الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل بيانات التضخم الأميركية

تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.1 في المائة يوم الجمعة
تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.1 في المائة يوم الجمعة
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل بيانات التضخم الأميركية

تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.1 في المائة يوم الجمعة
تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.1 في المائة يوم الجمعة

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث تم تعويض قوة قطاع الاتصالات بموجة بيع كبيرة في الأسهم العالمية بعد أن أدت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع إلى إضعاف توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.1 في المائة بحلول الساعة 9:17 (بتوقيت غرينتش)، ولكنه يبدو في طريقه لتحقيق ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب.

وارتفع المؤشر إلى مستوى قياسي جديد في ثلاث من أصل خمس جلسات هذا الأسبوع، مدعوماً بمجموعة من التحديثات الإيجابية للشركات وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي في يونيو.

ويرتاح المشاركون في السوق من التباطؤ الأخير في التضخم في منطقة اليورو، مع بقائهم متمركزين على البيانات الاقتصادية القادمة التي يمكن أن تغير توقعات خفض أسعار الفائدة، كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وأدت بيانات أسعار المنتجين الأميركية المرتفعة يوم الخميس إلى تآكل التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في يونيو.

وقال كبير الاقتصاديين في «إنترآكتيف بروكرز»، خوسيه تورييس في مذكرة: «تشهد الأسواق اليوم اتجاهاً هبوطياً حيث يفشل المضاربون على الأسهم في التغلب على تقرير تضخم آخر جاء أكثر سخونة من المتوقع هذا الأسبوع. ويفكر المستثمرون الآن في أن تخفيض أسعار الفائدة قد يظهر في يوليو (تموز) بدلاً من يونيو، حيث تقترب التوقعات من احتمالات متساوية للشهر السابق».

وتصدر قطاع العقار الحساس لأسعار الفائدة الخسائر يوم الجمعة بنسبة 1.4 في المائة.

كما تأثر المؤشر سلباً بانخفاض سهم «فونوفيا» بنسبة 7.2 في المائة. وتكبد أكبر مالك عقاري في ألمانيا أكبر خسارة له على الإطلاق في عام 2023 بعد عمليات خفض إضافية لقيم ممتلكاته.

ومن بين أمور أخرى، ارتفعت أسهم «سويسكوم» بنسبة 1.9 في المائة بعد أن أعلنت شركة الاتصالات أنها ستشتري «فودافون» إيطاليا مقابل 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) وستدمج الشركة مع فرعها الإيطالي «فاست ويب». وقفزت أسهم «فودافون» بنسبة 4 في المائة، وتصدر قطاع الاتصالات الأوسع المكاسب القطاعية بنسبة 0.9 في المائة.

وارتفعت شركة «غالوب» بنسبة 6.8 في المائة لتتصدر مؤشر «ستوكس 600» بعد أن قالت شركة النفط والغاز البرتغالية إن تحالفاً تقوده اكتشف عموداً مهماً يحتوي على نفط خام خفيف في بئر «موبان-2 إكس» في ناميبيا.

وعلى العكس من ذلك، تراجعت أسهم مجموعة «إل بي بي» البولندية للأزياء إلى قاع مؤشر «ستوكس 600»، حيث انخفضت بنسبة 25 في المائة تقريباً بعد أن نشر موقع «هيندنبرغ» للأبحاث تقريراً يزعم أن بيع الشركة لأصولها الروسية كان مزيفاً.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين الموحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 0.8 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى24.1 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي مقارنةً مع 25.5 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.