بريطانيا تسجل عجزاً أكبر من المتوقع في موازنتها خلال فبراير

بسبب مدفوعات غلاء المعيشة والتضخم

بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
TT

بريطانيا تسجل عجزاً أكبر من المتوقع في موازنتها خلال فبراير

بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن بريطانيا سجلت عجزاً أكبر من المتوقع في موازنة فبراير (شباط)، مدعومة بمدفوعات غلاء المعيشة وتأثير التضخم السابق على المالية العامة.

ووصل صافي الاقتراض في القطاع العام، باستثناء المصارف المملوكة للدولة، إلى 8.40 مليار جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) الشهر الماضي، انخفاضاً من 11.84 مليار جنيه إسترليني قبل عام، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.

وكانت القراءة أعلى من أي توقع لخبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، الذي أشار إلى عجز يقرب من 5.95 مليار جنيه إسترليني.

ومع توقع إجراء انتخابات وطنية قبل نهاية العام، أكدت هذه الأرقام مدى ضيق المجال أمام الحكومة المقبلة لتمويل إجراءات لتعزيز اقتصاد بريطانيا الضعيف.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن إنفاق الحكومة قد تعزز بمقدار مليارَي جنيه إسترليني من مدفوعات غلاء المعيشة للأسر بموجب البرامج القائمة.

كما أدى التضخم إلى رفع قيمة الإنفاق على الضمان الاجتماعي وكذلك إيرادات الضرائب - لا سيما بالنسبة لضرائب الدخل وضرائب الشركات.

وتشير البيانات إلى أن وزير المالية جيريمي هانت، الذي يتأخر حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كثيراً عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، يسير على النهج الصحيح لتحقيق توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للاقتراض لعام 2023-2024.

ومع بقاء شهر واحد فقط، بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني انخفاضاً بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بأول 11 شهراً من عام 2022 - 2023.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع مكتب مسؤولية الموازنة عجزاً في الموازنة لعام 2023 - 2024 قدره 114.1 مليار جنيه إسترليني - مما يعني أن عجزاً إضافياً بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني في مارس (آذار) سيكون كافياً لتلبية تلك التوقعات.

وتبدو التوقعات لعام 2024 - 2025 الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، أكثر صعوبة.

وقالت مديرة القطاع العام والضرائب في «آي سي إيه إي دبليو»، وهي هيئة تجارية للمحاسبين القانونيين، أليسون رينغ: «إن هدف هانت المتمثل في خفض العجز بمقدار الربع إلى 87 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه بالنظر إلى الارتفاعات التي تفوق التضخم بكثير على معاشات التقاعد الحكومية والمزايا والحد الأدنى للأجور. من المرجح فقط أن يزداد الضغط لإيجاد أموال إضافية للدفاع والحكومة المحلية والخدمات العامة مع اقتراب الانتخابات العامة».


مقالات ذات صلة

فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027

الاقتصاد برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)

فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يوم الجمعة، أن بلاده ستخفض عجز موازنتها العامة إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الشرطة الفرنسية تقف للحراسة أمام «قصر فرساي»... (رويترز)

«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

اقترحت «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فرنسا و6 دول أخرى من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب تشغيل عجز في الموازنة يتجاوز الحد المسموح به.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد العلم الفرنسي فوق أفق العاصمة حيث يظهر برج «إيفل» وأسطح منازل باريس (رويترز)

«المفوضية الأوروبية» تقترح خطوات تأديبية ضد فرنسا بسبب عجز الموازنة

ستقترح «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ خطوات تأديبية ضد فرنسا ودول أخرى في «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب السماح بعجز مفرط في الموازنة خلال جائحة «كوفيد19».

«الشرق الأوسط» (بروكسل) «الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)

اتساع العجز المالي لكوريا الجنوبية

ارتفع العجز المالي لكوريا الجنوبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وسط أداء ضعيف للشركات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد واجهة المقر الرئيسي لبنك فرنسا في باريس (رويترز)

بنك فرنسا: استراتيجية الموازنة تحتاج إلى توضيح سريع بعد الانتخابات

قال رئيس بنك فرنسا وصانع السياسات في المصرف المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الأربعاء، إن فرنسا بحاجة إلى توضيح سريع حول استراتيجية الموازنة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.