قال مصرفيون إن مصر نظمت يوم الاثنين، أول عطاء منذ 4 أشهر لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية، وشهدت إقبالاً كثيفاً، بعد أن توقفت لفترة وسط غموض مالي أدى إلى شح الطلب على أدوات التمويل طويل الأجل.
وأعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني، طرح سندات لأَجَل 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار) وسندات لأَجَل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه. وسوف يُعلن عن نتيجة العطاء في وقت لاحق من يوم الاثنين، بما يشمل المبلغ المقبول والعوائد التي ستُدفع.
وعادت ثقة المستثمرين سريعاً في الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي، بعد أن خفضت مصر قيمة الجنيه إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من 30.85 جنيه في السابق، ووقّعت حزمة دعم مالي موسعة قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كانت أنظار المستثمرين والبنوك المحلية قد تحولت إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات آجال استحقاق سنة واحدة أو أقل وكانوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأطول. وقال مصرفيون إن وزارة المالية فضلت في ذلك الوقت عدم تضييق الخناق على نفسها بطرح سندات طويلة الأجل في وقت يشوبه عدم اليقين.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 800 نقطة أساس في الشهرين الماضيين. ويرى بنك «جي بي مورغان»، أن «التوقعات الآن لزيادة أخرى 200 نقطة أساس لسعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم»، بسبب ارتفاع التضخم.
وأشار مصرفيون إلى أن المستثمرين الأجانب يتبارون في المزايدة على السندات في مزاد يوم الاثنين. وأضافوا أن المستثمرين الأجانب استأنفوا الأسبوع الماضي شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ الجنيه المصري يحقق مكاسب ضئيلة أمام الدولار، إذ ارتفع بنهاية تعاملات يوم الاثنين، إلى 48.9700 جنيه أمام الدولار، من 49.20 جنيه.
