الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

أكد لـ«الشرق الأوسط» استمرارية التوسع وإدخال علامات تجارية جديدة ضمن المحفظة العالمية

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)

في وقت أُعلن فيه عن إطلاق أول فندق «كيمبتون» على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السعودية خلال عام 2024، كشف الرئيس العالمي لمجموعة فنادق «الإنتركونتيننتال»، إيلي معلوف، أن المجموعة بصدد إنشاء 29 فندقاً جديداً في المملكة.

وقال معلوف لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «خلال العام 2023، افتتحنا خمسة فنادق في المملكة، منها 3155 غرفة فندقية، ووقعنا 14 اتفاقية. ويعكس الجدول الزمني لمشاريعنا واسعة النطاق قيد التنفيذ عملية التطور والنمو لدينا، ومن المتوقع أن نطلق قريباً 29 فندقاً (10314 غرفة فندقية) في المملكة».

وتابع: «نخطط للتعاون مع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الشركاء والمسؤولون الحكوميون، في سبل تعزيز العلاقات الهادفة، التي من المتوقع أن تساهم في دفع جهود رؤية المملكة 2030، ودعم عملية نمو فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في المملكة، ما دامت توفر فرصة بارزة للنمو، ونأمل أن نساهم في دعم قطاع الضيافة بتجربة استثنائية لضيوفنا».

وتوقع معلوف أن يشهد قطاع الضيافة السعودي زيادة في الإيرادات لتصل إلى 2.93 مليار دولار بحلول عام 2024، وبمعدل نمو سنوي 3.33 في المائة. وقال: «يمكننا أن نتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3.34 مليار دولار بحلول عام 2028».

وأضاف: «نحن مستمرون في التوسع وتقديم علامات تجارية أخرى من محفظتنا العالمية في المنطقة، بما في ذلك (ريجنت) و(كيمبتون) و(فينيَت كوليكشن) و(سيكس سينسيس)، التي تتربع على قمة عروضنا الكبيرة».

وأشار إلى أنه بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، ساعدت سياحة الأعمال على تحقيق زيادة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في متوسط معدلات إشغال الفنادق في المملكة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مرافق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الفنادق إلى زيادة الاستثمارات في عقارات الضيافة الراقية التي تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال.

وتابع: «وقعنا اتفاقية إدارة مع مركز مالك عبد الله المالي (كافد)، بهدف إطلاق علامتين تجاريتين مرموقتين في الرياض هما (إنتركونتيننتال) و(ريجنت)، وذلك كجزء من عرض إمكانات التعاون الاستراتيجي المحتملة التي يمكن أن تساهم في دعم قطاع الضيافة في المملكة».

وأضاف معلوف: «بعد هاتين الاتفاقيتين، سنوقع اتفاقية لإطلاق أول فندق كيمبتون لنا في المنطقة في قلب (كافد) والذي من المتوقع افتتاحه في يونيو (حزيران) 2024. أما فندقا (إنتركونتيننتال) الرياض و(ريجنت) الرياض سيتم فتح أبوابهما للضيوف في يناير (كانون الثاني) من عام 2027».

وشدد معلوف على أن قطاع الضيافة السعودي يشهد نمواً متواصلاً، في ظل تطوير مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1.2 تريليون دولار، فيما تشهد السياحة في المملكة تحولاً بارزاً، تدعمه جهود استثنائية تتزامن مع الأهداف السياحية لرؤية المملكة 2030. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة بمبلغ 86 مليون دولار في الاقتصاد السعودي.

كما أكد أن الخدمات الفندقية تغطي دول الخليج، حيث يوجد 43 فندقاً توفر 21500 غرفة فندقية. وقال: «نحن موجودون في المملكة العربية السعودية منذ 50 عاماً، حيث حصلنا مؤخراً على المركز الأول بحسب استطلاع أفضل أماكن العمل في المملكة لعام 2023 من قبل (Great Place to Work)».

