سحب المستثمرون الأجانب أموالهم من السندات اليابانية الأسبوع الماضي، ليكسروا سلسلة الشراء المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، وسط توقعات بارتفاع العائدات بعد إنهاء بنك اليابان لسياسة سعر الفائدة السلبية.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن المستثمرين تخلصوا من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 3.89 تريليون ين (25.69 مليار دولار) على أساس صافي الأسبوع الماضي، وهو أكبر صافي بيع أسبوعي لهم منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.
ومع ذلك، اجتذبت أدوات الدين قصيرة الأجل اليابانية صافي تدفقات أجنبية بقيمة 494.5 مليار ين خلال الأسبوع، بعد تسجيل صافي مبيعات بقيمة 1.16 تريليون ين في الأسبوع السابق.
وأنهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية الأسبوع الماضي، لكن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ظل منخفضاً بنحو 4.3 نقطة أساس خلال الأسبوع، وذلك بفضل مشتريات البنك المركزي في أسواق السندات.
ومع ذلك، قال البنك المركزي إنه سيقلص في نهاية المطاف مشترياته من السندات الحكومية. ووسط تكهنات في السوق بأن بنك اليابان قد يتحرك بشكل أسرع مع رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، يتوقع بعض المحللين أن ترتفع العائدات اليابانية اعتباراً من الأسبوع المقبل فصاعداً مع بدء اليابان سنة مالية جديدة.
وفي الوقت نفسه، اجتذبت سوق الأسهم المحلية تدفقات أجنبية بقيمة نحو 39.78 مليار ين الأسبوع الماضي، بعد تدفقات صافية بلغت 674.22 مليار في الأسبوع السابق، حسبما أظهرت بيانات البورصة.
وربح المؤشران «نيكي» و«توبكس» الأوسع نطاقاً أكثر من خمسة في المائة، وسجلا مستويات قياسية مرتفعة عند 41087.75 و2820.45 على التوالي الأسبوع الماضي.
واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 96.08 مليار ين من الأسهم النقدية الأسبوع الماضي، لكنهم باعوا 56.3 مليار ين من عقود المشتقات المالية.
وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون اليابانيون 762.3 مليار ين في سندات أجنبية طويلة الأجل الأسبوع الماضي بعد نحو 818.8 مليار ين من صافي البيع قبل أسبوع. ومع ذلك، فقد سحبوا 154.1 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل. كما حصل المستثمرون المحليون على نحو 81.9 مليار ين من الأسهم الأجنبية في أول صافي شراء أسبوعي لهم منذ 23 فبراير (شباط).
ويوم الخميس، انخفض «نيكي» بسبب خصومات حقوق توزيع الأرباح للكثير من الأسهم قبل نهاية العام المالي، في حين أثر الحذر بشأن تدخل محتمل لدعم الين على المعنويات أيضاً.
وأغلق «نيكي» منخفضاً 1.46 في المائة عند 40168.07 نقطة، مع تراجع 202 من الشركات المدرجة به والبالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 23 سهماً فقط. ومع ذلك، لا يزال المؤشر متجهاً لتحقيق قفزة بنسبة 20 في المائة في الربع الذي بدأ في يناير، وينتهي في مارس (آذار). ونزل «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 1.73 في المائة إلى 2750.81 نقطة.
وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا سيكيوريتيز»: «السوق حذرة بشأن التدخل المحتمل في العملة. ليس من الواضح عند أي مستوى، ومتى ستتدخل الحكومة اليابانية». وأضاف: «المستثمرون الأجانب متحمسون لشراء الأسهم اليابانية، لكنهم يريدون شراءها بسعر رخيص؛ لذا فهم يراقبون إلى أي مدى سيُسمح للين بالانخفاض».
وسجّل الين الياباني أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار يوم الأربعاء، ما دفع السلطات النقدية الرئيسية الثلاث في اليابان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ضعف الين.
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية للشؤون الدولية إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات». وجرى تداول الين عند 151.375 مقابل الدولار في أحدث تعاملات.
وقال خبراء استراتيجيون إن «مؤشر نيكي» تراجع يوم الخميس بسبب تداول عدد من الأسهم دون الحق في توزيع أرباح، ليخسر حوالي 260 نقطة بسبب ذلك. وتكبدت أسهم قطاع الرقائق خسائر كبيرة. وكان سهم شركة «شين - إتسو» للكيماويات أكبر الخاسرين على «مؤشر نيكي»، إذ فقد 3.12 في المائة.
وانخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.62 في المائة ليكون ثاني أكبر الخاسرين، في حين جاءت شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات صنع الرقائق في المركز الثالث في المنطقة الحمراء بخسارة 0.63 في المائة.
وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 0.47 في المائة. وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد، مع انخفاض أسهم شركات صناعة الورق 6.07 في المائة ليكون أسوأ القطاعات أداء في الجلسة. وارتفع سهم قطاع التعدين 0.87 في المائة.