كشفت النرويج عن خطط لإزالة ثغرة يستخدمها الأشخاص الأغنى لمغادرة البلاد، حيث تحاول الحكومة سحب مزيد من عائدات الضرائب من المليارديرات الهاربين.
يأتي ذلك في أعقاب تقارير بأن عشرات من أثرى الأثرياء في النرويج هاجروا، ولا سيما إلى سويسرا، خلال العامين الماضيين، في أعقاب حملة حكومة الأقلية التي يقودها حزب العمال، لزيادة الضرائب على الثروة وأرباح الأسهم، بشكل كبير، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الأربعاء.
واقترح مجلس الوزراء أنه بالنسبة للأشخاص، الذين يغادرون البلاد، يجب عليهم دفع «ضريبة الخروج» على تغييرات غير محققة في قيمة أصولهم، في غضون 12 عاماً اعتباراً من الآن.
وكان تغيير سابق للقواعد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، يعني أنه يمكن تأجيل دفع مثل تلك الضريبة إلى أجل غير مسمّى، حتى تتحقق تلك المكاسب.
وقالت الحكومة إن الأشخاص، الذين يغادرون البلاد، يمكنهم إما دفع ضريبة أرباح رأس المال، على الفور، دون فوائد، على مدى 12 عاماً، أو بفائدة، بعد فترة 12 عاماً.