 

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن الاتجاهات تتغير دائماً عبر أسواق الضيافة حول العالم بسبب تطور تفضيلات الضيوف، ونحن واثقون من النمو الممتاز للقطاع، مقراً بالتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن تحقيق المزيد من الأرقام في قطاع السياحة يعني المزيد من غرف الفنادق، وهو ما يعني أيضاً المزيد من البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد، عادَّاً أن الطلب الكبير يمكن أن يسبب اضطرابات في سلسلة التوريد ويؤثر على أسعار تجارب الضيافة.

وقال معلوف: «في ضوء خططنا التوسعية في المملكة وافتتاح المزيد من الفنادق لتلبية الطلب المتزايد، فإننا نواجه أيضاً التحدي المتمثل في توظيف أشخاص رائعين يمثلون علامة (آي إتش جي) التجارية بشكل مثالي. ويجب أن يتبع ذلك بذل جهود مكثفة للاحتفاظ بزملائنا القيمين وإعادة مهاراتهم وتطوير مهاراتهم، خاصة في ظل الحرب الدائرة حالياً لاستقطاب المواهب».

وأضاف معلوف: «يتمحور تركيزنا في فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» تاريخياً على توظيف المواهب المحلية وتطويرها والاحتفاظ بها. حالياً، 46 في المائة من القوى العاملة لدينا في المملكة هم من السعوديين، مما يسمح لنا بخدمة ضيوفنا من خلال توفير الضيافة السعودية الحقيقية مدعومة بعلامة (آي إتش جي) التجارية المميزة. نواصل بناء القدرات المحلية لدعم نمونا الحالي والمستقبلي من خلال أكاديمية (آي إتش جي) - وهو تعاون عالمي رائد بين (آي إتش جي) ومقدمي التعليم والمجتمع المحليين. ونهدف إلى توظيف 6 آلاف مواطن سعودي بحلول عام 2030، ونتطلع بإيجابية إلى شراكتنا مع وزارة السياحة في المملكة لاستقطاب المزيد من المواهب السعودية وتطويرها».

وتابع: «مع وصولنا إلى ما يقرب من 50 في المائة من إنجاز مشاريعنا التنموية في المنطقة، فإن السوق السعودية تمثل مع ذلك الفرصة الأبرز لفنادق ومنتجعات (آي إتش جي)، خاصة في ضوء رؤية السعودية 2030 كمساهم رئيسي في تنويع النشاط الاقتصادي. وستكون علاماتنا التجارية العالمية حاضرة في المشاريع السعودية الكبرى ضمن خطة 2030، مثل فندق (إنديغو) في نيوم، وتوقيع مشروع تطوير منتجع (إنتركونتيننتال) في البحر الأحمر».

وشدد معلوف على أن الركائز الأساسية التي تتميز بها المملكة تساهم في جذب هذا المستوى من الاستثمار، حيث يأتي معدل السياح في المرتبة الأولى من حيث جذب واستقطاب استثمارات كبيرة في القطاع.

وبحسب معلوف، استقبلت السعودية 27 مليون سائح دولي و77 مليون سائح محلي عام 2023، وهو ما يزيد عن ضعف هدفها السياحي، مما يعزز استراتيجية السياحة الوطنية في المملكة للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 100 مليون الذي تم تحقيقه أخيراً.

وأوضح أن زيادة المشاريع الضخمة في المملكة، مثل «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر، والعلا (بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار)، أتاحت فرصة كبيرة لبناء وإنشاء المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية، «العروض الترفيهية المتنامية في المملكة»، مما يعني جذب استثمارات كبيرة من الشركات المحلية والعالمية.



الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.


«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية. وجاء هذا التحرك في ظل ضغوط مزدوجة تعرضت لها العملة الهندية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وضعف الأصول المحلية.

وذكر أحد المتعاملين في بنك يتخذ من مومباي مقراً له، أن البنوك الحكومية بدأت بتقديم عروض لبيع الدولار عندما اقتربت الروبية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مما ساعد في تهدئة زخم الهبوط وتنشيط عمليات بيع الدولار في السوق.

أداء الروبية والسياق الإقليمي

تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 94.1525 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعافى طفيفاً لتستقر عند 94.07.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع موجة هبوط جماعي للعملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و0.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت التي تجاوزت 103 دولارات للبرميل، مما يزيد من تكاليف استيراد الطاقة ويضغط على الموازين التجارية لدول المنطقة.