نمو الإيرادات وتوسع الخدمات يرفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية في 2023

حققت نمواً بـ16 %... ووصلت عوائدها إلى 4.5 مليار دولار

سعوديون في قاعة بالسوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
سعوديون في قاعة بالسوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

نمو الإيرادات وتوسع الخدمات يرفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية في 2023

سعوديون في قاعة بالسوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
سعوديون في قاعة بالسوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في «السوق المالية السعودية (تداول)» نمواً في صافي أرباحها مع نهاية عام 2023، بنسبة 16.8 في المائة، لتصل أرباحها إلى 16.8 مليار ريال (4.5 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ14.38 مليار ريال (3.8 مليار دولار) خلال عام 2022، بفعل زيادة ونمو الإيرادات والاستثمار في مجالات وخدمات جديدة.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 تنتهي سنتها المالية في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية (إس تي سي)»، و«اتحاد اتصالات (موبايلي)»، و«الاتصالات المتنقلة (زين السعودية)»، في حين تنتهي السنة المالية لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات (جو)»، بنهاية مارس (آذار) من كل عام.

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية (تداول)»، استحوذت «شركة الاتصالات السعودية» على نحو 79.2 في المائة من إجمالي أرباح القطاع، بنهاية العام الماضي، معلنة عن نمو صافي الأرباح إلى نحو 13.3 مليار ريال في 2023، مقابل 12.17 مليار ريال في 2022، بارتفاع وصلت نسبته إلى 9.24 في المائة، مضيفة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة الإيرادات، واستمرار الشركة بالاستثمار في مجالات جديدة، وفق استراتيجيتها المعتمدة.

وحلت شركة «اتحاد اتصالات (موبايلي)»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في قطاع الاتصالات، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 2.23 مليار ريال في 2023، مقابل تحقيقها 1.66 مليار ريال في 2022، بارتفاع وصلت نسبته إلى 34.7 في المائة.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو إيرادات جميع القطاعات، والزيادة في قاعدة العملاء، وكفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية.

وقفز صافي الأرباح لشركة «الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)»، خلال عام 2023، ليصل إلى 1.27 مليار ريال، مقابل تحقيقها 550 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع وصلت نسبته إلى نحو 130.36 في المائة.

وأشارت «زين» إلى أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة، نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة «تمام للتمويل»، بالإضافة إلى مبيعات الجملة.

وفي تعليق على نتائج القطاع، قال محلل الأسواق المالية، عبد الله الكثيري، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن ارتفاع صافي أرباح شركات قطاع الاتصالات يعود إلى التوسعات المستمرة والاستحواذات في عدة مواقع لتلك الشركات، بالإضافة إلى الإيرادات غير التشغيلية من بعض أراضي وعقارات وأبراج الخدمة والتخارج وعكس المخصصات، مما ساهم في زيادة إيرادات شركات القطاع ونمو صافي الأرباح، خلال العام الماضي.

وأضاف أن شركة «موبايلي» سجَّلت أعلى نمو في الأرباح التشغيلية بين شركات القطاع، بخلاف «شركة الاتصالات السعودية» التي سجلت تراجعاً في الأرباح التشغيلية بسبب تركيزها على التوسع في الاستحواذ على عدة شركات أخرى، مما ساهم في استقطاع جزء كبير من أرباحها وتوجيهه نحو زيادة المصروفات التشغيلية، وهو ما جرت عليه العادة من ارتفاع مصروفات التشغيل في البداية حتى تتمكن الشركة من دمج القوائم المالية للشركات الجديدة وتستقر أوضاعها في السوق.

