«فيتش» تثبت تصنيفها الائتماني للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

منظر ليلي من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
منظر ليلي من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
TT

«فيتش» تثبت تصنيفها الائتماني للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

منظر ليلي من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
منظر ليلي من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها لقدرة الكويت على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة في بيان، أن تصنيفها الائتماني للكويت جاء مدعوماً بقوة موازنتها وميزان معاملاتها الخارجية، لكنه لا يزال مقيّداً في ضوء عوامل من بينها اعتمادها الكبير على النفط وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.

وذكرت الوكالة أن من بين القيود العوامل التي تعوق جهود معالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.

وكانت الكويت قد فقدت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017، وقدمت مشروعاً بقانون للدين العام إلى مجلس الأمة ولكن لم يلقَ قبولاً لدى النواب، ووضعت الحكومة الجديدة في الكويت قانوناً مقترحاً ضمن برنامج عملها يختص بأدوات السيولة.

وتوقعت «فيتش» أن تعود الموازنة العامة للدولة إلى تسجيل عجز بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية، وترتفع نسبة العجز إلى 6.5 في المائة في العام المالي 2024/2025، و10 في المائة في 2025/2026 مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاح المالية العامة.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد أعلنت مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزاً متوقّعاً قدره 6.8 مليار دينار (نحو 22.13 مليار دولار)، وبلغ حجم العجز الذي سجلته الكويت عند تنفيذ الموازنة حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 نحو 1.7 مليار دينار (5.53 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية الكويتية في مشروع موازنة 2024/2025 أن تحقق عجزاً بنحو 5.9 مليار دينار كويتي.

إلى ذلك، ذكرت «فيتش» أنّ الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية إلى حد كبير، وأن برنامج عملها يتضمّن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي.

وأشارت الوكالة إلى أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة عند 3.1 في المائة في السنة المالية 2023/2024.

كان أحدث سندات أصدرتها الكويت في مارس (آذار) 2017 بقيمة 8 مليارات دينار على شريحتين، الأولى بقيمة 3.5 مليار دينار لمدة خمس سنوات تم سدادها بالكامل، والثانية بقيمة 4.5 مليار دينار تستحق في 20 مارس 2027.

وتوقعت «فيتش» أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 11 في المائة في السنة المالية 2025/2026، وأن ترتفع بشكل أكبر في السنوات المقبلة على افتراض تمرير قانون السيولة في العام المالي 2025/2026 ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.

وذكرت «فيتش» العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على السيولة في صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة، أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك خدمة الدين.

وأشارت الوكالة إلى أنّه يُمكن تخفيض التصنيف حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للكويت حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل عبر إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة لتكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.


مقالات ذات صلة

مبارك حمود الصباح رئيساً للحرس الوطني في الكويت

الخليج الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح

مبارك حمود الصباح رئيساً للحرس الوطني في الكويت

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، رئيساً للحرس الوطني.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى الكويت غداً

أعلنت دولة الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، يبدأ غداً الأحد زيارة دولة إلى الكويت.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 930 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

مصر والكويت تبحثان التعاون الثنائي ومستجدات «حرب غزة»

أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفياً، مساء السبت، مع وزير خارجية الكويت، عبد الله اليحيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد جانب من حفل التوقيع بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي (الصورة من KPC)

الكويت توقّع اتفاقاً لتخزين 4 ملايين برميل نفط في كوريا الجنوبية

وقّعت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم (الخميس)، اتفاقاً استراتيجياً لمدة عامين مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية، يقضي بتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.