أطلقت وزارة العدل السعودية، الأحد، السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار (البيانات العقارية) عبر «البورصة العقارية».
ووفق حساب الوزارة على منصة «إكس»، فإن الخدمة تمكّن المستفيد من الاطلاع على بيانات تشمل البيع والفرز والدمج والمنح، بالإضافة إلى عمليات الرهون وسعر البيع السابق.
كما تتيح الخدمة سجل العمليات لأكثر من 4 ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل.
وبيّنت الوزارة أنها تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات «البورصة العقارية».
يشار إلى أن «البورصة العقارية»، الذي دشنها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في أغسطس (آب) 2023، قد وفرت أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.
وكان الصمعاني أوضح أن إطلاق المنصة يعد امتداداً لتحقيق مستهدفات الوزارة نحو رقمنة جميع الإجراءات والخدمات بما يحقق جودة الحياة، ويتماشى مع جهود الحكومة الرقمية، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري، وتعزيز الممكنات ليكون رافداً للاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن «البورصة العقارية» تتيح تداول العقارات (بيعاً وشراءً) بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.