الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

أكد لـ«الشرق الأوسط» استمرارية التوسع وإدخال علامات تجارية جديدة ضمن المحفظة العالمية

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)

في وقت أُعلن فيه عن إطلاق أول فندق «كيمبتون» على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السعودية خلال عام 2024، كشف الرئيس العالمي لمجموعة فنادق «الإنتركونتيننتال»، إيلي معلوف، أن المجموعة بصدد إنشاء 29 فندقاً جديداً في المملكة.

وقال معلوف لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «خلال العام 2023، افتتحنا خمسة فنادق في المملكة، منها 3155 غرفة فندقية، ووقعنا 14 اتفاقية. ويعكس الجدول الزمني لمشاريعنا واسعة النطاق قيد التنفيذ عملية التطور والنمو لدينا، ومن المتوقع أن نطلق قريباً 29 فندقاً (10314 غرفة فندقية) في المملكة».

وتابع: «نخطط للتعاون مع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الشركاء والمسؤولون الحكوميون، في سبل تعزيز العلاقات الهادفة، التي من المتوقع أن تساهم في دفع جهود رؤية المملكة 2030، ودعم عملية نمو فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في المملكة، ما دامت توفر فرصة بارزة للنمو، ونأمل أن نساهم في دعم قطاع الضيافة بتجربة استثنائية لضيوفنا».

وتوقع معلوف أن يشهد قطاع الضيافة السعودي زيادة في الإيرادات لتصل إلى 2.93 مليار دولار بحلول عام 2024، وبمعدل نمو سنوي 3.33 في المائة. وقال: «يمكننا أن نتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3.34 مليار دولار بحلول عام 2028».

وأضاف: «نحن مستمرون في التوسع وتقديم علامات تجارية أخرى من محفظتنا العالمية في المنطقة، بما في ذلك (ريجنت) و(كيمبتون) و(فينيَت كوليكشن) و(سيكس سينسيس)، التي تتربع على قمة عروضنا الكبيرة».

وأشار إلى أنه بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، ساعدت سياحة الأعمال على تحقيق زيادة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في متوسط معدلات إشغال الفنادق في المملكة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مرافق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الفنادق إلى زيادة الاستثمارات في عقارات الضيافة الراقية التي تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال.

وتابع: «وقعنا اتفاقية إدارة مع مركز مالك عبد الله المالي (كافد)، بهدف إطلاق علامتين تجاريتين مرموقتين في الرياض هما (إنتركونتيننتال) و(ريجنت)، وذلك كجزء من عرض إمكانات التعاون الاستراتيجي المحتملة التي يمكن أن تساهم في دعم قطاع الضيافة في المملكة».

وأضاف معلوف: «بعد هاتين الاتفاقيتين، سنوقع اتفاقية لإطلاق أول فندق كيمبتون لنا في المنطقة في قلب (كافد) والذي من المتوقع افتتاحه في يونيو (حزيران) 2024. أما فندقا (إنتركونتيننتال) الرياض و(ريجنت) الرياض سيتم فتح أبوابهما للضيوف في يناير (كانون الثاني) من عام 2027».

وشدد معلوف على أن قطاع الضيافة السعودي يشهد نمواً متواصلاً، في ظل تطوير مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1.2 تريليون دولار، فيما تشهد السياحة في المملكة تحولاً بارزاً، تدعمه جهود استثنائية تتزامن مع الأهداف السياحية لرؤية المملكة 2030. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة بمبلغ 86 مليون دولار في الاقتصاد السعودي.

كما أكد أن الخدمات الفندقية تغطي دول الخليج، حيث يوجد 43 فندقاً توفر 21500 غرفة فندقية. وقال: «نحن موجودون في المملكة العربية السعودية منذ 50 عاماً، حيث حصلنا مؤخراً على المركز الأول بحسب استطلاع أفضل أماكن العمل في المملكة لعام 2023 من قبل (Great Place to Work)».

 

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن الاتجاهات تتغير دائماً عبر أسواق الضيافة حول العالم بسبب تطور تفضيلات الضيوف، ونحن واثقون من النمو الممتاز للقطاع، مقراً بالتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن تحقيق المزيد من الأرقام في قطاع السياحة يعني المزيد من غرف الفنادق، وهو ما يعني أيضاً المزيد من البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد، عادَّاً أن الطلب الكبير يمكن أن يسبب اضطرابات في سلسلة التوريد ويؤثر على أسعار تجارب الضيافة.

