«اللجين» السعودية توقع مذكرة تفاهم للشراكة في مجمع صناعة المركبات البلاستيكية

خلال توقيع الاتفاقية بين شركتي «اللجين» السعودية و«سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة (حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية على «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين شركتي «اللجين» السعودية و«سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة (حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية على «إكس»)
TT

«اللجين» السعودية توقع مذكرة تفاهم للشراكة في مجمع صناعة المركبات البلاستيكية

خلال توقيع الاتفاقية بين شركتي «اللجين» السعودية و«سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة (حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية على «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين شركتي «اللجين» السعودية و«سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة (حساب وزارة الصناعة والثروة المعدنية على «إكس»)

أعلنت شركة «اللجين»، الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سامفاردانا موذرسون» الدولية المحدودة للشراكة في مجمع لصناعة المركبات البلاستيكية الهندسية والتحويلية المتخصصة، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وقالت شركة «اللجين»، في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في توطين صناعات المركبات البلاستيكية المتخصصة، لدعم صناعات قطع غيار السيارات وصناعات تحويلية متخصصة أخرى، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي لهذه الصناعات.

وأضافت الشركة أن مدة هذه المذكرة سنتان، موضحة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لها، وسوف تعلن «اللجين» عن أي مستجدات إن وجدت.

وطبقاً للبيان، جاءت مذكرة التفاهم من أجل دعم خطط شركة «اللجين» التوسعية لتصنيع لدائن هندسية لصناعة السيارات وصناعات متخصصة أخرى، وبهدف تعظيم القيمة المضافة لمنتجات البروبلين وتعزيز المحتوى المحلي والتنافسية العالمية للصناعات التحويلية واستدامة أعمال الشركة، وذلك من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة، والمساعدة في نقل المعرفة لإنشاء مركز تطوير منتجات وابتكار بإمكانات تقنية متقدمة، والعمل على تعظيم الاستفادة من البرامج الحكومية المتاحة للشركات الصناعية المحلية، بما في ذلك برامج الدعم المعرفي والفني والمالي.

ووفق البيان، فإن شركة «سامفاردانا موذرسون» تعدُّ إحدى الشركات العالمية الكبرى المصنعة للمركبات المستخدمة في صناعة أجزاء السيارات وتملك أكثر من 300 مصنع في 41 دولة حول العالم.

الجدير بالذكر أن نشاط شركة «اللجين» التي تأسست عام 1991، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، يتمثل في الاستثمار والتطوير للمشاريع الصناعية الكبرى في مجال البتروكيماويات والتعدين والمعادن وقطاعات الطاقة في السعودية، عن طريق الاستفادة من الموارد الطبيعية والهيدروكربونية والمعادن الموجودة في المملكة، التي تعد من الركائز الأساسية في عملية التصنيع.


مقالات ذات صلة

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

العالم العربي وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي يجتمع مع مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»... (إكس)

السعودية و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» يستعرضان تقدم الاستدامة محلياً وعالمياً

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، مع مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، أخيم شتاينر، تعزيز الشراكة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ (ألمانيا))
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)

عبير حمدي (الرياض)
المشرق العربي أشخاص يتسوقون في رام الله بالضفة الغربية في 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

صادرات تركيا للفلسطينيين تقفز 6 أضعاف بعد وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية قفزت بنحو 6 أمثال في أول 9 أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.