ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8 في المائة في فبراير (شباط) من 1.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهي أعلى وتيرة منذ 6 أشهر، بعد ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10 في المائة الشهر الماضي.
ولا يزال هذا الرقم من بين الأدنى المسجل في دول مجموعة العشرين، ذلك لان الحكومة السعودية اعتمدت تدابير استباقية وسياسات من أجل احتواء ارتفاع الأسعار، ووضعت سقفاً لأسعار البنزين ورفعت مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.3 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار النقل 0.9 في المائة وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 1.1 في المائة.
وقالت الهيئة إن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في فبراير. إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة عشرة في المائة متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1 في المائة. ويبلغ وزن هذه المجموعة في سلة التضخم 21 في المائة.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا 2.5 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة.
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا 1.6 في المائة بسبب صعود أسعار عروض العطلات والسياحة 6.1 في المائة.
وزاد قسم التعليم 1.2 في المائة بسبب ارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي 4.3 في المائة.
وكان متوسط التضخم في المملكة لعام 2023 بأكمله بلغ 2.3 في المائة، انخفاضاً من 2.5 في المائة لعام 2022.
وتتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 في المائة في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1 في المائة.
وفي العام 2026، تتوقع وزارة المالية السعودية أن تصل معدلات التضخم في المملكة إلى 1.9 في المائة فقط.