وقال معلوف: «في ضوء خططنا التوسعية في المملكة وافتتاح المزيد من الفنادق لتلبية الطلب المتزايد، فإننا نواجه أيضاً التحدي المتمثل في توظيف أشخاص رائعين يمثلون علامة (آي إتش جي) التجارية بشكل مثالي. ويجب أن يتبع ذلك بذل جهود مكثفة للاحتفاظ بزملائنا القيمين وإعادة مهاراتهم وتطوير مهاراتهم، خاصة في ظل الحرب الدائرة حالياً لاستقطاب المواهب».

وأضاف معلوف: «يتمحور تركيزنا في فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» تاريخياً على توظيف المواهب المحلية وتطويرها والاحتفاظ بها. حالياً، 46 في المائة من القوى العاملة لدينا في المملكة هم من السعوديين، مما يسمح لنا بخدمة ضيوفنا من خلال توفير الضيافة السعودية الحقيقية مدعومة بعلامة (آي إتش جي) التجارية المميزة. نواصل بناء القدرات المحلية لدعم نمونا الحالي والمستقبلي من خلال أكاديمية (آي إتش جي) - وهو تعاون عالمي رائد بين (آي إتش جي) ومقدمي التعليم والمجتمع المحليين. ونهدف إلى توظيف 6 آلاف مواطن سعودي بحلول عام 2030، ونتطلع بإيجابية إلى شراكتنا مع وزارة السياحة في المملكة لاستقطاب المزيد من المواهب السعودية وتطويرها».

وتابع: «مع وصولنا إلى ما يقرب من 50 في المائة من إنجاز مشاريعنا التنموية في المنطقة، فإن السوق السعودية تمثل مع ذلك الفرصة الأبرز لفنادق ومنتجعات (آي إتش جي)، خاصة في ضوء رؤية السعودية 2030 كمساهم رئيسي في تنويع النشاط الاقتصادي. وستكون علاماتنا التجارية العالمية حاضرة في المشاريع السعودية الكبرى ضمن خطة 2030، مثل فندق (إنديغو) في نيوم، وتوقيع مشروع تطوير منتجع (إنتركونتيننتال) في البحر الأحمر».

وشدد معلوف على أن الركائز الأساسية التي تتميز بها المملكة تساهم في جذب هذا المستوى من الاستثمار، حيث يأتي معدل السياح في المرتبة الأولى من حيث جذب واستقطاب استثمارات كبيرة في القطاع.

وبحسب معلوف، استقبلت السعودية 27 مليون سائح دولي و77 مليون سائح محلي عام 2023، وهو ما يزيد عن ضعف هدفها السياحي، مما يعزز استراتيجية السياحة الوطنية في المملكة للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 100 مليون الذي تم تحقيقه أخيراً.

وأوضح أن زيادة المشاريع الضخمة في المملكة، مثل «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر، والعلا (بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار)، أتاحت فرصة كبيرة لبناء وإنشاء المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية، «العروض الترفيهية المتنامية في المملكة»، مما يعني جذب استثمارات كبيرة من الشركات المحلية والعالمية.



«بنك اليابان» يضع مصالحه فوق التضامن مع جيروم باول

رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«بنك اليابان» يضع مصالحه فوق التضامن مع جيروم باول

رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

يعكس غياب بنك اليابان عن قائمة البنوك المركزية الداعمة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، نفوره من السياسة، وتردد الحكومة في تجاوز الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة.

وفي دلالة على حساسية الموضوع، استشار بنك اليابان الحكومة بشكل غير رسمي بشأن التوقيع على البيان المشترك، ولكن المسؤولين لم يتمكنوا من الموافقة في الوقت المناسب لإصداره، وفقاً لمصدرين حكوميين.

وقال أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «إن السبب في عدم قدرتنا على الموافقة فوراً يعود جزئياً إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة». وامتنع متحدث باسم بنك اليابان عن التعليق لـ«رويترز». كما امتنع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيوتشي، عن التعليق أيضاً، قائلاً يوم الأربعاء، إن المسألة تقع ضمن اختصاصات البنك المركزي.

وفي بيان مشترك نادر صدر يوم الثلاثاء، وقف رؤساء البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم صفاً واحداً مع باول، بعد أن هددته إدارة ترمب بتوجيه اتهامات جنائية إليه، في إشارة إلى خشيتهم من أن تُعرِّض هذه الخطوة استقلالية البنوك المركزية العالمية للخطر.

وبينما شدد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على أهمية الاستقلالية، فقد امتنع عن التعليق على هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي».

ويرى محللون أن قرار بنك اليابان بعدم التوقيع على البيان يتماشى مع ممارسته الراسخة في الامتناع عن التعليق على المواضيع السياسية والخلافية، وهو ما يُرجِّح أنه نابع من تاريخ اليابان في التدخل في السياسة النقدية.

لكن قد يعكس هذا القرار أيضاً رغبة بنك اليابان في تجنب الخوض في جدلٍ يتعلق بترمب، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل، وفقاً لبعض المحللين؛ حيث تروِّج رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لعلاقتها الوثيقة بنظيرها الأميركي.

وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «قرار بنك اليابان يتماشى مع بروتوكوله، ولكنه يُظهر أيضاً أنه ليس مستقلاً تماماً عن التدخل الحكومي». وأضاف كيوتشي الذي يعمل حالياً خبيراً اقتصادياً في معهد «نومورا» للبحوث في اليابان: «قد يُعرِّض انتقاد السياسة الأميركية الحكومة اليابانية لضغوط من ترمب».

بنك اليابان ليس بمنأى عن النقد

وبموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 1998، يتمتع بنك اليابان اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمِهِ من الضغوط السياسية لتوسيع الدعم النقدي لاقتصاد يعاني من الركود.

ومع أن الحكومة لا تستطيع عزل محافظ بنك اليابان، فإنها تملك صلاحية اختيار المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحتاجون جميعاً إلى موافقة البرلمان.

وأثارت تاكايتشي، المعروفة بسياساتها النقدية والمالية المتساهلة، اضطراباً في الأسواق فور توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت إنها تسيطر على توجه السياسة النقدية، وأكدت تفضيلها لأسعار الفائدة المنخفضة. ولاحقاً، عندما انخفض الين وهدد برفع تكاليف الاستيراد، تراجعت إدارتها ووافقت على خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من 0.5 إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن مستشاري تاكايتشي المؤيدين للتضخم حذَّروا مراراً من خطر أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدعو تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة في فبراير، وهي خطوة من شأنها أن تمنحها فرصة للاستفادة من شعبيتها الجارفة. وإذا حققت تاكايتشي فوزاً ساحقاً لحزبها الحاكم، فستكون لإدارتها صلاحية شغل مقعدين شاغرين في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من 9 أعضاء.

ويقول المحللون إن البنك قد يكون له أيضاً رأي في اختيار المحافظ القادم، عندما تنتهي ولاية أويدا في أوائل عام 2028.

وقال كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «بنك اليابان ليس بمنأى عن التأثر بما يحدث مع (الاحتياطي الفيدرالي). وعلى الرغم من أن تدخل تاكايتشي ليس صريحاً كتدخل ترمب، فإنها يمكنها أن تقدِّم كثيراً من الطلبات بشأن ما ينبغي على بنك اليابان فعله».


«توتال» الفرنسية تؤسس مشروعاً تجارياً مع «بابكو إنرجيز» البحرينية

مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
TT

«توتال» الفرنسية تؤسس مشروعاً تجارياً مع «بابكو إنرجيز» البحرينية

مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)

قالت شركة النفط الفرنسية ​العملاقة «توتال إنرجيز»، الأربعاء، إنها تؤسس مشروعاً مشتركاً بالمناصفة مع شركة «بابكو إنرجيز» البحرينية باسم «بي إكس تي تريدينغ».

وسيُجري المشروع، الذي يركز على الشرق الأوسط، تعاملات تجارية مرتبطة بمنتجات من مصفاة «سترة» ‌التابعة لـ«بابكو» ‌وتبلغ طاقتها 267 ‌ألف برميل ⁠يومياً.

وتبنى ​هذه ‌الشراكة على اتفاق أبرم عام 2024 ووافقت «توتال» بموجبه على المساعدة في توسيع مصفاة «سترة» وتحديثها لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 380 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى مشاركة خبرتها التجارية واستكشاف خيارات ⁠الشراكة مع البحرين في مشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.

كانت «بابكو» قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن زيادة جديدة للطاقة الإنتاجية إلى 405 آلاف برميل يومياً في الموقع.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، إن ​تأسيس الشركة «يعدّ خطوة استراتيجية لمملكة البحرين و(مجموعة بابكو إنرجيز)، ⁠من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع (توتال إنرجيز)، التي تسهم في تطوير قدرات (بابكو إنرجيز) التجارية العالمية، وتدعم سلسلة قيمة الطاقة بما يرسخ مكانة البحرين مركزاً تنافسياً وموثوقاً في أسواق الطاقة الدولية».

وقال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» إن المشروع المشترك يعزز حضور «توتال» في الشرق الأوسط.


الرياض تجمع قادة الابتكار في اجتماع مراكز التميز والتقنية العالمية

الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)
الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)
TT

الرياض تجمع قادة الابتكار في اجتماع مراكز التميز والتقنية العالمية

الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)
الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)

استضافت العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية، الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث شهد حضوراً نوعياً من قادة الابتكار والبحث والتطوير والأكاديميين وخبراء الجيولوجيا من مختلف دول العالم.

وافتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أعمال الاجتماع بكلمةٍ أكد فيها أن هذا الحراك يمثل جزءاً من قضية عالمية تهدف إلى تطوير صناعات تعدينية حديثة ومسؤولة ومتقدمة تقنياً.

وأشار إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها قطاع التعدين لتوفير الإمدادات المستقرة من المعادن اللازمة لكهربة العالم، وتوفير فرص تنموية للدول المضيفة، مشدداً، في الوقت نفسه، على ضرورة سد فجوة المواهب، ومعالجة تقاعد جيل من الخبراء عبر جذب استثمارات جديدة وتزويد الجيل القادم بالمهارات اللازمة.

واستعرض الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية خريطة طريق «شبكة مراكز التميز» وتوزيع أدوارها الاستراتيجية لخدمة المنطقة الكبرى، حيث يستضيف مركز الاستدامة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) في المغرب مبادرات تعزيز الشفافية وتطوير معايير التعدين المسؤول.

ويتولى مجلس البحوث العلمية والصناعية (CSIR) في جنوب أفريقيا ملف تنمية المواهب والأبحاث، بينما تقود «واحة الابتكار ومسرعات التقنيات التعدينية» (MIAP) في الرياض محور التقنية والابتكار وتنسيق أعمال الشبكة.

وتضمَّن جدول أعمال الاجتماع عقد جلسات نقاشية متخصصة تناولت أربعة أهداف استراتيجية؛ أبرزها تسريع البحث والتطوير، وتسهيل نقل التقنية من قطاعات أخرى مثل: الطب، والفضاء، والهيدروكربونات إلى التعدين.

وخُصصت الجلسة الأولى من الاجتماع لمناقشة «تحول الطاقة من الهيدروكربونات إلى التعدين»، بمشاركة قيادات متخصصة من «أرامكو السعودية» وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)؛ لاستعراض تجربة التمكين المتبادل بين القطاعين، تلتها جلسات ركزت على تحديات «الشفافية في سلاسل الإمداد»، وسُبل «بناء رأس المال البشري» لضمان مستقبل مستدام للقطاع.

يُذكر أن جلسات النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي انطلقت، اليوم، بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك، ونحو 400 متحدث من الوزراء والقيادات والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الأكاديمية ومؤسسات التمويل.

ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من الفعاليات، تشمل «رحلة الاستثمار التعديني» و«بوابة التمويل»، بالشراكة مع بنك مونتريال BMO، وورش عمل MinGen الموجهة للشباب والنساء في قطاع التعدين، ومنصة MinValley للابتكار والتقنية، ومنصة تبادل المعرفة التي تجمع نخبة من الخبراء لمشاركة أحدث التطورات في مجالات الجيولوجيا والتقنية والاستدامة وتطوير الكفاءات.