الهند توقع اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار مع 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي

مودي يعد الاتفاقية تمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول الرابطة (إ.ب.أ)
مودي يعد الاتفاقية تمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول الرابطة (إ.ب.أ)
TT

الهند توقع اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار مع 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي

مودي يعد الاتفاقية تمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول الرابطة (إ.ب.أ)
مودي يعد الاتفاقية تمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول الرابطة (إ.ب.أ)

سترفع الهند معظم الرسوم الجمركية المفروضة على أربع دول بأوروبا، في صفقة من المتوقع أن تُدر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً ومليون وظيفة لخامس أكبر اقتصاد في العالم.

فقد وقّعت الهند اتفاق تجارة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، وذلك قبل الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها في الأشهر القليلة المقبلة، والتي قد تمنح رئيس الوزراء ناريندرا مودي فترة ولاية ثالثة على التوالي.

ووضعت الحكومة الهندية اللمسات الأخيرة على سلسلة من الاتفاقيات التجارية الكبرى على مدى السنوات القليلة الماضية، وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة في طور الإعداد.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تعليقات جرت مشاركتها على موقع «إكس»، إن هذا «يمثل منعطفاً جديداً ولحظة فاصلة في العلاقة الثنائية بين الهند ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، مثل سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين».

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، إن الهند وقّعت، للمرة الأولى، اتفاقاً مع كتلة اقتصادية مهمة في أوروبا. وتعمل الهند أيضاً على إبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان لرابطة التجارة الحرة الأوروبية أنه «من المقرر أن تحقق الاتفاقية التاريخية بين الهند والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة فوائد اقتصادية كبيرة، مثل سلاسل التوريد الأفضل والأكثر مرونة، وفرص جديدة للشركات والأفراد على كلا الجانبين، مما يؤدي إلى زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي».

وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار والتعاون، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، والتجارة والتنمية المستدامة، وتسوية المنازعات.

وقال جويال، في بيان، إن الاتفاقية ستوفر نافذة للمصدّرين الهنود للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

وقّع الاتفاقية في نيودلهي، جويال، ونظيره السويسري غي بارميلين، ووزير خارجية أيسلندا بيارني بينيديكتسون، ووزير خارجية ليختنشتاين دومينيك هاسلر، ووزير التجارة والصناعة النرويجي جان كريستيان فيستري.

وقال بارميلين، متحدثاً نيابة عن الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن «دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة تتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق النمو الرئيسية. تسعى شركاتنا جاهدة إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، مع جعلها أكثر مرونة. وفي المقابل، ستجذب الهند مزيداً من الاستثمارات الأجنبية من رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهو ما سيترجم في نهاية المطاف إلى زيادة في الوظائف الجيدة».


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في مناسبة سابقة بين أنصاره (أ.ف.ب)

خبراء يرجحون فرض ترمب تعريفات بنسبة 40 % على الصين مع بداية 2025

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية بنحو 40 % على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ هوارد لوتنيك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد في تجمع جماهيري للمرشح الرئاسي الجمهوري حينها دونالد ترمب في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك 27 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مالية وزيراً للتجارة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أنه اختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت وزيراً للتجارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أميركا اللاتينية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) يلتقي في بوينس آيرس نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي (د.ب.أ)

ماكرون يدافع في الأرجنتين عن اتفاقات المناخ والمزارعين الفرنسيين

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي بهدف «الدفاع» عن المزارعين الفرنسيين الرافضين لاتفاق التجارة الحرة.

«الشرق الأوسط» (بوينس أيرس)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».