السعودية تدفع بـ18 علامة تجارية للانتشار في الأسواق العالمية

الشركات الوطنية تختتم مشاركتها بمعرض «فرينشايز إكسبو باريس»

جناح هيئة «منشآت» المشارك في معرض «فرينشايز باريس» يتضمن عدداً من الشركات السعودية (الشرق الأوسط)
جناح هيئة «منشآت» المشارك في معرض «فرينشايز باريس» يتضمن عدداً من الشركات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدفع بـ18 علامة تجارية للانتشار في الأسواق العالمية

جناح هيئة «منشآت» المشارك في معرض «فرينشايز باريس» يتضمن عدداً من الشركات السعودية (الشرق الأوسط)
جناح هيئة «منشآت» المشارك في معرض «فرينشايز باريس» يتضمن عدداً من الشركات السعودية (الشرق الأوسط)

دفعت السعودية بـ18 علامة تجارية وطنية للانتشار في الأسواق العالمية عبر نظام «الامتياز التجاري»، وذلك بعد إشراكها في معرض «فرينشايز إكسبو باريس» المنعقد في العاصمة الفرنسية، مؤخراً، حيث أثبتت حضوراً مميزاً على مستوى المشاركين، وشهدت إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الدوليين.

وأقرت الحكومة السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 «نظام الامتياز التجاري»، ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية، مما يفتح آفاقاً جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم خارجياً.

وشارك عدد من العلامات التجارية السعودية الناجحة؛ أبرزها: «يلو» كبرى شركات تأجير السيارات في المملكة ومنطقة الخليج، و«بلو إيج» إحدى الشركات المعروفة في مجال بيع الأزياء بالتجزئة على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك «دلتا» للمختبرات الطبية، و«دكتورز لاونج» المختصة في اللابكوتات والسكرابات الطبية من أفضل الماركات العالمية، و«ثري دي» للأنشطة الرياضية واللياقية، بالإضافة إلى «بارنز» المختصة في صناعة القهوة، و«ريتشي» لصناعة الأقمشة الرجالية، و«الدخيل للعود»... وغيرها.

اهتمام المستثمرين الدوليين

وحظيت الشركات الوطنية المشاركة باهتمام كبير من العارضين والمشاركين في معرض «فرينشايز إكسبو باريس»، من أجل شراء العلامات التجارية السعودية بـ«نظام الامتياز التجاري» وتشغيلها في عدد من الأسواق العالمية.

مستثمرون يتناقشون مع الشركات السعودية لدراسة شراء العلامات الوطنية وتشغيلها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

ونظمت «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» عملية المشاركة في معرض «فرينشايز إكسبو باريس»، الذي أقيم خلال الفترة من 16 - 18 مارس (آذار) الحالي، عبر تسهيل مشاركة العلامات التجارية السعودية بهدف تيسير وصولها إلى الأسواق العالمية وتحقيق التوسع والنمو من خلال الإسهام في جذب المستثمرين ودعمهم لاستدامة أعمالهم وتوسعها محلياً وعالمياً.

وقدمت العلامات التجارية السعودية المشاركة عروضها عبر جناح «منشآت» في المعرض، للتعريف بخدماتها وبرامجها، مما يؤهلها للحصول على فرص استثمارية لدعم مسيرتها الريادية؛ إذ تتركز قطاعات العلامات المشاركة في كل من: الأغذية والمشروبات، والملابس، والمجوهرات والذهب، بالإضافة إلى وجود حاضنات ومسرعات أعمال ضمن الوفد المشارك.

ويعد المعرض من الفعاليات الدولية البارزة في مجال «الامتياز التجاري»؛ لما يتضمنه من فرص واعدة لرواد الأعمال المشاركين من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة نحو 570 عارضاً، واحتضانه عدداً من الخبراء والمختصين والمستثمرين؛ لتعزيز الاستثمارات بين أصحاب المشاريع الريادية والشركات العالمية.

تقييم العلامات التجارية

وعملت «منشآت» عبر مشاركتها على إبراز ما يقدمه «مركز الامتياز التجاري» من خدمات، الذي يهدف إلى تقييم العلامات التجارية وتقديم الدعم اللازم لتوسعها ونموها، حيث بلغت العلامات التي استفادت من تلك الخدمات أكثر من 1200 علامة حتى الآن.

وقدم «المركز» حزمة من البرامج التدريبية لأكثر من 5 آلاف مستفيد، وكثيراً من الخدمات الأخرى، مثل ترخيص الوسطاء الذين بلغ عددهم نحو 150 وسيطاً في «الامتياز التجاري»، بالإضافة إلى خدمة «مدير الامتياز» التي طورت قدرات نحو 100 شخص في المجال.

وتعمل «منشآت» عبر مشاركتها على تسهيل وصول المنشآت المحلية للسوق العالمية وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى تعريف مجتمع الأعمال المشارك في المعرض بالفرص الكبيرة التي تحتضنها المملكة في مجال «الامتياز التجاري».


مقالات ذات صلة

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

الاقتصاد الخريف والمديفر خلال جولتهما في مناجم كاراجاس العملاقة بغابات الأمازون (الشرق الأوسط)

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

تتجه السعودية والبرازيل إلى توسيع الشراكات المتعلقة بقطاع التعدين وتطوير المناجم بما يتسق مع ما يتمتع به البَلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية مهمة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».