يمكن أن يُصبح بنك إنجلترا السبَّاق في خفض أسعار الفائدة، متجاوزاً كلاً من «الاحتياطي الفيدرالي» والمصرف المركزي الأوروبي، وذلك إن صحت توقعات السوق، وهو ما يُعد داعماً رئيسياً للجنيه الإسترليني الذي لديه أكثر من مجرد جاذبية العائد، لدرء أي هجمات خطيرة على منحى الهبوط.
وعلى الرغم من قرار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، فإن اثنين من صانعي السياسة النقدية الذين صوَّتوا سابقاً لصالح رفع أسعار الفائدة، تحولوا إلى التصويت لصالح الإبقاء عليها. ويُنظر إلى هذا التحول على أنه يميل إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل، وفق «رويترز».
وخلال الأشهر الستة الماضية، كان أحد أهم عوامل دعم الجنيه الإسترليني هو توقع أن يتأخر بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة، مقارنة بـ«الاحتياطي الفيدرالي» أو «المركزي» الأوروبي، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة على القروض في المملكة المتحدة كانت أعلى من أي مكان آخر.
لكن توقعات خفض أسعار الفائدة قد تغيرت الآن؛ حيث يراهن التجار على أن بنك إنجلترا قد يكون أول من يقوم بخفض سعر الفائدة من بين المصارف الثلاثة المركزية.
وعلى الرغم من ذلك، لم يتخلَّ المستثمرون تماماً عن الجنيه الإسترليني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد البريطاني صمد بشكل جيد خلال أكثر من عامين من رفع أسعار الفائدة باستمرار، وارتفاع أسعار الطاقة، ولم يمر سوى بفترة ركود قصيرة وخفيفة.
كما تحسن كثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية مؤخراً، حتى أن التضخم انخفض بما فيه الكفاية ليجعل المملكة المتحدة أكثر توافقاً مع بقية مجموعة العشرة (G10)؛ حيث كانت بريطانيا في العام الماضي حالة شاذة، وكانت ضغوط الأسعار أعلى بكثير من المتوسط لهذه المجموعة.
وأشار بنك «دويتشه» في مذكرة حديثة، إلى أن «مخاطر الجنيه الإسترليني الخارجية تبدو أقل بكثير الآن، ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض أسعار الطاقة»؛ حيث أشار إلى تضييق عجز الحساب الجاري كمثال آخر إيجابي للجنيه الإسترليني.
كما أن الوقت قد يكون في صالح الجنيه الإسترليني؛ حيث يقترب بسرعة من الشهر الذي يُعد تقليدياً أفضل شهر له أداءً على مدار العام. ويُعد شهر أبريل (نيسان) فترة مميزة للجنيه الإسترليني، وفقاً لخبراء الاستراتيجية في «بنك أوف أميركا» الذين يقولون إنه إذا كان التاريخ دليلاً، فقد يصل الجنيه الإسترليني إلى 1.30 دولار في الشهر المقبل، ارتفاعاً من نحو 1.266 دولار في الوقت الحالي.
