انخفاض حاد في مؤشر ثقة المستهلك بكوريا الجنوبية

وسط ظهور تضخم أسعار الغذاء قضيةً انتخابيةً رئيسيةً

ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 % فيما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 % و23.3 % على التوالي (رويترز)
ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 % فيما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 % و23.3 % على التوالي (رويترز)
TT

انخفاض حاد في مؤشر ثقة المستهلك بكوريا الجنوبية

ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 % فيما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 % و23.3 % على التوالي (رويترز)
ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 % فيما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 % و23.3 % على التوالي (رويترز)

تراجعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل حاد في مارس (آذار)، بسبب المخاوف المتصاعدة بشأن ارتفاع أسعار المنتجات، وفق مسح أجراه المصرف المركزي، يوم الثلاثاء، حيث أصبح التضخم الذي يضرب موائد الطعام قضية سياسية رئيسية في انتخابات الشهر المقبل.

وأظهر المسح الشهري للمستهلكين الذي يُجريه بنك كوريا المركزي، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 100.7 في مارس، من 101.9 في فبراير (شباط)، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين للأشهر الاثني عشر المقبلة لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 3.2 في المائة من 3.0 في المائة، وفقاً للمسح، حيث قال ثلثا المستجيبين إن أسعار المنتجات ستدفع التضخم.

وكان هذا الرقم أعلى من 51.5 في المائة في الشهر السابق ممن أجابوا عن السؤال نفسه.

وتسارع معدل التضخم الاستهلاكي في كوريا الجنوبية في فبراير بعد 3 أشهر من التراجع، بسبب ضغوط على جانب العرض، معظمها ناتج عن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وعزا الخبراء ارتفاع الأسعار الزراعية جزئياً إلى سوء الأحوال الجوية، لكنّ الحزب الديمقراطي المعارض استهدف حكومة الرئيس يون سوك يول، لسوء إدارة الاقتصاد.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونجغ، في تجمع انتخابي في سوق رئيسية للمنتجات يوم الأحد: «الاقتصاد ينهار والأسعار تصل إلى عنان السماء».

وسيذهب الكوريون الجنوبيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 300 عضو، ويواجه حزب «قوة الشعب» المحافظ التابع ليون، معركة صعبة لاستعادة الأغلبية التي تسيطر عليها المعارضة الآن.

وتصدر التضخم الاستهلاكي عناوين الصحف بعد أن زار يون سوبر ماركت الأسبوع الماضي وحمل حزمة من البصل الأخضر قائلاً: «أود أن أقول إن 875 وون (0.65 دولار) هو سعر معقول».

وانتقد أعضاء حزب المعارضة وجماعات المستهلكين يون لعدم إدراكه الواقع، إذ تُباع حزمة البصل الأخضر عادةً بأكثر من 4000 وون.

والأسبوع الماضي، بعد أن أمر يون بـ«إجراءات استثنائية» للسيطرة على «تضخم سلة التسوق»، خصصت الحكومة 150 مليار وون لتمويل الإعانات وزيادة العرض من خلال الاستيراد المباشر.

كما أعلنت أنها ستخفض مؤقتاً الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة.

وتُظهر بيانات وكالة التجارة الزراعية انخفاض أسعار 13 سلعة بما في ذلك التفاح والبصل الأخضر والسبانخ بنسب مزدوجة منذ أواخر فبراير بعد إجراءات الحكومة.

وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الكوري ارتفاع مؤشر المواد الغذائية الطازجة بنسبة 20 في المائة في فبراير مقارنةً بالعام السابق.

وارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 في المائة، بينما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 في المائة و23.3 في المائة على التوالي.

ويوم الثلاثاء، في قسم المنتجات في سوبر ماركت كبير في سيول، شوهد الزبائن وهم يخطفون البصل الأخضر والكوسة التي تُكدس للبيع بأسعار أقل من سعر السوق بسبب الإعانات الحكومية، لكن ظل الكثيرون متشككين في أن الإغاثة ستستمر.

وقالت لي هيه جا، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 53 عاماً، وهي تتسوق في متجر «هانارو مارت يانغجاي»: «في كل مرة أذهب فيها لشراء البقالة، أشعر بأن الأسعار ترتفع ليس مرة واحدة فقط، بل مراراً وتكراراً. والآن يكلف شراء ما كان يكلف نحو 50.000 وون نحو 70.000 وون إلى 80.000 وون».

وأضافت: «الحكومة بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للحفاظ على استقرار التضخم».

من جانبها، قالت سو وان - سوب، وهي زبونة في أواخر الخمسينات من عمرها، إن تعهد الحكومة بخفض أسعار المواد الغذائية كان مجرد «استعراض» قبل الانتخابات وقد طال انتظاره، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ أشهر.

وتابعت: «لا يمكن أن يكون مبلغ 150 مليار وون كافياً لتحقيق الاستقرار في سبل عيش الناس. أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى توسيع إجراءات الدعم إلى حد أكبر بكثير».