وحول توقعاته لأداء شركات القطاع، خلال العام الحالي، يرى الكثيري أن الشركات تسير في المسار الصحيح، ويتوقع أن تستمر في التوسعات وزخم النمو والتركيز على قطاع الأعمال والنمو التقني في البلد، واستمرار ارتفاع صافي الأرباح، وأن تستفيد «شركة الاتصالات» من استحواذها على عدة شركات في أوروبا وإسبانيا وبريطانيا، والدعم الذي ستحققه من القطاعات الأخرى الداعمة لها، عبر الشركات الفرعية التي استحوذت عليها، كما يتوقع أن تستمر شركة «موبايلي» في نمو الأرباح التشغيلية المستمرة منذ 3 سنوات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال السنة الحالية قد يساعد الشركات على تخفيض تكاليف التمويل لديها، بما ينعكس على زيادة الهوامش الربحية ودعم أرباح التشغيل.

من جهته، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي أرباح شركات القطاع، بأنه يعود إلى تطوير شركات القطاعات من استراتيجياتها ودخولها في قطاعات متعددة، منها قطاع الأمن السيبراني وقطاع البث المباشر عبر الإنترنت OTT، وكذلك قطاع التقنية المالية والتمويل، مشيراً إلى أن تلك الخدمات الجديدة عززت من ربحية شركات قطاع الاتصالات.

وأضاف أن دخولها في قطاعات جديدة عمل على تنوُّع المحفظة الاستثمارية للشركات، مما أثر وساهم في زيادة ربحيتها بشكل واضح، لافتاً إلى أن استمرارها في هذا النهج ودخولها في قطاعات التقنيات الناشئة، مثل قطاعات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات العقارية، وكذلك دخولها في الاستثمار الرياضي سوف يساهم في زيادة صافي أرباح الشركات مدعوماً باستراتيجية التنوع التي سوف تتخذها وتفتح الباب أمام شركات الاتصالات الأخرى لاتباع مثل هذه الاستراتيجيات.


مقالات ذات صلة

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات، مشيرة إلى أن هذا الخطر أكبر من احتمال انخفاضه. جاء ذلك في إطار دفاعها عن استراتيجية الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.

وفي أول خطاب لها منذ انضمامها إلى بنك إنجلترا، في يوليو (تموز) الماضي، قالت لومبارديللي، خلال مؤتمر نظّمته كلية كينغز للأعمال: «أرى أن احتمالات المخاطر السلبية والإيجابية للتضخم متوازنة إلى حد كبير، لكن في الوقت الحالي، فإنني أكثر قلقاً بشأن العواقب المحتملة إذا تحقق السيناريو المرتفع؛ لأن ذلك قد يتطلب استجابة نقدية أكثر تكلفة».

وأوضحت لومبارديللي أن السيناريو الذي يشهد استقرار نمو الأجور عند نحو 3.5 في المائة إلى 4 في المائة، واستقرار التضخم عند 3 في المائة، بدلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، سيكون من الصعب معالجته إذا أصبح هذا التوجه «الواقع الجديد» الذي يتوقعه كل من الشركات والمستهلكين.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن معدل التضخم بالمملكة المتحدة قد يرتفع إلى 3 في المائة مع بداية عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، أشار نائب آخر لمحافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدين، إلى أن التضخم في بريطانيا قد ينخفض عن التوقعات الأخيرة للبنك، مما قد يتطلب تسريع خفض أسعار الفائدة.

وأضافت لومبارديللي أن التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات، التي جرى نشرها الأسبوع الماضي، أظهرت تباطؤاً في الاقتصاد البريطاني، لكنها أكدت أنها لا تأخذ إشارة قوية من صدور بيانات مفردة.

وقالت: «نظراً للتأخيرات التي تتسم بها السياسات النقدية، من المهم ألا نتخذ خطوات متأخرة في حال تحرك الاقتصاد في هذا الاتجاه».

يُذكر أن بنك إنجلترا خفَّض أسعار الفائدة مرتين منذ أغسطس (آب) الماضي، ليصل بها إلى 4.75 في المائة بعد أن كانت قد بلغت أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25 في المائة. وكان هذا الخفض أقل مقارنة بتلك التي قام بها كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية في سوق العمل البريطانية.