عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء لبحث ضعف الين، وأبدت استعدادها للتدخل في السوق لوقف ما وصفته بتحركات غير منظمة ومضاربة في العملة.
وفي إشارة إلى الحاجة الملحة المتزايدة إلى وضع حد أدنى للين بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً مقابل الدولار، عقد بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية اليابانية اجتماعاً في وقت متأخر من ساعات التداول في طوكيو.
وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، قال ماساتو كاندا، كبير مستشاري العملة، إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنظمة في سوق العملات». وقال كاندا أيضاً إن «بنك اليابان» سيستجيب من خلال السياسة النقدية إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.
وانخفض الدولار مقابل الين عقب أنباء الاجتماع، وكان أحدث سعر له عند 151.06 بعد أن تحدث كاندا. وفي وقت سابق، كان سعر الين عند 151.97، وهو أضعف من مستوى 151.94 الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لشراء العملة.
واصل الين الياباني تراجعه على الرغم من التحول التاريخي عن أسعار الفائدة السلبية من قِبل «بنك اليابان» الأسبوع الماضي. ويجعل ضعف الين صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الواردات اليابانية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ورفع تكاليف المعيشة.
وهذا يقوض هدف «بنك اليابان» المتمثل في تحقيق مستوى تضخم مستدام بنسبة 2 في المائة من خلال نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للأسر، بدلاً من زيادة التكاليف.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ «خطوات حاسمة» ضد ضعف الين - وهي عبارة لم يستخدمها منذ عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق. وأدلى بتصريحاته بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أميركية قوية.
وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى «أو سي بي سي» في سنغافورة: «أعتقد أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة (الهبوطية للين) بالنسبة لطوكيو». وأضاف: «أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية... وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع بتداول الدولار مقابل الين إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة».
وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب من كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين. وأكد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا أن البنك المركزي سيراقب من كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.
وقال أويدا للبرلمان رداً على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة إن «تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار». ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة فضلاً عن رفع التضخم وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال استراتيجيو النقد الأجنبي في البنك الوطني الأسترالي إن التموجات الناجمة عن ضعف الين كانت محسوسة في أماكن أخرى، وأشاروا إلى أن الانخفاض الحاد الأخير في اليوان الصيني قد يكون «استجابة سياسية» لحماية القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في «بنك أستراليا الوطني»: «إنها ليست مجرد قصة الين. بل لها تأثير الدومينو الذي يسبب مخاطر هبوطية للعملات الأخرى»، ومؤكداً أن «السوق حساسة للغاية لمستوى 152 (يناً للدولار)... إذا تم تجاوز هذا المستوى فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالاً».
واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007؛ مما يمثل تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية... وتعتقد الأسواق الآن أن الارتفاع التالي قد يستغرق بعض الوقت.
وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض؛ إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى. ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضاً الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج؛ مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.
وبالنسبة للربع الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو العملة الرئيسية الأسوأ أداءً؛ إذ انخفض بأكثر من سبعة في المائة مقابل الدولار.
وفي الأسواق، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء، مع استفادة المصدرين من تراجع الين وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم المتوقع تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح بعد هذه الجلسة. وصعد المؤشر نيكي 0.9 في المائة إلى 40762.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 في المائة إلى 2799.28 نقطة.
ويصبّ انخفاض الين في مصلحة المصدِّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تحققها الشركات خارج البلاد بالين عند تحويلها إلى اليابان. كما عزا محللون صعود الأسهم اليابانية إلى الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.
وارتفع سهم فاست ريتيلينغ مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.23 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. كما صعد سهم «دايكن» لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.82 في المائة.
ودعمت أسهم البنوك المؤشر توبكس، إذ ارتفع سهما مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.5 في المائة و0.35 في المائة على الترتيب.
وقفز مؤشر قطاع التطوير العقاري 2.36 في المائة بعد أن أظهر مسح حكومي أن أسعار الأراضي في البلاد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً في عام 2023. وقفز سهم «سوميتومو» للعقارات والتطوير 5.24 في المائة مسجلاً أفضل أداء على المؤشر نيكي، يليه سهم «طوكيو تاتمونو» بزيادة 4.8 في المائة. وسجل المؤشر أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.
