بعد مرور عام على إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، فإن القناة التي كانت تنقل في السابق نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية لا تزال عالقة في طي النسيان؛ حيث تعرقل العقبات القانونية والمالية استئناف التدفقات، وفق ما ذكرت 3 مصادر لـ«رويترز».
ويتدفق نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر طريق تصدير النفط شمال العراق عبر تركيا، وهو خط ممتد من حقول مدينة كركوك إلى ميناء جيهان التركي. وأدى إغلاقه إلى خسارة ما يقرب من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار للعراق، وفقاً لتقديرات اتحاد صناعة النفط في كردستان (أبيكور).
وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر لـ«رويترز»، إنه لا تتم مناقشة استئناف العمل في الوقت الحالي.
في 25 مارس (آذار) من العام الماضي، أوقفت أنقرة التدفقات بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد.
وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتغطي قضية تحكيم ثانية جارية الفترة من عام 2018 فصاعداً. وقال مصدران مطلعان على الدعاوى القضائية، إن الدولتين لا تزالان متورطتين في صراع قانوني طويل الأمد.
وفي الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات، ما دام خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية -والذي تقدره شركة «وود ماكنزي» الاستشارية بنحو 25 مليون دولار شهرياً- كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزاً لاستئناف التدفقات.
لكن مصدرين قالا لـ«رويترز» إنه مع تعميق العراق لتخفيضات صادراته النفطية في إطار مهمة «أوبك بلس» لدعم أسعار النفط، فإن استئناف التدفقات الشمالية ليس على جدول الأعمال.
المشهد السياسي
وتشكل العوامل الجيوسياسية أيضاً حجر عثرة. وتوترت العلاقات بين الحكومة العراقية والأكراد في الآونة الأخيرة، وهي سمة من سمات المشهد السياسي العراقي منذ إطاحة صدام حسين، في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقال مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن للأبحاث، إن الولايات المتحدة التي ستستفيد من إعادة تشغيل خط الأنابيب، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، قامت أيضاً بعدد من المحاولات للتوسط في صفقة.
وأضاف أنه مع احتدام الحرب في أوكرانيا وغزة، فإن الحكومة الأميركية تعاني من ضيق الوقت: «لقد حاولوا حل هذه المشكلة نحو 5 أو 6 مرات. وقد سئموا منها».
ومن الأمور الرئيسية أيضاً في أي صفقة، استئناف عمل شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، والتي اضطرت إلى وقف الصادرات نتيجة لإغلاق خط الأنابيب. وبدلاً من ذلك، لا يمكنهم بيع النفط محلياً في كردستان إلا بخصم كبير.
ومع وجود أكثر من مليار دولار مستحقة بشكل جماعي من المدفوعات المتأخرة للنفط الذي تم تسليمه بين أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ومارس 2023، وفقاً لاتحاد صناعة النفط في كردستان، تواصل المجموعة الضغط للحصول على تعويضات بما يتماشى مع عقودها.
وقالت المجموعة إن الشركات خسرت مجتمعة أيضاً أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيرادات المباشرة منذ الإغلاق.
