الأمين العام لـ«أوبك»: النفط سيستمر في لعب دور مهم بأسواق الطاقة لعقود

وصف الدعوات التي تنادي بالتخلي عنه بأنها «مغلوطة وغير واقعية»

الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (كونا)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (كونا)
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: النفط سيستمر في لعب دور مهم بأسواق الطاقة لعقود

الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (كونا)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (كونا)

وجّه الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص مجدداً انتقادات الى وكالة الطاقة الدولية من دون أن يسميها، فقال إن الدعوات التي تنادي بالتخلي عن النفط «مغلوطة وغير واقعية»، متوقعاً أن يستمر النفط في لعب دور مهم وحيوي في أسواق الطاقة العالمية على مدى العقود القادمة، ومشيراً إلى إن «الاستغناء عنه ليس بالأمر السهل».

تصريحات الغيص التي أدلى بها إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) جاءت بعد نشر رسالة موقعة من مشرعين جمهوريين أميركيين وموجهة إلى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، تضمنت انتقادات إلى اداء الوكالة وأنها «ابتعدت عن مهمتها الأساسية» المتمثلة في حماية أمن الطاقة، وبرزت باعتبارها «قائدة مشجعة» على التحول الأخضر.

كما وصف الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، التخلص التدريجي من النفط والغاز بأنه نوع من الخيال، قائلاً إن الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة «ضرب من الخيال»، وهو ما يستدعي «إعادة ضبط» لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة.

وحذر الغيص في المقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية، يوم الأحد، من المخاطر الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه. وتوقع أن يستمر النفط في شغل دور هام وحيوي في أسواق الطاقة العالمية لسنوات وعقود قادمة،

وأشار إلى الأهمية البالغة للنفط في حياة جميع البشر بلا استثناء إذ يستخدم النفط الخام ومشتقاته في العديد من الأنشطة اليومية الحيوية التي يقوم بها الناس باختلاف أماكنهم وجنسياتهم ووظائفهم واهتماماتهم وأبرزها التنقل والسفر وتوليد الطاقة والصناعة.

وأوضح أن عوامل وفرة النفط وسهولة استخراجه وتكريره ونقله وتواجده بأسعار معقولة تبلور الدور الهام للنفط منذ اكتشافه قبل عدة عقود «حتى أصبح عنصرا رئيسيا يرتكز عليه الاقتصاد العالمي وأصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية نعتمد عليه لأن إمداداته مضمونة وإنتاجه مستمر».

وقال: «كثرت الأصوات في السنوات الأخيرة التي تنادي بالتخلي عن النفط بحجة الحفاظ على البيئة»، محذراً من المخاطر الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه.

وعن أبرز القطاعات التي ستتأثر باختفاء النفط قال الغيص إن التأثير سيمتد ليشمل وسائل النقل سواء كانت جوية أو بحرية أو برية ومركبات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف وإنتاج الأغذية وتغليفها وتخزينها إضافة إلى الأدوية ومعدات المستشفيات والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن التأثير السلبي لاختفاء النفط سيطول مصادر الطاقة المتجددة مثل صناعة توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية لأن إنتاجها مرتبط بمنتجات نفطية وبطاريات أيونات الليثيوم للسيارات الكهربائية فضلا عن عدم إمكانية إنتاج مواد النظافة مثل الصابون ومعجون الأسنان.

وأكد الغيص أن اختفاء النفط ستكون له تداعيات كارثية مثل فقدان الملايين لوظائفهم وكبح جماح الإنتاج الصناعي في العالم والنمو الاقتصادي العالمي كما سيفاقم من أزمة فقر الطاقة في دول كثيرة حول العالم في وقت يفتقد فيه الملايين لأبسط الاحتياجات الكهربائية مثل الإضاءة.

وأضاف «يعاني تقريبا 2.3 مليار نسمة من عدم توافر المعدات والوقود الملائم للطبخ وهي كلها أمور هامة في حياة الناس يوفرها النفط كمصدر للطاقة». ودعا في هذا الصدد، إلى تشجيع الصناعة النفطية والاستثمار فيها وتطويرها مع الاهتمام بالمعايير البيئية مؤكدا أن هذه هي رسالة (أوبك) للعالم.

تأييد أوبك

ولفت الغيص إلى أن «أوبك» باتت تلاقي تأييدا واسعا لهذا الصوت الذي ينادي بالعقلانية لإيجاد حلول واقعية في وقت انتشرت فيه معلومات مغلوطة غير مبنية على أسس علمية حول هذه المسألة، مشيرا في الصدد إلى انتشار تقارير حول التوقعات بالوصول إلى ذروة الطلب على النفط بحلول عام 2030 «وهي للأسف مبنية على أسس أيديولوجية» تدفع باتجاه التخلي عن النفط والغاز والوقود الأحفوري بشكل عام.

وأفاد بأنه عند النظر إلى المستقبل ودراسة التغيرات المتوقعة فإن (أوبك) ليست وحدها بل هناك العديد من التقارير المهمة الصادرة عن جهات استشارية عالمية في قطاع الطاقة تؤكد على استمرارية الدور الهام والمحوري للنفط في السنوات والعقود القادمة نتيجة للنمو السكاني المتوقع أن يصل إلى 9.5 مليار نسمة بحلول 2045 «وغالبية هذا النمو السكاني سيتركز في الدول النامية اقتصاديا».

وتوقع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي عن مستواه الحالي بحلول عام 2045 «وجميع هذه التطورات تؤكد على أن العالم سيحتاج إلى جميع مصادر الطاقة المتوفرة إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بمقدار 23 في المائة وسيصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045».

ولفت إلى أن هناك سيناريو آخر في توقعات (أوبك) يفيد بأنه من الممكن أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى 120 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، مؤكداً أنه يجب تأمين استثمارات كافية لتوفير هذه المستويات الهائلة للطلب على الطاقة والنفط.

وأضاف أنه لتأمين الإمدادات اللازمة من النفط يجب ضخ نحو 14 تريليون دولار لاستثمارها في مختلف أنشطة الصناعة النفطية بحلول عام 2045 «وهذا الأمر يعزز من أمن الطاقة ويساعد أيضا في تطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات».


مقالات ذات صلة

مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

الاقتصاد مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)

مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

لم تشهد العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة تغيرات كبرى، لكنها اتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)

نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

قالت هيئة تنظيم قطاع النفط، إن نيجيريا تعمل على زيادة عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع في جولة التراخيص لعام 2024، فضلاً عن تمديد الموعد النهائي.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
الاقتصاد قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

وافقت شركة «إنرجين» للنفط والغاز على بيع أصولها بقطاع النفط والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصندوق الأسهم الخاصة «كارلايل» مقابل 945 مليون دولار.

الاقتصاد الرئيس البرازيلي يشارك في حفل أداء اليمين الدستورية للرئيسية التنفيذية لـ«بتروبراس» في ريو دي جانيرو (رويترز)

الرئيسة التنفيذية الجديدة لـ«بتروبراس» البرازيلية تؤدي اليمين الدستورية

أدت رئيسة شركة النفط العملاقة البرازيلية «بتروبراس» ماغدا شامبريارد اليمين الدستورية وسط مخاوف في السوق من زيادة التدخل الحكومي في الشركة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد سيارة تمر بجوار مجمع مصفاة لوس أنجليس التابع لشركة «ماراثون أويل» في كارسون بكاليفورنيا (أ.ب)

«برنت» يستقر مع تركيز السوق على توتر الشرق الأوسط وبيانات المخزونات الأميركية

لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت في آسيا يوم الخميس، لتحوم عند ما يقل قليلاً عن أعلى مستوياتها في 7 أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».