قادة الطاقة العالميون يجتمعون في هيوستن لمناقشة مستقبل القطاع وعمليات الاندماج الضخمة

يتوقع أن يشارك في «سيراويك» أكثر من 7 آلاف شخص هذا العام

صورة من حدث العام الماضي للرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث يتحدث مع نائب رئيس «ستاندرد أند بورز» دانيال يرغين (رويترز)
صورة من حدث العام الماضي للرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث يتحدث مع نائب رئيس «ستاندرد أند بورز» دانيال يرغين (رويترز)
TT

قادة الطاقة العالميون يجتمعون في هيوستن لمناقشة مستقبل القطاع وعمليات الاندماج الضخمة

صورة من حدث العام الماضي للرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث يتحدث مع نائب رئيس «ستاندرد أند بورز» دانيال يرغين (رويترز)
صورة من حدث العام الماضي للرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث يتحدث مع نائب رئيس «ستاندرد أند بورز» دانيال يرغين (رويترز)

يتوجه كبار المسؤولين التنفيذيين والوزراء في مجال النفط إلى هيوستن هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الطاقة العالمي الأول، حيث ستهيمن مواضيع الطلب والانتقال إلى الطاقة النظيفة وسط التوترات الجيوسياسية على المحادثات بين أصحاب الثقل في الصناعة في مؤتمر «سيراويك».

أكثر من 7 آلاف شخص يشاركون في «سيراويك»، وهو المؤتمر الذي يقام سنوياً منذ العام 1983 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا) من تنظيم «من ستاندرد آند بورز غلوبال»، والذي يبدأ أعماله يوم الاثنين ويستمر أسبوعاً حتى 22 من الشهر الحالي تحت شعار «تحول الطاقة متعدد الأبعاد».

ويلعب المؤتمر دوراً رئيسياً في إعلام جميع المشاركين في قطاع الطاقة أو المهتمين بتغطيته بالاتجاه الذي من المحتمل أن تتخذه الأحداث لبقية العام، وفق «فوربس». وكان عام 2023 مثالاً رائعاً: فقد أظهر المتحدثون في «سيراويك» انحيازاً قوياً نحو إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأمن الطاقة، وهو موضوع تجسد خلال بقية العام.

يقول دانيال يرغين، نائب رئيس «ستاندرد آند بورز غلوبال»، والذي كتب الكتاب الحائز على جائزة «بوليتزر» «البحث الملحمي عن النفط والمال والطاقة»، في هذه النقطة لـ«فوربس» «أعتقد أنه كان هناك ميل، خاصة خلال الوباء، للناس إلى نسيان أمن الطاقة - انهار الطلب، وانهارت الأسعار، ولم يكن الأمر مصدر قلق. ثم حدثت أشياء كثيرة، بدءاً بالغزو الروسي لأوكرانيا. صدمات الطاقة، والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتضخم، وأسعار الفائدة، ومزيد من الصراع في الشرق الأوسط، وما إلى ذلك، كل هذا يضع أمن الطاقة مرة أخرى على جدول الأعمال».

هناك حدثان يثيرهما يرغين كأمثلة، وهما تدافع الحكومة الألمانية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دول مثل السنغال وقطر والولايات المتحدة في أعقاب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وتدمير خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 وأنابيب النفط. فضلاً عن إعطاء الصين الأولوية لأمن الطاقة على حساب الأهداف المناخية في خطتها الخمسية الأخيرة.

وفي مقال نشر مؤخراً بعنوان «عودة أمن الطاقة»، حدد يرغين أيضاً الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في فبراير (شباط) لاستثمار 67 مليار دولار في توسيع وتحديث أنظمة توصيل الغاز الطبيعي في الهند للمساعدة في تأمين أمن الطاقة الخاص بها.

ونقلت «رويترز» عن يرغين أن ذروة الطلب على النفط، إلى جانب الجغرافيا السياسية للنفط والغاز، ستكون على الأرجح محوراً رئيسياً خلال المؤتمر، وكذلك التعدين. ويتوقع أيضا الكثير من الحديث حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى.

وأوضح أنه على عكس المؤتمرات السابقة التي هيمنت على المحادثات فيها معارك الحصص في السوق بين منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فقد حلت قضايا أمن الطاقة محل الحديث عن حروب الأسعار.

وقال يرغين، «الشيء اللافت للنظر هو استقرار (الأسعار) في ظل الاضطرابات الجيوسياسية».

وظلت أسعار النفط العالمية في نطاق يتراوح بين 75 و85 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يغذي الأرباح ولكنه لا يضر النمو الاقتصادي، رغم الحرب في أوروبا الشرقية والاضطرابات في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، تستمر أسواق الأسهم في تحفيز الصفقات، مما يجعل شركات النفط الكبرى أكبر.

وأضاف يرغين «عندما انخفض الطلب وتراجعت الأسعار، كان من السهل للغاية رؤية طريق نحو التحول في مجال الطاقة، ولكن مع (الحرب) بين روسيا وأوكرانيا وصدمات الأسعار، عاد أمن الطاقة إلى الطاولة».

ومن المتوقع أن يستمع الحاضرون والمشاركون إلى أحدث التوقعات بشأن أسواق الطاقة من رؤساء كبار المنتجين «بي بي» و«شيفرون» و«إكسون موبيل» و«أرامكو السعودية» و«سينوبك» و«بتروناس».

وستكون التطورات العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال وسياسات المناخ الأميركية موضوعاً رئيسياً في جلسات منفصلة من قبل المصدّرين الكبار «تشينير إنرج»ي و«فينشر غلوبال إل إن جي»، بينما تضغط وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم ومستشار البيت الأبيض جون بوديستا على أهداف الإدارة المناخية، وفق «رويترز».

وفي حين أن أسعار النفط قوية، فقد طغت وفرة الإنتاج على الغاز الطبيعي. وقال فيكاس دويفيدي، استراتيجي الطاقة في شركة «ماكواري غروب» المالية، إن «هذا العام سيكون عاماً انتقالياً إلى سوق الغاز والكهرباء الأكثر صعوداً في العام المقبل».

وتنعكس المخاوف المناخية في جلسات المؤتمر حول تكنولوجيا عزل الكربون والوقود الهيدروجيني، والتي أصبحت من بين الوسائل المفضلة لدى صناعة النفط لمعالجة مشكلة الانحباس الحراري العالمي. ويعد دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الطاقة وانبعاثات الكربون من الجلسات البارزة هذا العام.

وقال جو سكاليز، رئيس قسم الطاقة والطبيعية في شركة «باين آند كو» الاستشارية، إن استعداد مستهلكي الطاقة لدفع ثمن الوقود النظيف أو التكنولوجيات الجديدة لمعالجة الانبعاثات «يمثل قضية متنامية، وكذلك القدرة على توليد عائد مناسب على الاستثمار» من قبل شركات الطاقة.

وكان الموضوع الثابت في مؤتمر «سيراويك» في العقد الماضي هو صعود وهبوط النفط الصخري في الولايات المتحدة، والذي أحدث ثورة في أسواق الطاقة وحول الولايات المتحدة إلى المنتج الأول للنفط الخام في العالم وأكبر مصدر.

أما هذا العام، فستؤدي عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركات «شيفرون» و«كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل» إلى تحويل الثلاثي إلى أكبر المنتجين في أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويَعِد هذا التحول بترويض ما كان يمثل عاملاً حاسماً في إنتاج النفط العالمي.


مقالات ذات صلة

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).