«هاباغ-لويد» تخفض نفقاتها في 2024 بسبب البحر الأحمر وفائض معروض السفن

أرباحها الصافية تراجعت 83 % في عام 2023

انخفضت أرباح «هاباغ-لويد» بنسبة 83 % عام 2023 (رويترز)
انخفضت أرباح «هاباغ-لويد» بنسبة 83 % عام 2023 (رويترز)
TT

«هاباغ-لويد» تخفض نفقاتها في 2024 بسبب البحر الأحمر وفائض معروض السفن

انخفضت أرباح «هاباغ-لويد» بنسبة 83 % عام 2023 (رويترز)
انخفضت أرباح «هاباغ-لويد» بنسبة 83 % عام 2023 (رويترز)

أعلنت شركة شحن الحاويات الألمانية «هاباغ-لويد»، يوم الخميس، أن فائض المعروض العالمي من السفن والأزمة في البحر الأحمر سيجبرانها على خفض النفقات في عام 2024 وقد تؤدي إلى تقليل الرحلات البحرية، وذلك بعد أن أعلنت عن انخفاض بنسبة 83 في المائة في صافي أرباحها لعام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة رولف هابن جانسن: «نتوقع أن يظل وضع السوق صعباً بالنظر إلى عدد تسليمات السفن الكبيرة هذا العام»، مضيفاً أن «الهجمات على السفن في قناة السويس تعطل شبكة خدماتها».

وتابع: «نحتاج إلى خفض تكاليفنا لكل وحدة أكثر من أجل الحفاظ على الربحية والتنافسية في المستقبل». وأضاف أن «الشركة، وهي خامس أكبر شركة حاويات في العالم، ستوفر في جانب المشتريات وستعدل الخدمات».

وحققت الشركة صافي ربح قدره 3 مليارات يورو (3.28 مليار دولار) لعام 2023 بانخفاض عن 17 مليار يورو في العام السابق، وخفضت توزيعاتها إلى 9.25 يورو للسهم.

وتعد «هاباغ-لويد» من بين عدد من شركات الشحن التجارية التي تتجنب قناة السويس، بعد أن بدأ مسلحو الحوثي في اليمن بمهاجمة السفن، مع إعادة توجيه مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إلى الرحلات.

وقال اتحاد مالكي السفن الألماني، يوم الثلاثاء، إن تحويل المسارات يكلف المشغلين مليون دولار لكل جولة.

وبات عهد الازدهار الذي شهده قطاع الشحن العالمي عام 2022 والذي استفاد من ارتفاع الأسعار بسبب تعثر التجارة أثناء التعافي من الوباء، من الماضي البعيد، وتتطلب القوانين البيئية الأكثر صرامة نفقات إضافية.

كما أظهرت بيانات الشركة أن نمو الأسطول العالمي بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة هذا العام سيضيف ضغطاً على العرض.

وتتوقع «هاباغ-لويد» أن تتراوح أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2024 بين 1 مليار و3 مليارات يورو، مقارنة بـ4.4 مليار يورو التي تحققت في عام 2023.

ومن المرجح أن تتراوح أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب هذا العام بين سالب 1 مليار يورو إلى 1 مليار يورو، بعد أن حققت 2.5 مليار يورو في عام 2023.

وانخفضت أجور الشحن بنسبة 48 في المائة العام الماضي إلى 1500 دولار لكل وحدة مكافئة لعشرين قدماً، ما أسهم في تقليص نصف إيرادات «هاباغ-لويد» إلى 17.9 مليار يورو، مع انخفاض تكاليف الوقود في جانب إيجابي وحيد.

وتراجعت أسهم «هاباغ-لويد» بنسبة 1.1 في المائة إلى 132.8 يورو عند الساعة 08:04 (بتوقيت غرينتش).



الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
TT

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الثلاثاء، إن الصين اتخذت الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

وقال البيان إن «الإجراء التمييزي الذي اتخذته تركيا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو إجراء حمائي بطبيعته. ونحث تركيا على اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح إجراءاتها على الفور».

ويعد «طلب التشاور» الذي قدمته الصين إلى منظمة التجارة العالمية أول خطوة رسمية في نزاع تجاري، وفي بعض الأحيان يتم حل الخلافات في هذه المرحلة.

وفي إطار دعمها للمنتج المحلي، أعلنت تركيا مؤخراً أنها ستفرض شروطاً صارمة على استيراد المركبات الهجينة التجارية والمركبات الكهربائية من بعض البلدان، بما في ذلك الصين. وتم الإعلان عن القرار في أواخر سبتمبر (أيلول) في الجريدة الرسمية للبلاد، وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، ويتبع قراراً في يونيو (حزيران) للحد من واردات المركبات الكهربائية.

وواجهت الصين انتقادات واسعة النطاق بشأن صادراتها من المركبات، والتي تزعم كثير من البلدان أنها مدعومة بشدة من قبل بكين. ووافق الاتحاد الأوروبي في خطوة منقسمة على نطاق واسع يوم الجمعة الماضي على فرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الطرفين لإيجاد حل.

ويقول المحللون إن أنقرة تسعى إلى زيادة الضغط على شركات صناعة السيارات الصينية التي تجري معها محادثات بشأن الاستثمار في الإنتاج في تركيا.

التصعيد الصيني التركي يأتي رغم إعلان مسؤول تركي مطلع الشهر الحالي إن تركيا في المراحل النهائية من المحادثات بشأن استثمار محتمل من جانب شركة صناعة السيارات الصينية «شيري»، حيث تسعى أنقرة إلى تعميق علاقاتها مع شركات صناعة السيارات الصينية بعد التوصل إلى اتفاق استثماري مع شركة «بي واي دي» الصينية في وقت سابق من هذا العام.

ولم يحدد المسؤول التركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الاستثمار الذي تناقشه «شيري» وأنقرة أو ما إذا كان هناك جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي يوليو (تموز) قالت أنقرة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية «بي واي دي» وافقت على بناء مصنع إنتاج بقيمة مليار دولار في تركيا بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف سيارة.

وقالت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي إن الرئيس رجب طيب إردوغان التقى رئيس شركة «شيري» الدولية جيبينغ تشانغ على هامش حدث استثماري في إسطنبول. وحضر وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاشير المحادثات أيضا. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من «شيري».

وتوفر تركيا تخصيص الأراضي، وإعفاءات ضريبية واسعة النطاق، ودعماً متنوعاً لاستثمارات مصانع السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة. ويتطلب برنامج دعم الاستثمار إنتاج 150 ألف وحدة على الأقل سنوياً، كما يسمح للمستثمر ببيع عدد محدد من السيارات في السوق المحلية معفاة من التعريفات الجمركية.

ووفقاً لبيانات من جمعيات مصنعي السيارات، فإن تركيا، موطن مرافق التصنيع التابعة لـ«فورد» و«ستيلانتس» و«رينو» و«تويوتا» و«هيونداي»، يمكنها إنتاج ما يصل إلى مليوني مركبة سنوياً، مع تخصيص ثلث الطاقة للمركبات التجارية.

وتسعى حكومة تركيا إلى جذب الشركات المصنعة الصينية لتوسيع قاعدتها التصنيعية وتسريع انتقال صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية.