أعلنت بورصة لندن يوم الاثنين أنها ستبدأ قبول طلبات إدراج صكوك استثمار مُتداولة مدعومة بالبتكوين والإيثريوم خلال الربع الثاني من هذا العام.
وأوضحت في بيانها أنها ستستقبل الطلبات وفقاً للنشرة التعريفية التي نشرتها سابقاً. وأضافت: «سيُعلن عن تاريخ الإطلاق المحدد في الوقت المناسب».
وللحد من خطر تأخير عملية الإدراج، تشجع البورصة، في نشرة تعريفية بالإدراج، الجهات المصدرة المحتملة المهتمة بإدراج صكوك استثمار العملات المشفرة للتداول في البورصة، على البدء بالتحاور مبكراً. وأشارت النشرة التعريفية أيضاً إلى أن صكوك استثمار العملات المشفرة ستكون متاحة فقط للمستثمرين المحترفين مثل شركات الاستثمار والمؤسسات الائتمانية المصرح لها بالعمل في الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن صرحت هيئة الإدارة المالية البريطانية (إف سي أيه) بأنها لن تعترض على مقترحات من البورصات الاستثمارية المعترف بها لإنشاء شريحة سوق مدرجة لصكوك الاستثمار المُتداولة المدعومة بالعملات المشفرة، لتصبح بذلك أحدث هيئة تنظيمية تمهد الطريق لمنتجات تداول الأصول الرقمية، وفق «رويترز».
ووفقاً لبيان الهيئة، فإن صكوك الاستثمار المُتداولة هي سندات دين توفر التعرض للأصل الأساسي. وتسمح هذه الصكوك للمستثمرين بتداول الأوراق المالية التي تتبع العملات المشفرة في البورصة خلال ساعات التداول في لندن.
وتأتي خطوة بورصة لندن هذه بعد اكتساب صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين الفوري الأميركية شعبية كبيرة منذ إطلاقها في يناير (كانون الثاني)؛ إذ تجاوز إجمالي حجم التداول من خلالها حاجز الـ100 مليار دولار يوم الجمعة ليصل إلى 106.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات «ياهو» المالية التي جمعها موقع «ذا بلوك».
ومع ذلك، حذرت الهيئة من أن صكوك الاستثمار المُتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة - وهي سندات تصدرها مؤسسات مالية تتبع أداء الأصول الأساسية - تشكل ضرراً على المستثمرين الأفراد.
وشددت على ضرورة أن تضمن البورصات تداولاً منتظماً وحماية مناسبة للمستثمرين، مع استيفاء صكوك الاستثمار المُتداولة بالعملات المشفرة لجميع متطلبات الإدراج في المملكة المتحدة.
وأشارت الهيئة إلى أنه مع توفر المزيد من البيانات والمعلومات من فترة تاريخ تداول أطول، أصبح المستثمرون المحترفون الآن قادرين بشكل أفضل على تحديد ما إذا كانت صكوك الاستثمار المُتداولة بالعملات المشفرة تتناسب مع شهيتهم للمخاطرة.
وجددت الهيئة التأكيد على أن صكوك الاستثمار المُتداولة بالعملات المشفرة - وكذلك المشتقات المالية المرتبطة بها - «غير مناسبة للمستهلكين الأفراد بسبب الضرر الذي تشكله»، مضيفة أن الحظر على صكوك الاستثمار المُتداولة والمنتجات المشتقة المرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد سيظل قائماً.
وحذرت الهيئة في ختام بيانها قائلةً: «تستمر هيئة الإدارة المالية في تذكير الناس بأن الأصول المشفرة عالية المخاطر وغير منظمة إلى حد كبير، وعلى المستثمرين الذين يقبلون على تداولها أن يكونوا مستعدين لإمكانية خسارة جميع أموالهم».