدول المنتجة للنفط، وانسحب البعض منها لأسبابٍ مختلفة تتعلق بالتوجهات الداخلية لهذه البلدان التي لا تتدخل فيها المنظمة بأي شكلٍ من الأشكال. وتعد منظمة (أوبك) نموذجاً مثالياً يُحتذى به يمتاز بالتماسك والحوار البنّاء، والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء بغض النظر عن المواقع الجغرافية، واللغات والثقافات المختلفة لهذه الدول، حيث تقع الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) في ثلاث قارات مختلفة وهي: آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن هناك دولاً انسحبت من المنظمة ثم عادت إليها، وبالنسبة لأنغولا فإن الباب لا يزال مفتوحاً لعودتها إلى أسرة (أوبك)».

وذكّر الغيص بأن هذا التاريخ الناجح للمنظمة أسهم في جذب عشر دولٍ أخرى منتجة للنفط؛ سعياً لتوسيع دائرة التعاون، وحشد الهمم من أجل تعزيز الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وقد أدت هذه المبادرة إلى توقيع الاتفاق التاريخي «إعلان التعاون المشترك» «أوبك بلس» في ديسمبر (كانون الأول) من 2016. ومنذ ذلك الحين، تتعاون هذه المجموعة من الدول المنتجة للنفط بشكلٍ مستمر ودائم عبر التشاور وتبادل الآراء حول أسواق النفط العالمية وتطوراتها، والبحث عن أفضل الآليات لدعم الاستقرار - ويعد هذا الهدف الرئيسي للاتفاقية.

كما ألهم نجاح هذه الاتفاقية مجموعة الدول إلى إبرام اتفاق تاريخي مهم آخر في يوليو (تموز) من عام 2019، وهو «ميثاق التعاون المشترك»، أو ما يعرف بـ«Charter of Cooperation»، وقد انضمت إلى ذلك جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخراً.

إلى ذلك، كشف هيثم الغيص أن «أوبك» ترى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2045، بحسب تقرير المنظمة السنوي.

اختفاء النفط

وحول ما طرحه الأمين العام لمنظمة «أوبك» في المقال الأخير الذي يشرح فيه تأثير تبعات اختفاء النفط على العالم، قال الغيص إنه «لا أحد يستطيع أن يشكك بدور النفط وآثاره الإيجابية والبنّاءة على الاقتصاد العالمي، وتطور البشرية، وتقدم المجتمعات، والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار عدة مختلفة ذات أهمية بالغة، فمنها ما يتركز حول توليد الطاقة التي تحتاجها جميع الدول والشعوب، ومنها ما يتمحور حول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو في أي حال».

وأضاف: «أشرت إلى الدور المهم والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت إلى الأخطار الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه في ظل النداءات المتكررة للتخلي عنه؛ بحجة الحفاظ على البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة (أوبك)، حيث تستمر المنظمة بالقيام بكثير من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح الدور المهم والحيوي للنفط، ورفع مستوى الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، انطلاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة والنهج المسؤول التي تتبعه، كما تطرقت إلى مدى خطورة بعض المطالبات التي تهدف إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه، والتداعيات الضارة التي قد يؤدي لها مثل هذا الفكر».


مقالات ذات صلة

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

الاقتصاد ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد تزداد المخاوف في أوروبا من ركود اقتصادي كلما ارتفع سعر النفط (رويترز)

أوروبا تواجه خطر الركود الاقتصادي إذا تجاوز سعر النفط 150 دولاراً

أكد مسؤول السياسة النقدية في «البنك المركزي الأوروبي»، الأربعاء، أن أوروبا قد تواجه ركوداً اقتصادياً إذا طال أمد حرب إيران، وارتفع النفط إلى 150 دولاراً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.