الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

أكد لـ«الشرق الأوسط» استمرارية التوسع وإدخال علامات تجارية جديدة ضمن المحفظة العالمية

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)

في وقت أُعلن فيه عن إطلاق أول فندق «كيمبتون» على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السعودية خلال عام 2024، كشف الرئيس العالمي لمجموعة فنادق «الإنتركونتيننتال»، إيلي معلوف، أن المجموعة بصدد إنشاء 29 فندقاً جديداً في المملكة.

وقال معلوف لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «خلال العام 2023، افتتحنا خمسة فنادق في المملكة، منها 3155 غرفة فندقية، ووقعنا 14 اتفاقية. ويعكس الجدول الزمني لمشاريعنا واسعة النطاق قيد التنفيذ عملية التطور والنمو لدينا، ومن المتوقع أن نطلق قريباً 29 فندقاً (10314 غرفة فندقية) في المملكة».

وتابع: «نخطط للتعاون مع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الشركاء والمسؤولون الحكوميون، في سبل تعزيز العلاقات الهادفة، التي من المتوقع أن تساهم في دفع جهود رؤية المملكة 2030، ودعم عملية نمو فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في المملكة، ما دامت توفر فرصة بارزة للنمو، ونأمل أن نساهم في دعم قطاع الضيافة بتجربة استثنائية لضيوفنا».

وتوقع معلوف أن يشهد قطاع الضيافة السعودي زيادة في الإيرادات لتصل إلى 2.93 مليار دولار بحلول عام 2024، وبمعدل نمو سنوي 3.33 في المائة. وقال: «يمكننا أن نتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3.34 مليار دولار بحلول عام 2028».

وأضاف: «نحن مستمرون في التوسع وتقديم علامات تجارية أخرى من محفظتنا العالمية في المنطقة، بما في ذلك (ريجنت) و(كيمبتون) و(فينيَت كوليكشن) و(سيكس سينسيس)، التي تتربع على قمة عروضنا الكبيرة».

وأشار إلى أنه بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، ساعدت سياحة الأعمال على تحقيق زيادة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في متوسط معدلات إشغال الفنادق في المملكة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مرافق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الفنادق إلى زيادة الاستثمارات في عقارات الضيافة الراقية التي تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال.

وتابع: «وقعنا اتفاقية إدارة مع مركز مالك عبد الله المالي (كافد)، بهدف إطلاق علامتين تجاريتين مرموقتين في الرياض هما (إنتركونتيننتال) و(ريجنت)، وذلك كجزء من عرض إمكانات التعاون الاستراتيجي المحتملة التي يمكن أن تساهم في دعم قطاع الضيافة في المملكة».

وأضاف معلوف: «بعد هاتين الاتفاقيتين، سنوقع اتفاقية لإطلاق أول فندق كيمبتون لنا في المنطقة في قلب (كافد) والذي من المتوقع افتتاحه في يونيو (حزيران) 2024. أما فندقا (إنتركونتيننتال) الرياض و(ريجنت) الرياض سيتم فتح أبوابهما للضيوف في يناير (كانون الثاني) من عام 2027».

وشدد معلوف على أن قطاع الضيافة السعودي يشهد نمواً متواصلاً، في ظل تطوير مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1.2 تريليون دولار، فيما تشهد السياحة في المملكة تحولاً بارزاً، تدعمه جهود استثنائية تتزامن مع الأهداف السياحية لرؤية المملكة 2030. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة بمبلغ 86 مليون دولار في الاقتصاد السعودي.

كما أكد أن الخدمات الفندقية تغطي دول الخليج، حيث يوجد 43 فندقاً توفر 21500 غرفة فندقية. وقال: «نحن موجودون في المملكة العربية السعودية منذ 50 عاماً، حيث حصلنا مؤخراً على المركز الأول بحسب استطلاع أفضل أماكن العمل في المملكة لعام 2023 من قبل (Great Place to Work)».

 

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن الاتجاهات تتغير دائماً عبر أسواق الضيافة حول العالم بسبب تطور تفضيلات الضيوف، ونحن واثقون من النمو الممتاز للقطاع، مقراً بالتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن تحقيق المزيد من الأرقام في قطاع السياحة يعني المزيد من غرف الفنادق، وهو ما يعني أيضاً المزيد من البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد، عادَّاً أن الطلب الكبير يمكن أن يسبب اضطرابات في سلسلة التوريد ويؤثر على أسعار تجارب الضيافة.

وقال معلوف: «في ضوء خططنا التوسعية في المملكة وافتتاح المزيد من الفنادق لتلبية الطلب المتزايد، فإننا نواجه أيضاً التحدي المتمثل في توظيف أشخاص رائعين يمثلون علامة (آي إتش جي) التجارية بشكل مثالي. ويجب أن يتبع ذلك بذل جهود مكثفة للاحتفاظ بزملائنا القيمين وإعادة مهاراتهم وتطوير مهاراتهم، خاصة في ظل الحرب الدائرة حالياً لاستقطاب المواهب».

وأضاف معلوف: «يتمحور تركيزنا في فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» تاريخياً على توظيف المواهب المحلية وتطويرها والاحتفاظ بها. حالياً، 46 في المائة من القوى العاملة لدينا في المملكة هم من السعوديين، مما يسمح لنا بخدمة ضيوفنا من خلال توفير الضيافة السعودية الحقيقية مدعومة بعلامة (آي إتش جي) التجارية المميزة. نواصل بناء القدرات المحلية لدعم نمونا الحالي والمستقبلي من خلال أكاديمية (آي إتش جي) - وهو تعاون عالمي رائد بين (آي إتش جي) ومقدمي التعليم والمجتمع المحليين. ونهدف إلى توظيف 6 آلاف مواطن سعودي بحلول عام 2030، ونتطلع بإيجابية إلى شراكتنا مع وزارة السياحة في المملكة لاستقطاب المزيد من المواهب السعودية وتطويرها».

وتابع: «مع وصولنا إلى ما يقرب من 50 في المائة من إنجاز مشاريعنا التنموية في المنطقة، فإن السوق السعودية تمثل مع ذلك الفرصة الأبرز لفنادق ومنتجعات (آي إتش جي)، خاصة في ضوء رؤية السعودية 2030 كمساهم رئيسي في تنويع النشاط الاقتصادي. وستكون علاماتنا التجارية العالمية حاضرة في المشاريع السعودية الكبرى ضمن خطة 2030، مثل فندق (إنديغو) في نيوم، وتوقيع مشروع تطوير منتجع (إنتركونتيننتال) في البحر الأحمر».

وشدد معلوف على أن الركائز الأساسية التي تتميز بها المملكة تساهم في جذب هذا المستوى من الاستثمار، حيث يأتي معدل السياح في المرتبة الأولى من حيث جذب واستقطاب استثمارات كبيرة في القطاع.

وبحسب معلوف، استقبلت السعودية 27 مليون سائح دولي و77 مليون سائح محلي عام 2023، وهو ما يزيد عن ضعف هدفها السياحي، مما يعزز استراتيجية السياحة الوطنية في المملكة للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 100 مليون الذي تم تحقيقه أخيراً.

وأوضح أن زيادة المشاريع الضخمة في المملكة، مثل «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر، والعلا (بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار)، أتاحت فرصة كبيرة لبناء وإنشاء المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية، «العروض الترفيهية المتنامية في المملكة»، مما يعني جذب استثمارات كبيرة من الشركات المحلية والعالمية.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.