العملة الرقمية «تيثر»... أداة أساسية لآلة الحرب الروسية في ظلّ العقوبات الغربية

مهرّب استخدمها لشراء قطع غيار طائرات من دون طيار لشركة «كلاشنيكوف»

تستخدم روسيا «تيثر» لشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل قطع غيار الطائرات من دون طيار والمعدات التكنولوجية المتقدمة (رويترز)
تستخدم روسيا «تيثر» لشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل قطع غيار الطائرات من دون طيار والمعدات التكنولوجية المتقدمة (رويترز)
TT

العملة الرقمية «تيثر»... أداة أساسية لآلة الحرب الروسية في ظلّ العقوبات الغربية

تستخدم روسيا «تيثر» لشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل قطع غيار الطائرات من دون طيار والمعدات التكنولوجية المتقدمة (رويترز)
تستخدم روسيا «تيثر» لشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل قطع غيار الطائرات من دون طيار والمعدات التكنولوجية المتقدمة (رويترز)

أصبحت العملة الرقمية «تيثر» أداةً أساسيةً لآلة الحرب الروسية في ظلّ العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. فهي تُساعد الشركات الروسية على الالتفاف حول هذه العقوبات وشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي تُستخدم في تصنيع الطائرات من دون طيار وغيرها من المعدات التكنولوجية المتقدمة، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال». ويقوم المستوردون الروس بتحويلات بالروبل إلى حسابات مصرفية روسية يديرها وسطاء. ويقوم هؤلاء الوسطاء بتحويل الروبل إلى «تيثر»، ثمّ دفع العملة الرقمية لمورديهم الأجانب في أماكن مثل الصين والشرق الأوسط.

فقد تلقى مهرب روسي طلباً من شركة «كلاشنيكوف كونسيرن»، الشركة المصنعة لبندقية «أيه كيه -47» الأسطورية، وهي أكبر شركة مصنعة للأسلحة الصغيرة في روسيا. لم يكن الطلب متعلقاً بأسلحة نارية، بل بقطع كهربائية للطائرات من دون طيار التي كانت من بين أكثر الأسلحة فاعلية ضد المدرعات الأوكرانية.

المهرب يدعى أندريه زفيريف، وتلقى الطلب في أواخر عام 2022 إلى موزع إلكترونيات في هونغ كونغ. حينها، كانت الولايات المتحدة تحاول وقف مثل هذه الصفقات، وحتى المصارف الصينية التي تتحفظ على العقوبات كانت تمنع المدفوعات من روسيا، وفق ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

فلم يكن أمام زفيريف سوى «تيثر»، العملة المشفرة، لتحويل ملايين الدولارات من «كلاشنيكوف» إلى موردها.

عرض مثير للجدل

وبعد مرور عدة أشهر على إتمام الصفقة، عرض زفيريف الخدمة نفسها على مجموعة من الروس عبر رسالة على تطبيق «تلغرام»، كتب فيها: «سنقدم لكم كل ما تحتاجونه لإبادة بعضنا بعضاً. كان الدفع مثالياً بالعملات المشفرة بالطبع».

وظهرت «تيثر» كإحدى طرق الدفع الافتراضية الرئيسية في السوق السوداء العالمية. وتُروّج هذه العملة الرقمية لنفسها على أنها مدعومة بالدولار الأميركي بنسبة واحد إلى واحد. ولكن على عكس الدولارات الصادرة عن الحكومة داخل النظام المصرفي، فإن السلطات لديها قدرة محدودة على تتبع استخدامها حول العالم.

وتعد العملة المستقرة أكثر العملات المشفرة تداولاً؛ إذ يتم تداول ما يصل إلى 120 مليار دولار من «تيثر» يومياً - وغالباً ما يكون ضعف كمية «بتكوين» تقريباً. وبلغ إجمالي المعاملات أكثر من 10 تريليونات دولار في عام 2023، وهو ليس بعيداً عما تقول شركة «فيزا» العملاقة لمعالجة المدفوعات إنها عالجته في عامها المالي الأخير.

ضغوط على الكونغرس

وتُواجه العملة الرقمية «تيثر» ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة بسبب دورها في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا. وضغطت وزارة الخزانة على الكونغرس لإقرار تشريع يمنحها القدرة على حظر المعاملات بالعملات المستقرة المقومة بالدولار الأميركي، مثل «تيثر». وفي الأسبوع الماضي، أدرجت وزارة الخزانة شركة مقرها موسكو في القائمة السوداء بعد أن دخلت في شراكة مع مصرف روسي خاضع للعقوبات لتوفير مدفوعات تعتمد على «تيثر».

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: «تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى آليات دفع بديلة للتحايل على العقوبات الأميركية ومواصلة تمويل حربها على أوكرانيا».

وتقوم جهة إصدار «تيثر»؛ «تيثر القابضة» - المسجلة في جزر «فيرجن» البريطانية والمملوكة لمجموعة صغيرة من الأفراد - بتوزيع «تيثر» على العملاء مقابل الدولارات، والتي يتم استثمار معظمها في سندات الخزانة الأميركية. ويتداول العملاء «تيثر» على دفاتر عامة افتراضية تُعرف باسم «بلوك تشاين» أو عبر البورصات الخاصة، أحياناً لشراء عملات مشفرة أخرى، أو، كما هو الحال في روسيا، لدفع ثمن السلع والخدمات.

«تيثر» تُعلن عن خطوات جديدة

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت الشركة إنها بدأت سياسة اختيارية لتجميد المحافظ الرقمية المستخدمة لتحويل رموزها المرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات. وأخبرت «تيثر» لاحقاً أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في رسالة بأن لديها «تفانياً لا يتزعزع في المساهمة بشكل إيجابي في النظام المالي العالمي».

ويستند هذا السرد لدور «تيثر» في التجارة الروسية إلى مقابلات مع أشخاص معنيين بشكل مباشر، بالإضافة إلى آلاف الرسائل على تطبيق المراسلة «تلغرام» التي تم تبادلها بين الوسطاء والمستوردين.

وقامت الصحيفة بالتحقق من تفاصيل رواية زفيريف من خلال مقابلات مع شركائه وسجلات الاستيراد والضرائب الروسية. وأظهرت السجلات سلسلة توريد إلكترونيات تربط مورد زفيريف في هونغ كونغ؛ شركة «كينيكس سيميكوندكتور»، بالفرع الرئيسي للطائرات من دون طيار التابعة لشركة «كلاشنيكوف».

ولم تستجب كل من شركة «كلاشنيكوف»، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لأول مرة في عام 2014، وشركة «كينيكس» لطلبات التعليق.

وأكد زفيريف، البالغ من العمر 41 عاماً، عمله في مقابلة وشارك قائمة المواد التي قال إن شركة «كلاشنيكوف» قد قدمتها له. وقال: «طلبت مني شركة (كلاشنيكوف) إيجاد بعض الإمكانات مثل كيفية شراء الأجزاء في الصين وكيفية توفيرها لهم».

وقال زفيريف، الذي يستخدم اللقب المستعار «زود»، إنه يمكنه التحدث بصراحة؛ لأنه لا يخالف أي قوانين في روسيا. لكنه قال لاحقاً إن آخرين أمروه بعدم التحدث، في إشارة إلى قوات الأمن الروسية، لذلك لا يمكنه مشاركة المزيد من المعلومات. وأضاف أنه سافر إلى موسكو.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرة

أعلنت وزارة ​الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن واشنطن أصدرت ‌عقوبات جديدة ‌متعلقة ​بإيران ‌استهدفت ⁠أفراداً ​ومنصات لتبادل ⁠العملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بكين (رويترز)

الصين تتوسع في تداول اليوان الرقمي

يبذل البنك المركزي الصيني جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، مما يضع بكين على مسار مختلف - وربما منافس - عن مسار أميركا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

تركيا: توقيف أعضاء بشبكة لتمويل «داعش» عبر العملات الرقمية

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 43 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي للاشتباه في ضلوعهم في شبكة لتمويله من خلال العملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
تحليل إخباري واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

تحليل إخباري العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى، منها الذهب.

أنطوان الحاج

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
TT

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.35 في المائة خلال اجتماعه الثلاثاء، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، لكنه في الوقت نفسه حذّر من أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مطروحاً إذا استدعت الظروف ذلك.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن الاقتصاد يشهد تباطؤاً نتيجة تشديد الأوضاع المالية، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وتحتاج إلى مزيد من الضبط للوصول إلى المستويات المستهدفة.

وأكد البنك في بيانه أنه «سيفعل كل ما يلزم لخفض التضخم»، بما في ذلك رفع سعر الفائدة مجدداً إذا تطلب الأمر.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ فبراير (شباط)، في إطار محاولاته لكبح الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وجاء قرار التثبيت في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط نتيجة التفاؤل بشأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ما خفف بعض الضغوط التضخمية العالمية.

ويرى محللون أن البنك المركزي اختار التريث في هذه المرحلة لمراقبة تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد، مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف.


«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

خفّض بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار خام برنت القياسي للربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 90 دولاراً في تقديراته السابقة، كما قلّص متوسط توقعاته لعام 2027م إلى 75 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً، وذلك في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية سلام أولية لإعادة فتح مضيق هرمز فوراً.

وتُمثل هذه المراجعة التنازلية الدفعة الثانية من الخفض التي يجريها البنك الاستثماري في غضون أسبوع واحد، بعد أن كان قد قلّص تقديراته الطويلة الأجل لأسعار النفط لعام 2027 يوم الجمعة الماضي.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة بحثية صدرت ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أنهم يتوقعون الآن عودة الصادرات النفطية الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب بحلول نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، وهو موعد يسهم في تقريب الجدول الزمني المقدر سابقاً والذي كان يراهن على نهاية شهر أغسطس (آب) كأفق زمني للتعافي اللوجستي.

الأسواق تتفاعل

وفي تداولات يوم الثلاثاء، سجلت أسعار النفط تراجعاً إضافياً، بعد أن كانت قد انخفضت بنحو 5 في المائة لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ 10 مارس (آذار) الماضي، تزامناً مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها توقيع مذكرة تفاهم تنهي الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، والتي تسببت في إغلاق المضيق طوال الأشهر الماضية.

وبالتوازي مع قرار «غولدمان ساكس» بخفض تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط لعام 2026 إلى 80 دولاراً ولعام 2027 إلى 70 دولاراً (مقارنة بـ75 دولاراً في السابق)، تبرز مراجعات المصارف الدولية الأخرى تباين القراءات حيال استدامة المعروض وأثر الصدمة الجيوسياسية المنقضية، وفق رصد وكالة «رويترز» للمستهدفات السعرية:

  • «سيتي بنك»: كان قد رفع في أواخر أبريل (نيسان) الماضي توقعاته لخام برنت إلى 110 دولارات للبرميل للربع الثاني من 2026، و95 دولاراً للربع الثالث، قبل أن يستقر بتقديراته عند 75 دولاراً لعام 2027.
  • «يو بي إس»: بنى تقديراته منتصف أبريل على فرضية بقاء المضيق مغلقاً، متوقعاً تجاوز الأسعار حاجز 150 دولاراً للبرميل، مع وضع مستهدف عند 100 دولار بنهاية يونيو الحالي.
  • «ماكواري»: وضع في أواخر مارس سيناريو متشائماً يقضي بوصول النفط إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب لخطوط الصيف، مقدراً متوسط 2026 عند 89.28 دولار.
  • «باركليز»: ربط مراجعته السعرية بمدى سرعة تطبيع الأوضاع في المضيق؛ مشيراً إلى أن تعافي الحركة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيهبط بالأسعار إلى 85 دولاراً (وهو ما يتماشى مع قراءة غولدمان الحالية)، بينما استغراق المنظومة اللوجستية 4 إلى 6 أسابيع كان سيدفع بالخام مجدداً نحو مستويات 100 دولار.

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني يعاني من اختلال متزايد في التوازن بين القطاعات، مع تراجع ملحوظ في الاستهلاك والاستثمار، مقابل استمرار قوة القطاع الصناعي المدعوم بالطلب الخارجي والتكنولوجيا.

وسجلت مبيعات التجزئة في الصين انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة خلال مايو (أيار)، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأدنى من توقعات السوق التي رجّحت استقرارها دون تغيير. ويأتي هذا بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة في أبريل (نيسان).

ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى تراجع أثر برامج دعم الاستهلاك الحكومية.

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، متسارعاً عن 4.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات الأسواق، مدفوعاً بقوة قطاع التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وسجلت الصناعات عالية التقنية نمواً قوياً بلغ 15.1 في المائة، بدعم من الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما ساعد في تعويض الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب الداخلي.

لكن هذا التباين بين القطاعات يكشف ما وصفه محللون بـ«اقتصاد السرعتين»، حيث يستفيد قطاع التصدير والصناعة من الطلب الخارجي، بينما يعاني الاستهلاك المحلي والعقارات من تباطؤ واضح.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع الاستهلاك بنسبة 5.4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لكنه سجل تباطؤاً مقارنة بالفترة السابقة، رغم بقائه أفضل نسبياً من تجارة السلع.

أما الاستثمار، فقد شهد تراجعاً حاداً، إذ انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 4.1 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بتراجع أقل في الفترة السابقة، وجاء أسوأ من توقعات الأسواق.

كما واصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 16.2 في المائة، وتراجع مبيعات المنازل الجديدة، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى بشكل أسرع نسبياً.

ويشير محللون إلى أن ضعف سوق الإسكان وتراجع الاقتراض الاستهلاكي يعكسان حالة حذر لدى الأسر الصينية بسبب تباطؤ نمو الدخل وعدم استقرار سوق العمل.

القطاع الصناعي

ورغم ذلك، لا يزال القطاع الصناعي مدعوماً بمرونة الصادرات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن محللين حذروا من أن استمرار الفائض التجاري الكبير قد يثير توترات مع الشركاء التجاريين للصين.

وقال خبراء إن الاقتصاد الصيني قد يحتاج إلى تدخلات سياسية إضافية خلال النصف الثاني من العام لدعم الطلب المحلي، خصوصاً مع استمرار الضغوط في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى نحو 4.5 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة في الربع الأول، مع بقاء التحديات الهيكلية قائمة رغم قوة قطاع التصدير.