بورصة لندن للمعادن تعتزم إدراج جدة السعودية مركزَ تسليم للنحاس والزنك

تعتزم السعودية إطلاق برنامج طموح للتنمية الصناعية والخدمات اللوجيستية ضمن «رؤية 2030» (واس)
تعتزم السعودية إطلاق برنامج طموح للتنمية الصناعية والخدمات اللوجيستية ضمن «رؤية 2030» (واس)
TT

بورصة لندن للمعادن تعتزم إدراج جدة السعودية مركزَ تسليم للنحاس والزنك

تعتزم السعودية إطلاق برنامج طموح للتنمية الصناعية والخدمات اللوجيستية ضمن «رؤية 2030» (واس)
تعتزم السعودية إطلاق برنامج طموح للتنمية الصناعية والخدمات اللوجيستية ضمن «رؤية 2030» (واس)

تعتزم بورصة لندن للمعادن إدراج مدينة جدة السعودية مركز تسليم جديداً للنحاس والزنك، بشرط التشاور على إجراء تغيير فني في إطار موقع المستودعات لدى البورصة.

وعادةً ما تقع المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن، أكبر وأقدم بورصة لتجارة المعادن في العالم، في المناطق التي يزداد فيها استهلاك المعادن أو مراكز التداول الكبرى مثل روتردام.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة، ماثيو تشامبرلين، في بيان، «إن السعودية مركز عالمي تزداد أهميته فيما يتعلق بالمعادن، وتلبّي جدة تماماً المعايير التشغيلية واللوجيستية لمواقع المستودعات الجديدة، مثل كونها منطقة مهمة يرتفع فيها استهلاك المعادن ولديها شبكة نقل فعالة»، وفق «رويترز».

وتعتزم السعودية إطلاق برنامج طموح للتنمية الصناعية والخدمات اللوجيستية ضمن «رؤية 2030» التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى كيان محوري على الساحة العالمية في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية والصناعة.

وقال فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «لوجي بوينت» التي تدير شبكة من المجمعات اللوجيستية في السعودية: «نتطلع إلى مستقبل طويل من التعاون مع بورصة لندن للمعادن ومواصلة تطوير علاقاتنا مع مجتمع المعادن الدولي».

وأضاف أن جدة ستخدم منطقتي الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا.

وسوف يخضع هذا المقترح للتشاور بين أعضاء بورصة لندن للمعادن وشركات المستودعات ووكلائها في لندن حتى 30 أبريل (نيسان)، من أجل إجراء تعديل على بند في سياسة البورصة ينص على الموافقة على تحويل بعض المواقع إلى مراكز تسليم في حالة إعسار المستودعات.

وسوف يوضح التعديل المقترح أن بعض الولايات القضائية قد تتطلب أمراً من المحكمة للسماح بسحب المعدن في حالة إعسار مشغل المستودع.

وإذا أفضى التشاور إلى الموافقة على المقترح، ستصبح جدة مركز تسليم بعد 3 أشهر من موافقة أول شركة للمستودعات في هذا الموقع.


مقالات ذات صلة

«بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» يرفعان توقعاتهما لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

الاقتصاد من داخل بورصة نيويورك حيث يعرض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (رويترز)

«بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» يرفعان توقعاتهما لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

انضمت شركتا «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» و«غولدمان ساكس»، الثلاثاء، إلى قائمة شركات الوساطة في «وول ستريت» التي رفعت أهدافها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون في بورصة «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروة تاريخية... فهل تستمر؟

رغم تصاعد الأزمات من حروب تجارية وصراعات عسكرية، إلى هجمات يشنّها الرئيس الأميركي على «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن «وول ستريت» سجَّلت ذروةً تاريخيةً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد خلال حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية (سانا)

زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة

اعتباراً من الأول من يوليو، سترتفع أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة بدلاً من ثلاثة حالياً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)

مساهمون كبار يبيعون أسهماً في «إنفيديا» بأكثر من مليار دولار

باع مساهمون كبار ومسؤولون في شركة إنفيديا، أسهماً تزيد قيمتها على مليار دولار على مدار عام حتى الآن، وسط زيادة ملحوظة في نشاط التداول في الآونة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمرّ أمام لوحة تعرض بيانات السوق في بورصة تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع أسهم تل أبيب والشيقل بعد وقف إطلاق النار مع إيران

استهلّت بورصة تل أبيب تعاملات الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ، في حين سجّل الشيقل الإسرائيلي أعلى مستوياته في أكثر من عامَيْن أمام الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية سوق إدارة الأصول في السعودية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

وقالت الهيئة إن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهودها لتحديث الأطر النظامية المنظمة لعمل الصناديق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسّخ مبادئ الشفافية وحوكمة السوق، إلى جانب دعم مسار النمو المستدام وتنويع الأدوات الاستثمارية في المملكة.

توسيع نطاق التوزيع وتعزيز كفاءة الإدارة

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، السماح لفئات جديدة مرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق، بما في ذلك منصات التوزيع الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي، عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.

كما جرى تطوير آليات إنهاء الصناديق وعزل مديريها، وتنظيم الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق، مع اشتراط موافقة الهيئة والتزام المدير بنقل مسؤولياته إلى مدير بديل خلال 60 يوماً؛ حفاظاً على استمرارية الصندوق وحقوق المستثمرين.

مرونة أكبر للصناديق العقارية وتنويع أدوات الدين

وفي إطار دعم نمو الصناديق العقارية المتداولة، تم السماح لها عند التأسيس بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب المنصوص عليها سابقاً. كما تم تعديل القواعد بما يسمح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً داخل البلاد؛ ما يمنح مديري الأصول مرونة أوسع في إدارة المحافظ الاستثمارية.

ضوابط للحد من المخاطر وتعزيز الشفافية

ولضمان تنويع المخاطر، فرضت الهيئة حداً أقصى لاستثمار صناديق النقد وصناديق حماية رأس المال بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة من صافي قيمة الأصول في أدوات دين صادرة عن مصدر واحد، وألا تتجاوز استثماراتها لدى جهة واحدة 25 في المائة.

كما ألزمت مديري الصناديق بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأكبر عشرة استثمارات في أدوات الدين ضمن التقرير ربع السنوي للصندوق.

تنظيم طرح الصناديق الخاصة والأجنبية للأفراد

وشملت التعديلات ضوابط جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد؛ إذ حددت الحد الأقصى لاشتراكاتهم النقدية في الصناديق الخاصة أو الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة من إجمالي الاشتراكات عند الطرح، كما طُبق القيد ذاته في حال نقل ملكية الوحدات أو الأوراق المالية في الصناديق المغلقة.

كما تم السماح لمؤسسات السوق المالية المرخصة في إدارة الاستثمارات بطرح الصناديق الأجنبية وتوزيع أوراقها المالية داخل المملكة، ضمن شروط منظمة، تتيح للمستثمرين المحليين تنويع محافظهم الاستثمارية.

نمو قياسي في الأصول المدارة وعدد الصناديق

وجاء اعتماد التعديلات بالتزامن مع أداء لافت لصناديق الاستثمار في السوق السعودية، حيث وافقت الهيئة خلال عام 2024 على طرح 44 صندوقاً استثمارياً جديداً، توزعت بين صناديق أسهم، وأسواق نقد، وصناديق وقفية، ومؤشرات متداولة، وعقارية.

وسجلت الأصول المدارة نمواً سنوياً بنسبة 25.2 في المائة لتبلغ نحو 700 مليار ريال (186.6 دولار) بنهاية 2024، مقارنة بـ2023، في مؤشر على زيادة الإقبال على هذا القطاع الحيوي.