بريطانيا تسجل عجزاً أكبر من المتوقع في موازنتها خلال فبراير

بسبب مدفوعات غلاء المعيشة والتضخم

بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
TT

بريطانيا تسجل عجزاً أكبر من المتوقع في موازنتها خلال فبراير

بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن بريطانيا سجلت عجزاً أكبر من المتوقع في موازنة فبراير (شباط)، مدعومة بمدفوعات غلاء المعيشة وتأثير التضخم السابق على المالية العامة.

ووصل صافي الاقتراض في القطاع العام، باستثناء المصارف المملوكة للدولة، إلى 8.40 مليار جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) الشهر الماضي، انخفاضاً من 11.84 مليار جنيه إسترليني قبل عام، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.

وكانت القراءة أعلى من أي توقع لخبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، الذي أشار إلى عجز يقرب من 5.95 مليار جنيه إسترليني.

ومع توقع إجراء انتخابات وطنية قبل نهاية العام، أكدت هذه الأرقام مدى ضيق المجال أمام الحكومة المقبلة لتمويل إجراءات لتعزيز اقتصاد بريطانيا الضعيف.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن إنفاق الحكومة قد تعزز بمقدار مليارَي جنيه إسترليني من مدفوعات غلاء المعيشة للأسر بموجب البرامج القائمة.

كما أدى التضخم إلى رفع قيمة الإنفاق على الضمان الاجتماعي وكذلك إيرادات الضرائب - لا سيما بالنسبة لضرائب الدخل وضرائب الشركات.

وتشير البيانات إلى أن وزير المالية جيريمي هانت، الذي يتأخر حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كثيراً عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، يسير على النهج الصحيح لتحقيق توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للاقتراض لعام 2023-2024.

ومع بقاء شهر واحد فقط، بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني انخفاضاً بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بأول 11 شهراً من عام 2022 - 2023.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع مكتب مسؤولية الموازنة عجزاً في الموازنة لعام 2023 - 2024 قدره 114.1 مليار جنيه إسترليني - مما يعني أن عجزاً إضافياً بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني في مارس (آذار) سيكون كافياً لتلبية تلك التوقعات.

وتبدو التوقعات لعام 2024 - 2025 الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، أكثر صعوبة.

وقالت مديرة القطاع العام والضرائب في «آي سي إيه إي دبليو»، وهي هيئة تجارية للمحاسبين القانونيين، أليسون رينغ: «إن هدف هانت المتمثل في خفض العجز بمقدار الربع إلى 87 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه بالنظر إلى الارتفاعات التي تفوق التضخم بكثير على معاشات التقاعد الحكومية والمزايا والحد الأدنى للأجور. من المرجح فقط أن يزداد الضغط لإيجاد أموال إضافية للدفاع والحكومة المحلية والخدمات العامة مع اقتراب الانتخابات العامة».


مقالات ذات صلة

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يعبرون الطريق في شينجوكو، طوكيو (رويترز)

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

تفكر اليابان في إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.