«نيكي» يرتفع بدعم من استقرار الين و«سوفت بنك» يحد من المكاسب

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يرتفع بدعم من استقرار الين و«سوفت بنك» يحد من المكاسب

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بتوقف مؤقت في قوة الين مؤخراً، وانتعاش أسهم العقارات، إلا أنه تأثر بالانخفاضات الحادة لسهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار.

وعلى الرغم من ازدياد توقعات السوق لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن المتداولين يتخلصون من بعض التحركات الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتفاع الين، وانخفاض أسهم العقارات، وارتفاع أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 50.581.94 نقطة، مع ارتفاع 177 سهماً من أصل 225 سهماً، مقابل انخفاض 48 سهماً.

ومع ذلك، أدى انخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 3.3 في المائة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» بمقدار 124 نقطة. كما تراجع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، 58 نقطة أخرى، بانخفاض 1 في المائة بسبب وزنه الضخم. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 3.384.31.

وجدير بالذكر أن «سوفت بنك» مستثمر رئيسي في «أوبن إيه آي»، وقد أفادت تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق «تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي، أصدر تنبيها داخلياً «بالخطر» بعد أن بدا أن أداء التطبيق الهاتفي «جيميني 3» من «غوغل» يتفوق عليه في عدة مؤشرات.

وكان المستثمرون قد أصبحوا أكثر حذراً في الأسابيع الأخيرة، بسبب التقييمات المرتفعة للغاية لكثير من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى موجة بيع كثيفة الشهر الماضي.

وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في سوق الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك شعور بارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضافت: «لا يزال الاتجاه الأساسي لانخفاض أسهم التكنولوجيا قائماً».

وارتفع مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي بلغ 52.636.87 نقطة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) قبل موجة البيع المكثفة التي ركزت على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، أن «مؤشر (نيكي) يشعر بثقله... وفي الوقت الحالي، أتوقع أن تتداول الأسهم بشكل جانبي. أي ارتفاع من هذه النقطة سيحمل مخاطر عالية».

وكان قطاع العقارات من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، والبالغ عددها 33 قطاعاً، يوم الاثنين؛ حيث ارتفع بنسبة 3.2 في المائة. بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.6 في المائة، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً.

عوائد قياسية للسندات

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الاثنين، وسط ازدياد التوقعات باستئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتداولون حالياً بنسبة 80 في المائة تقريباً أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد أن صرَّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مطلع الشهر الجاري بأن صانعي السياسات «سيدرسون إيجابيات وسلبيات» تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم.

وأفادت «رويترز» لاحقاً بأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أمر مرجح، ومن المتوقع أن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له أيضاً منذ يوليو 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «من المنطقي استنتاج أن التغيير المتعمد في اللهجة يوحي بأن البنك المركزي أراد من السوق أن يحسب سعر الفائدة في ديسمبر، وهو ما نعتقد أنه السيناريو الأساسي له الآن».

ومع ذلك، قال تانجي إن ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قد تم تضخيمه بسبب «ديناميكيات التدفقات قصيرة الأجل».

ومع أن السوق قد حسب بالفعل قدراً كبيراً من التشديد، لا نتوقع أن يستمر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في الارتفاع. وارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.44 في المائة لأول مرة منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يونيو 1999 عند 2.945 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.38 في المائة.


تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، متأثرة بضغط أسهم المستهلكين، رغم مكاسب طفيفة في قطاعات الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 577.98 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية انخفاضاً أيضاً، حيث تراجع مؤشر ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة وفرنسا بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية الأثقل على المؤشر؛ إذ هبط سهم «يونيليفر» بنسبة 3.1 في المائة بعد اكتمال انفصالها عن «ماغنوم»، التي ستُدرج تحت اسم «ماغنوم آيس كريم كومباني». كما انخفض سهم «لوريال» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان الشركة الفرنسية رفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية «غالديرما» إلى 20 في المائة.

في المقابل، سجلت أسهم قطاعات الصناعات والرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما؛ ما أسهم في الحد من حدة الانخفاضات.

وبدأ المستثمرون الأسبوع بحذر قُبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتوقع هذا الأسبوع، الذي تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد شهدت الأسواق العالمية مكاسب في الأسابيع الماضية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم تصريحات متشددة من بعض صانعي السياسات وتأخر البيانات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد.


الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي سجل زيادة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وعند مقارنة متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، انخفض الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف المكتب أن الإنتاج في سبتمبر (أيلول) سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة مقابل أغسطس، بعد مراجعة الرقم الأولي البالغ 1.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج في أكتوبر 2025 بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 بعد تعديل تأثيرات التقويم. كما أشار المكتب إلى أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة على أساس موسمي وتقويمي.

السندات الألمانية في صعود حاد

على صعيد الأسواق المالية، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، مع استمرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل عالمياً نتيجة المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وزاد من الضغوط على السندات الأوروبية تصريح إيزابيل شنابل، الخبيرة المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة، بأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.444 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عاماً، بعد أن ارتفع بأكثر من 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى 2.83 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار).