انخفاض حاد في مؤشر ثقة المستهلك بكوريا الجنوبية

وسط ظهور تضخم أسعار الغذاء قضيةً انتخابيةً رئيسيةً

ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 % فيما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 % و23.3 % على التوالي (رويترز)
ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 % فيما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 % و23.3 % على التوالي (رويترز)
TT

انخفاض حاد في مؤشر ثقة المستهلك بكوريا الجنوبية

ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 % فيما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 % و23.3 % على التوالي (رويترز)
ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 % فيما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 % و23.3 % على التوالي (رويترز)

تراجعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل حاد في مارس (آذار)، بسبب المخاوف المتصاعدة بشأن ارتفاع أسعار المنتجات، وفق مسح أجراه المصرف المركزي، يوم الثلاثاء، حيث أصبح التضخم الذي يضرب موائد الطعام قضية سياسية رئيسية في انتخابات الشهر المقبل.

وأظهر المسح الشهري للمستهلكين الذي يُجريه بنك كوريا المركزي، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 100.7 في مارس، من 101.9 في فبراير (شباط)، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين للأشهر الاثني عشر المقبلة لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 3.2 في المائة من 3.0 في المائة، وفقاً للمسح، حيث قال ثلثا المستجيبين إن أسعار المنتجات ستدفع التضخم.

وكان هذا الرقم أعلى من 51.5 في المائة في الشهر السابق ممن أجابوا عن السؤال نفسه.

وتسارع معدل التضخم الاستهلاكي في كوريا الجنوبية في فبراير بعد 3 أشهر من التراجع، بسبب ضغوط على جانب العرض، معظمها ناتج عن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وعزا الخبراء ارتفاع الأسعار الزراعية جزئياً إلى سوء الأحوال الجوية، لكنّ الحزب الديمقراطي المعارض استهدف حكومة الرئيس يون سوك يول، لسوء إدارة الاقتصاد.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونجغ، في تجمع انتخابي في سوق رئيسية للمنتجات يوم الأحد: «الاقتصاد ينهار والأسعار تصل إلى عنان السماء».

وسيذهب الكوريون الجنوبيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 300 عضو، ويواجه حزب «قوة الشعب» المحافظ التابع ليون، معركة صعبة لاستعادة الأغلبية التي تسيطر عليها المعارضة الآن.

وتصدر التضخم الاستهلاكي عناوين الصحف بعد أن زار يون سوبر ماركت الأسبوع الماضي وحمل حزمة من البصل الأخضر قائلاً: «أود أن أقول إن 875 وون (0.65 دولار) هو سعر معقول».

وانتقد أعضاء حزب المعارضة وجماعات المستهلكين يون لعدم إدراكه الواقع، إذ تُباع حزمة البصل الأخضر عادةً بأكثر من 4000 وون.

والأسبوع الماضي، بعد أن أمر يون بـ«إجراءات استثنائية» للسيطرة على «تضخم سلة التسوق»، خصصت الحكومة 150 مليار وون لتمويل الإعانات وزيادة العرض من خلال الاستيراد المباشر.

كما أعلنت أنها ستخفض مؤقتاً الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة.

وتُظهر بيانات وكالة التجارة الزراعية انخفاض أسعار 13 سلعة بما في ذلك التفاح والبصل الأخضر والسبانخ بنسب مزدوجة منذ أواخر فبراير بعد إجراءات الحكومة.

وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الكوري ارتفاع مؤشر المواد الغذائية الطازجة بنسبة 20 في المائة في فبراير مقارنةً بالعام السابق.

وارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 في المائة، بينما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 في المائة و23.3 في المائة على التوالي.

ويوم الثلاثاء، في قسم المنتجات في سوبر ماركت كبير في سيول، شوهد الزبائن وهم يخطفون البصل الأخضر والكوسة التي تُكدس للبيع بأسعار أقل من سعر السوق بسبب الإعانات الحكومية، لكن ظل الكثيرون متشككين في أن الإغاثة ستستمر.

وقالت لي هيه جا، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 53 عاماً، وهي تتسوق في متجر «هانارو مارت يانغجاي»: «في كل مرة أذهب فيها لشراء البقالة، أشعر بأن الأسعار ترتفع ليس مرة واحدة فقط، بل مراراً وتكراراً. والآن يكلف شراء ما كان يكلف نحو 50.000 وون نحو 70.000 وون إلى 80.000 وون».

وأضافت: «الحكومة بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للحفاظ على استقرار التضخم».

من جانبها، قالت سو وان - سوب، وهي زبونة في أواخر الخمسينات من عمرها، إن تعهد الحكومة بخفض أسعار المواد الغذائية كان مجرد «استعراض» قبل الانتخابات وقد طال انتظاره، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ أشهر.

وتابعت: «لا يمكن أن يكون مبلغ 150 مليار وون كافياً لتحقيق الاستقرار في سبل عيش الناس. أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى توسيع إجراءات الدعم إلى حد أكبر بكثير».



مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.