النمو الاقتصادي يعزز دور شركات التمويل في السعودية

قروضها في أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات والعقار المستفيد الأول... وارتفاع ضخم للتسليفات الشخصية

تصدرت فئة التمويل الشخصي الزيادة الكبرى بنسبة 666 %
تصدرت فئة التمويل الشخصي الزيادة الكبرى بنسبة 666 %
TT

النمو الاقتصادي يعزز دور شركات التمويل في السعودية

تصدرت فئة التمويل الشخصي الزيادة الكبرى بنسبة 666 %
تصدرت فئة التمويل الشخصي الزيادة الكبرى بنسبة 666 %

تزامناً مع جهود السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية، شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي القروض المقدَّمة من قِبل شركات التمويل في أعلى مستوياتها منذ ما يقارب أربع سنوات. وقفزت هذه القروض بنسبة 73 في المائة لتبلغ 84.9 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، بنهاية عام 2023، مقارنة بـ49.3 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من عام 2019. وحصد التمويل العقاري النسبة الكبرى من المبلغ الإجمالي بنسبة 28 في المائة، في حين تصدرت فئة التمويل الشخصي الزيادة الكبرى التي تخطت الـ666 في المائة، من 2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار) إلى 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار).

تُعرف شركات التمويل بأنها مؤسسات مالية تختص في تقديم خدمات القروض والائتمان للأفراد والمؤسسات، وهي متباينة عن البنوك في نهجها العملي. وتهدف هذه الشركات إلى تمويل عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات، سواءً من خلال شراء عقود آجلة من التجار بنسبة فائدة محددة، أم من خلال منح قروض مباشرة للمستهلكين والشركات، وتعتمد على فرض نسب فائدة أعلى من تلك المفروضة من قِبل البنوك لتحقيق الأرباح.

وتتمثل أهمية شركات التمويل في تقديم حلول للأفراد والمؤسسات التي تواجه مشاكل مالية. ويبلغ حالياً عدد شركات التمويل المرخصة من قِبل البنك المركزي السعودي «ساما» 59 شركة، بمجموع أصول 65.5 مليار ريال، بنهاية عام 2023، بارتفاع 68 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. وارتفعت رؤوس أموال شركات التمويل 25 في المائة إلى 15.4 مليار ريال، خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات «ساما». يروي محللون، لـ«الشرق الأوسط»، دوافع هذا الارتفاع في الإقراض وتأثيره على الاقتصاد الوطني، والتوقعات المستقبلية لنمو هذا القطاع. الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، يشرح، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، دوافع الارتفاع، والتي «تمثلت في النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته السعودية، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على التمويل من قِبل الأفراد والشركات»، موضحاً أنه «كان لتوسع شركات التمويل في أنشطتها وخدماتها دور مهم في زيادة عدد العملاء»، وأن الحملات التوعوية لمنتجات التمويل أدت إلى زيادة الطلب عليها.

وأضاف الفراج أن القروض من شركات التمويل كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ساعدت على زيادة الاستثمار بالمملكة، الأمر الذي أدى إلى خلق فرص عمل جديدة، وحفّز النمو الاقتصادي. كما ساهمت هذه القروض في زيادة الاستهلاك، وبالتالي زاد الطلب على السلع والخدمات.

ويرى الفراج أن قطاع شركات التمويل يتمتع بمستوى سيولة مرتفع، حيث انخفضت قيمة القروض المتعثرة بنهاية عام 2023، وبلغت نسبتها 5 في المائة من إجمالي القروض، وهي نسبة يعدها الفراج منخفضة نسبياً، مقارنة مع القطاعات المالية الأخرى، متوقعاً استمرار تراجعها، خلال الأعوام المقبلة، معززةً بالنمو الاقتصادي القوي في البلاد. كما توقّع الفراج أن يستمر قطاع شركات التمويل في النمو، خلال السنوات المقبلة، حيث بلغ مجموع صافي الدخل 1.6 مليار ريال، بنهاية عام 2023، مرتفعاً 20 في المائة من عام 2019. وأضاف أن شركات التمويل ستزيد أنشطتها وخدماتها، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة السوق، مما سيزيد حدة المنافسة.

من جهته، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة «كسب المالية»، إبراهيم النويبت، أسباب الارتفاع إلى التطورات التي تشهدها المملكة في التمويل العقاري، حيث بلغ التمويل السكني 23.1 مليار ريال، بنهاية عام 2023، مشكّلاً أعلى قيمة من إجمالي التمويلات بـ28 في المائة. لكنه توقّع أن تنسحب شركات التمويل العقاري من القطاع، وتتجه إلى تمويل الشركات والنشاطات الأخرى.

يُذكر أن مطلع العام الحالي شهد إعلان شركة «الوطنية للإسكان»، الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطبيق نسبة التمويل المخفضة «أقل هامش ربح تمويلي»، المقدَّم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية، بنسبة تصل إلى 2.59 في المائة، دون تحديد سقف رواتب، ولعدد أول 10 آلاف عقد بيع على الخريطة، وذلك مع أربعة بنوك محلية.


مقالات ذات صلة

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد الصندوق يعتزم الاستثمار في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية (رويترز)

«السيادي السعودي» يعتزم استثمار 15 مليار دولار في الطاقة المتجددة بالبرازيل 

قال وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا على هامش «قمة الأولوية» إن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في البرازيل.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)

الخطيب: السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» ترحيب المملكة بالمستثمرين الدوليين للاستثمار في قطاع السياحة السعودي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد مشروع «المنار» لمجموعة «روشن» في مكة المكرمة (واس)

«روشن» المملوكة لـ«السيادي السعودي» توقع مذكرات تفاهم مع 4 بنوك محلية

أبرمت مجموعة «روشن» العقارية، إحدى مشاريع السعودية الكُبرى، والمملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرات تفاهم مع أربعة بنوك محلية رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة العدل السعودية في العاصمة الرياض (واس)

السعودية تدرس السماح بتأسيس شركات محاماة ذات ملكية أجنبية

تدرس السعودية السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة بتأسيس شركات مملوكة بالكامل لغير السعوديين لتعزيز الاستثمار الأجنبي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«موانئ» و«ريڤايڤا» توقعان عقداً لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات غرب السعودية

جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

«موانئ» و«ريڤايڤا» توقعان عقداً لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات غرب السعودية

جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وشركة (ريڤايڤا) - التابعة للشركة السعودیة الاستثماریة لإعادة التدویر (سرك) المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي» - عقداً لإنشاء مجمّع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة الإسلامي (غرب المملكة)، بقيمة استثمارية تبلغ 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وبمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع. وقالت «موانئ»، في بيان، إن المجمع يسهم في تعزيز الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، ومبادرة الموانئ الخضراء. وأضافت الهيئة أن المجمع يهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية بالقطاع البحري وفق الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، وتقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى والحفاظ على سلامة البيئة البحرية وتقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها.