ساهمت الأنشطة غير النفطية في السعودية بـ50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، بوصفه أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من «هيئة الإحصاء».
ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتحققت نسبة هذه المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 في المائة، لتصل قيمته إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وتقدمت «الفنون والترفيه» الأنشطة التي حققت نمواً استثنائياً بلغ 106 في المائة، خلال عاميْ 2021-2022، فيما سجّلت خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 في المائة و29 في المائة.
وجاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائياً من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نمواً بلغ 10.8 في المائة، متبوعاً بالنقل والاتصالات 3.7 في المائة، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 في المائة.
وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 في المائة، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكباً لمستهدفات «رؤية 2030»، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً لنجاح السعودية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
