قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتخذ خطوات لضمان نجاح صناعة السيارات الكهربائية المحلية، في مواجهة صادرات الصين المتنامية في هذا القطاع والدعم الحكومي الكبير.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج إلى رسوم جمركية جديدة على المركبات الكهربائية الصينية، قالت يلين للصحافيين في مصنع جديد لمواد البطاريات في كنتاكي: «لا أريد أن أتقدم إلى ما وصلنا إليه، لكنه التزام قطعه الرئيس بايدن... إننا نريد أن تكون صناعتنا المحلية ناجحة».
مع تراجع الطلب الصيني في الداخل وسط الاضطرابات الاقتصادية، أثارت صادراتها المتزايدة من السيارات الكهربائية إلى الأسواق العالمية أجراس الإنذار في واشنطن بشأن احتمال إلحاق الضرر بشركات صناعة السيارات الأميركية، تماماً كما أهلكت طاقتها الفائضة في الفولاذ والألومنيوم منتجي المعادن الأميركيين في العقود الماضية.
تبقي الرسوم الجمركية الأميركية الحالية البالغة 25 في المائة على جميع المركبات الصينية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، المركبات الكهربائية الصينية خارج السوق الأميركية في الوقت الحالي، لكن أكبر منتج في الصين (BYD) بدأ التصدير إلى المكسيك ويستكشف مواقع لمصنع مكسيكي.
وحث بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن على زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية بشكل أكبر.
وفتحت وزارة التجارة الأميركية تحقيقاً فيما إذا كانت واردات السيارات الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي بسبب البيانات التي تنقلها، وهو جهد قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على كل من السيارات الكهربائية والسيارات والشاحنات التقليدية.
هناك سبيل آخر لفرض قيود تجارية أميركية أعلى على المركبات الكهربائية الصينية وهو المراجعة طويلة الأمد لتعريفات ترمب الجمركية على الواردات الصينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات التي يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي.
وقد دعت يلين ومسؤولون آخرون في الإدارة إلى جعل تعريفات «القسم 301» أكثر «استراتيجية» لحماية الصناعات المهمة للأمن الاقتصادي الأميركي بشكل أفضل مع خفض التكاليف في أماكن أخرى.
وقالت يلين: «صحيح أن الصين تستثمر بكثافة كبيرة في هذه الصناعة والولايات المتحدة تتخذ خطوات لضمان نجاح صناعتنا»، دون أن تحدد مثل هذه الإجراءات.
وقالت يلين إن الهدف الرئيسي لحوافز الطاقة النظيفة التي ينص عليها قانون خفض التضخم لعام 2022 هو تقليل اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية للبطاريات والمعادن والمكونات المرتبطة بها.
ستجعل الأحكام التي تتضمن قواعد «الكيان الأجنبي محل الاهتمام» من الصعب بشكل متزايد على السيارات الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة أن تتضمن محتوى صينياً وتظل مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية على المشتريات الاستهلاكية بقيمة 7500 دولار.
وقالت يلين إن النهج الأميركي يهدف إلى تحقيق التوازن بين «الأهداف المناخية وكذلك القلق بشأن الوظائف والحضور الهادف في الصناعات التي ستقود اقتصادنا».